• المُلخص

تُصدر الوحدة القانونية بـمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” نشرتها السنوية القانونية لعام 2018. وتهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم عام 2018، سواء كانت هذه القضايا قديمة أو مستجدة، كما تهدف النشرة إلى تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد” في دعم هذه القضايا؛ والتي تتمثل في تقديم الدعم القانوني المباشر أو غير المباشر أو المتابعة الإعلامية لهذه القضايا.

وتنقسم هذه النشرة إلى خمسة أقسام رئيسية؛ يتناول القسم الأول؛ التعريف بعدد قضايا الصحفيين والإعلاميين في الفترة من (1يناير:31 ديسمبر 2018) وتصنيفها وفقًا للدعم المقدم من “المرصد”، نوع القضية، الجهة المنظور أمامها القضية، وأخيرًا الأحكام الصادرة؛ حيث رصدت الوحدة القانوينة بـ”المؤسسة” عدد (84) قضية بحق الصحفيين/الإعلاميين خلال عام 2018، كانت معظمها في القاهرة والجيزة بنسبة (94%) من إجمالي القضايا.

وقد سجلت التهم الخاصة بالسب والقذف أكثر التهم الموجهة إلى الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2018 بنسبة 45.2% من إجمالي القضايا، تلتها دعاوى الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحفيين والإعلاميين بنسبة 25%، وفي المرتبة الثالثة جاءت الاتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 15.5%. ويُلاحظ أن معظم هذه التهم واسعة وفضفاضة مما يترك مجالًا كبيرًا للسلطات لتضييق مساحة الحرية أمام الصحفيين والإعلاميين.

بينما يتناول القسم الثاني مجهودات “المؤسسة”؛ وذلك عن طريق رصد عدد القضايا التي قدم “المرصد” فيها دعمًا مباشرًا أو غير مباشر أو متابعة إعلامية، ثم يتناول نوع الأحكام التي حصل عليها المرصد في عام 2018. وقد قدم “المرصد” دعمًا قانونيًا مباشرًا لعدد (36) قضية، ودعمًا غير مباشر لعدد (11) قضية، ومتابعة إعلامية لعدد (37) قضية. وقد حصل محامو “المرصد” على عدد (5) أحكام بالبراءة من ضمن 25 حكم صدروا بالبراءة للصحفيين هذا العام، بالإضافة إلى عـــدد (15) قرار إخلاء سبيل  لصحفيين في عدد (5) قضايا. ويوضح القسم الثالث؛ المشاكل التي يواجهها محاميو “المرصد” والعقبات أمامهم في سبيل القيام بأعمالهم. ويقدم القسم الرابع؛ نظرة على القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام، وأية قوانين أخرى من شأنها التأثير على حرية الصحافة والإعلام صدرت عام 2018. وأخيرًا يوضح القسم الخامس؛ إصدارات الوحدة القانونية بـ “المرصد” خلال عام 2018.

  • مقدمة

تُعد سلامة الصحفيين وأمنهم ركيزة أساسية لبيان مدى حرية الصحافة والإعلام في المجتمع؛ فلا حرية لوسائل الإعلام من غير أمان، ولا استقلال أو تعددية لوسائل الإعلام إذا عمل الصحفيون في خوف. وتقرُّ لجنة الأمم المتحدة للإحصاء بأن مسائل السلامة بوجه خاص، والحبس التعسفي بسبب العمل الصحفي مؤشرٌ على أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أعمال الخطف والاحتجاز، كما أن الأبعاد النفسية والرقمية للسلامة مهمة أيضًا، ويكشف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود عن تصاعد الكراهية ضدّ الصحفيين حول العالم، وبروز العداء المُعلن تجاه وسائل الإعلام الذي يشجعه المسؤولون السياسيون في الأنظمة المستبدة لفرض رؤية واحدة وصوتًا واحدًا لا يقول إلا ما تراه السلطات مناسبًا للقول.

وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة لخلق مساحات أوسع لحرية الصحافة والإعلام؛ فلا تزال هذه الحرية عالميًا في مهب الريح، ولا يزال الصحفيون يتعرضون –في بلاد متزايدة- إلى أنواع شتى من الانتهاكات  كالمنع من التصوير والتهديد المادي أو المعنوي مرورًا بالضرب وتكسير المعدات وصولًا إلى حد الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقتل في بعض الأحيان.

كذلك فقد ظلَّ هناك اتجاه كبير يتعلق بحرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم يتمثّل في زيادة أشكال تعطيل النفاذ إلى مضامين وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت من جانب الدولة، وقد حدثت زيادة ملحوظة في استخدام حجب المضمون وترشيحه على الإنترنت منذ عام 2012. وقد نشأ اتجاه يفرض أشكالًا من الإبطاء الشامل والإغلاق الكامل لمنابر وتطبيقات كاملة وللوصول المباشر إلى شبكة الإنترنت نفسها[1].

وساقت كثير من الدول مبررات الأمن القومي ذراعًا من أجل سَنِّ تدابير تشكِّل تحديًا واضحًا لحرية وسائل الإعلام، وسِيقت إعلانات حالات الطوارئ سببًا متكررًا في تعليق حرية التعبير أو الحدِّ منها بشكل كبير، واتُّهِمَ الصحفيون الذين يغطون قضايا الإرهاب بموجب قوانين تساوي بينهم وبين الإرهابيين أنفسِهم. ولنفس المبررات تم الإغلاق القسري لبعض دُور وسائل الإعلام، وفصل الصحفيين المنتقِدين، واقتحام نقابات الصحفيين، وطرد الصحفيين الأجانب[2]

وعلى المستوى المحلي؛ يتزايد عدم الأمان في المجتمع المصري لأولئك الذين يمارسون وظائف صحفية وإعلامية، إذ يتعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين إلى السجن والاعتقال والفصل التعسفي أو المنع من تقديم برامج..إلخ، بتهم زائفة كالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير صفو السلم العام، ويُلاحظ أن معظم هذه التهم هي تهم واسعة وفضفاضة مما يترك مجالًا كبيرًا للسلطات في توجيه الاتهامات، فلا يوجد معايير محددة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، أو ما هي الأخبار التي تكدر صفو السلم العام، ومن ثمَّ فإن أي رأي يخرج عن المألوف، تعتبره السلطات نشر أخبار كاذبة أو مكدرًا للسلم العام، ويُحال صاحبه إلى المحاكمة.

من ناحية أخرى، فإن الحرب على الإرهاب التي تشنها مصر أصبحت السلاح الأساسي للنظام في ملاحقة الصحفيين، حيث أصبحوا معرضين للاتهام بالإرهاب في أي لحظة إذا ما خالفوا النظام أو خرجوا عن المألوف وما ترتضيه السلطات. فليس هناك أبسط من أن تجد نفسك –كصحفي- أمام المحكمة لتحاكم بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.

من جانبنا، وإيمانًا منا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، بشأن مــا يقـــع بحقهم مـن انتهاكـــات أو المتهمون في قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير، وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، فإننا نقوم نحن مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين وذلك عن طريق ثلاثة أنواع من الدعم:

  1. الدعم القانوني المباشر: يكون ذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام؛ عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة.
  2. الدعم القانوني غير المباشر: يكون ذلك من خلال التواصل مع محاميِّي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميِّي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
  3. المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.
  • الأهداف والمنهجية

تأتي هذه النشرة لتسلط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم خلال عام 2018. ومن ناحية أخرى، تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في وحدة الدعم القانوني لهذه القضايا، إما عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم، أو حتى عن طريق المتابعة الإعلامية لهذه القضايا. كما تهدف هذه النشرة إلى توضيح المشاكل والعقبات التي يواجهها محامو “المرصد” في أداء عملهم؛ من أجل لفت نظر المسؤولين إلى هذه المشكلات حتي يمكن التقليل منها مستقبلًا.

وقد اعتمدت الوحدة القانونية على معيار للحكم على قضية ما إن كانت تنتمي إلى قضايا حرية الإعلام والصحافة أم لا، ويتمثل هذا المعيار في أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صور منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني، أو أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها.

وتنقسم هذه النشرة إلى خمسة أقسام رئيسية هي:

  • القسم الأول: قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2018: ويتناول هذا القسم التعريف بعدد قضايا الصحفيين والإعلاميين في الفترة من (1يناير:31 ديسمبر 2018) وتصنيفها وفقًا للدعم المقدم من “المرصد”، نوع القضية، الجهة المنظور أمامها القضية، وأخيرًا الأحكام الصادرة.
  • القسم الثاني: مجهودات “المرصد”: ويتناول هذا القسم رصدًا لعدد القضايا التي قدم “المرصد” فيها دعمًا مباشرًا أو غير مباشر أو متابعة إعلامية، وتمثل هذه القضايا مجمل القضايا التي عُلقت للمحامين في المحاكم خلال عام 2018، ثم نتناول نوع الأحكام التي حصل عليها “المرصد” عام 2018.
  • القسم الثالث: العقبات أمام المحامين: ويتناول هذا الجزء من التقرير المشاكل التي يواجهها محامو “المرصد” والعقبات أمامهم في سبيل القيام بأعمالهم.
  • القسم الرابع: نظرة على القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام.
  • القسم الخامس: إصدرات الوحدة القانونية بـ”المرصد” خلال عام 2018.
  • القسم الأول: قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2018

يهدف هذا القسم من التقرير إلى عرض قضايا الصحفيين والإعلاميين التي رصدها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” خلال الفترة من (1 يناير – 31 ديسمبر 2018)، ويتم تصنيف هذه القضايا وفقًا لنوع القضية، الجهة المنظور أمامها القضية، وأخيرًا نوع الأحكام الصادرة في هذه القضايا التي صدرت فيها أحكام. ونهدف من ذلك إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين والتطورات التي حدثت فيها خلال عام 2018، وعرضها للمهتمين. لقد تابع “المرصد” عدد (84) قضية للصحفيين والإعلاميين، سواء كانت هذه القضايا مستجدة أو قديمة وحدثت فيها تطورات خلال عام 2018. ويمكن تصنيف هذه القضايا وفقًا لعدة تصنيفات كالتالي:

شكل (1) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/الإعلاميين في عام 2018 وفقًا للنطاق الجغرافي

سجلت محافظة الجيزة أعلى نسبة من قضايا الصحفيين والإعلاميين عام 2018؛ حيث سجلت حوالي 64% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها في ذلك محافظة القاهرة التي سجلت نسبة حوالي 30%، وجاءت محافظة الإسكندرية في مرتبة متأخرة بنسبة حوالي 2.4% أعقبها محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بقضية واحدة لكل منهم بواقع 1.2% من إجمالي القضايا.

شكل (2) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/الإعلاميين في عام 2018 وفقًا لنوع القضية

سجلت القضايا الخاصة بالسب والقذف، أكثر أنواع القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2018، حيث سجلت حوالي 45.2 % من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، تلتها دعاوى الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحفيين والإعلاميين بنسبة 25%، وفي المرتبة الثالثة جاءت القضايا التي يحاكم فيها الصحفيين والإعلاميين باتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 15.5%، وفي المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 % جاءت الدعاوى المرتبطة بإغلاق مكاتب الصحف والقنوات. كما سجلت الوحدة القانونية بـ”المرصد” عدد ثلاث قضايا متهم فيها الصحفيين والإعلاميين بإهانة السلطة القضائية بنسبة 3.6%، و سجلت الوحدة نسبة 2.4% قضايا ودعاوى مرتبطة بالإتلاف والضرب، وأخيرًا سجلت الوحدة قضية/ دعوى واحدة لكل من (تصوير بدون تصريح، إهانة موظف عام، تحريض على الفسق) بنسبة 1.2 % من إجمالى القضايا والدعاوى المنظورة في المحاكم والبالغ عددها 84 قضية/ دعوى مرفوعة.

 

شكل (3) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/الإعلاميين في عام 2018 وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية

 

بخصوص الجهات المنظور أمامها القضايا، جاءت محاكم الجنايات في المرتبة الأولى بنسبة 41.7 % من إجمالي القضايا، تلتها الجهات التي تنظر القضايا العمالية بنسبة 25 %، وتبعها في الترتيب النيابة بنسبة 14.3 %، وفي المرتبة الرابعة كانت محاكم جنح مستأنف بواقع 6 حالات بنسبة 7.1 %. كما سجلت الوحدة القانونية عدد 4 قضايا منظورة أمام كل من (محاكم الجنح، ومحاكم القضاء الإداري) بنسبة 4.8 % لكل منهما من إجمالي القضايا المنظورة، وأخيرًا نظرت كلًا من المحكمة العسكرية، ومثلها محكمة النقض قضية واحدة بنسبة 1.2 % من إجمالي القضايا البالغ عددها 84 قضية.

شكل (4) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/الإعلاميين في عام 2018 وفقًا لنوع الحكم الصادر

يجب أن نُشير أولًا إلى وجود أكثر من صحفي في قضية واحدة في بعض القضايا، وهذا ما جعل عدد القرارات والأحكام يزيد على العدد الإجمالي. وبالنسبة لتصنيف القضايا وفقًا للأحكام الصادرة، جاءت أحكام البراءة متساوية مع أحكام عدم الاختصاص في المرتبة الأولى بواقع 25 حكم لكل منهما، تلتها أحكام بالحبس وأحكام بالغرامات المالية بإجمالي 14 حكم، بواقع 7 حالات لكل منهما، وأخيرًا سجلت الوحدة القانونية بـ”المؤسسة” حكم مراقبة وحيد صدر خلال عام 2018.

وفي سياق القرارات الصادرة، قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل 35 صحفي/ إعلامي من سراي النيابة؛ بكفالة مالية أو بضمان محل الإقامة أو الوظيفة أو بتدابير احترازية، كما قامت بتجديد حبس 9 صحفيين في ثلاث قضايا أخرى.

  • القسم الثاني: مجهودات “المرصد المصري للصحافة والإعلام” خلال عام 2018

يتناول هذا القسم رصدًا لعدد القضايا التي قدم “المرصد” فيها دعمًا مباشرًا أو غير مباشر أو متابعة إعلامية، خلال عام 2018، ثمَّ نتناول نوع الأحكام التي حصل عليها “المرصد” عام 2018، وفي الأخير نتناول نماذج تفصيلية من هذه القضايا.

  • أولًا: قضايا الصحفيين/الإعلاميين التي عمل عليها “المرصد” خلال عام 2018

لقد قدم “المرصد المصري للصحافة والإعلام” دعمًا مباشرًا لعدد 36 قضية، ودعمًا غير مباشر لعدد 11 قضية، ومتابعة إعلامية لعدد 37 قضية، وذلك بإجمالي 84 قضية للصحفيين/الإعلاميين هذا العام، انظر شكل رقم (5).

شكل رقم (5) يوضح عدد قضايا الصحفيين/الإعلاميين خلال عام 2018 وفقًا لنوع الدعم المقدم من “المرصد”

  1. القضايا التي قدم لها “المرصد” دعمًا مباشرًا:

قام محامو الوحدة القانونية بتقديم الدعم المباشر في عدد (36) قضية وذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة. وكانت هذه القضايا تفصيليًا كالتالي:

قضايا الصحفيين والإعلاميين التي قدم لها “المرصد” دعمًا مباشرًا خلال عام 2018
م رقم القضية اسم الصحفي/ الإعلامي نوع القضية/ الاتهام
1 القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة محمود عبد الشكور أبو زيد “شوكان” الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، قتل عمد، شروع في قتل، تجمهر، حيازة أسلحة وذخائر
2 القضية رقم 34474 لسنة 2015 جنح مركز طنطا، المقيدة برقم 102 لسنة 2018 جنح مستأنف طنطا محمد أحمد عثمان “محمد طرابية”  قذف
3  القضية رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل، والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠١٦ جنح مستأنف وسط القاهرة محمد الباز – نضال ممدوح – محمد حمدي  نشر أخبار كاذبة
4 القضية رقم 559 لسنة 2018 حصر أمن دولة محمد السيد صالح – حمدي قاسم – هند إبراهيم – محمد فايد – عماد الشاذلي – محمد محمود – عبد الحكم الجندي – غادة عبد الحفيظ – مجدي أبو العنيين نشر أخبار كاذبة
5 القضية رقم 1696 لسنة 2018 جنح بورفؤاد نيرة الجابري بلاغ كاذب، قذف، تسجيل بدون تصريح
6 القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة محمد أحمد إبراهيم عز الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، نشر أخبار كاذبة
7 القضية رقم 24215 لسنة 2018 جنح العجوزة أحمد عبده إتلاف، ضرب

 
8  القضية رقم 3943 لسنة 2016 إداري العجوزة سارة سعيد – رحاب عبد الراضي – محمود بدوي سب وقذف
9 القضية رقم 27193 لسنة 2018 جنح العجوزة مصطفي مشهور – محمد جمعة – محمد سعد عبد الحفيظ مجني عليهم، اتهام بالضرب
10 القضية رقم 36792 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور تامر إبراهيم مجلي –

ياسر أيوب

 قذف المجني عليه بإحدى وسائل العلانية
11 القضية رقم 441 لسنة 2018  حصر أمن دولة عادل صبري – محمد أبو زيد كامل – إسلام جمعة – زينب محمد أبو عونة – معتز ودنان – مصطفى الأعصر الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، نشر أخبار كاذبة

 
12 القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، المقيدة برقم 49 لسنة 2016  حصر تحقيق، نيابة وسط القاهرة حمدي الزعيم – محمد حسن – أسامة البشبيشي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، نشر أخبار كاذبة، تصوير بدون ترخيص، الدعوة إلى التظاهر
13 القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، قبل إحالتها للمحكمة العسكرية إسماعيل الإسكندراني نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية
14 القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنح العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة محمد العادلي – سامحي مصطفى – عيد الفخراني الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة
15 القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر أمن دولة محمد الحسيني حسن الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور  والقانون، ونشر أخبار كاذبة

 

قضايا العمال الخاصة بصحفيي العالم اليوم

ملحوظة تم تحرير محاضر إثبات حالة وشكاوى بمكتب العمل بواقعة الفصل التعسفي وتم إحالة الشكوى إلى محكمة عمال الجيزة الابتدائية ولا تزال القضايا منظورة أمام محكمة عمال الجيزة
م رقم القضية اسم الصحفي/الإعلامي الطلبات
16 القضية رقم 1972 لسنة 2018 عمال الجيزة طارق حواش تعويض عن فصل تعسفي
17 القضية رقم 1974 لسنة 2018 عمال الجيزة السيد محمد بطيحة تعويض عن فصل تعسفي
18 القضية رقم 1970 لسنة 2018 عمال الجيزة هبة عبد المنعم تعويض عن فصل تعسفي
19 القضية رقم 1973 لسنة 2018 عمال الجيزة خلاف محفوظ تعويض عن فصل تعسفي
20 القضية رقم 1963 لسنة 2018 عمال الجيزة شيماء عصام تعويض عن فصل تعسفي
21  القضية رقم 1967 لسنة 2018 عمال الجيزة أحمد عبده تعويض عن فصل تعسفي
22 القضية رقم 1969 لسنة 2018 عمال الجيزة زينب محمد محمد تعويض عن فصل تعسفي
23 القضية رقم 1971 لسنة 2018  عمال الجيزة ميادة سيف الدين تعويض عن فصل تعسفي
24 القضية رقم 1972 لسنة 2018 عمال الجيزة طاهر إدريس تعويض عن فصل تعسفي
25 القضية رقم  1976 لسنة 2018 عمال الجيزة عبير عطية تعويض عن فصل تعسفي
26 القضية رقم 1977 لسنة 2018 عمال الجيزة ريم عبد المعز تعويض عن فصل تعسفي
27  القضية رقم 1978 لسنة 2018 عمال الجيزة شيريهان أحمد تعويض عن فصل تعسفي
28 القضية رقم 1979 لسنة 2018 عمال الجيزة نصر عبد الله تعويض عن فصل تعسفي
29 القضية رقم 1991 لسنة 2018 عمال الجيزة إيمان عبد اللطيف تعويض عن فصل تعسفي
30 القضية رقم 1966 لسنة 2018 عمال الجيزة دينا محمد سيد تعويض عن فصل تعسفي
31 القضية رقم 1989 لسنة 2018 عمال الجيزة    دينا جمال عبد التواب تعويض عن فصل تعسفي
32 القضية رقم 1988 لسنة 2018 عمال الجيزة نهى ثروت تعويض عن فصل تعسفي
33 القضية رقم 2002 لسنة 2018 عمال الجيزة محمد معوض تعويض عن فصل تعسفي
34 القضية رقم 2001 لسنة 2018 عمال الجيزة محمد حنفي تعويض عن فصل تعسفي
35 القضية رقم 2000 لسنة 2018 عمال الجيزة محمود صابر تعويض عن فصل تعسفي

محضر إثبات حالة بواقعة الفصل التعسفي
36  محضر رقم 8732 لسنة 2018 إداري العجوزة طارق حواش عبد السلام – السيد محمد – نصر عبد الله – وائل محمد – هبة عبد المنعم – طاهر إدريس إداري، إثبات واقعة الفصل التعسفي

 

2. القضايا التي قدم لها “المرصد” دعمًا غير مباشر:

قدم “المرصد” دعمًا غير مباشر لعدد 11 قضية، وذلك من خلال التواصل مع محاميِّي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميِّي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين إذا لزم الأمر لذلك، وكانت هذه القضايا تفصيليًا كالتالي:

م رقم القضية اسم الصحفي/ الإعلامي نوع الاتهام
1 القضية رقم 5210 لسنة 2016 مستأنف قصر النيل رحمة سامي سب وقذف
2  القضية رقم 205 لسنة 2016 إداري كفر البطيخ صبري أنور الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة
3 القضية رقم 4783 لسنة 2016

جنح مدينة نصر

 أحمد موسى سب وقذف
4 القضية رقم 5802 لسنة 2016

جنح مدينة نصر

 أحمد موسى سب وقذف
5 الطعن رقم 10437 لسنة 9 ق

نقض جنح

 سعيد بريك – حمادة جعفر انتحال صفة صحفي وممارسة المهنة بدون ترخيص
6 القضية رقم 29446 لسنة 2014 المنتزه، والمقيدة برقم 272 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية أحمد فؤاد الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون
7 القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين مي الصباغ – أحمد مصطفى تصوير بدون ترخيص، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وحيازة أجهزة سمعية وبصرية بقصد نشر أخبار كاذبة
8 القضية رقم 18864/2016

جنح قصر النيل

 محمد الباز – رشا يحيى سب وقذف
9 القضية رقم 6555/2017

جنح قصر النيل

 محمد الباز – محمد العسيري سب وقذف
10 القضية رقم 6265/2017

جنح قصر النيل

 محمد الباز سب وقذف نجيب محفوظ
11 القضية رقم 4930/2017

جنح قصر النيل

 محمد الباز سب وقذف ممدوح حمزة

3. القضايا التي قدم لها “المرصد” متابعة إعلامية:
قام “المرصد” بعمل متابعة إعلامية لعدد (37) قضية؛ وذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم يُتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم، وكانت هذه القضايا كالتالي:

م رقم القضية اسم الصحفي نوع الاتهام
1 القضية رقم 1152 لسنة 2016

حصر أمن دولة عليا

 محمود حسين جمعة نشر أخبار كاذبة
2 القضية رقم 118 لسنة 2016 عرائض النائب العام وأُحيلت للمحاكمة ولم تحصل “المؤسسة” على رقم القضية الحديث يوسف الحسيني سب وقذف، وإهانة السلطة القضائية
3 القضية رقم 2747 إداري نيابة قصر النيل مصطفى يونس – أحمد عيد قذف مقدم شرطة
4 القضية رقم 9724 لسنة 2017

جنح مصر الجديدة

 دعاء صلاح تحريض على الفسق
5 القضية رقم 1170 جنح وسط القاهرة خيري رمضان إهانة رجال الشرطة
6 القضية رقم 2796 لسنة 2018 جنح عابدين أحمد يعقوب تصوير منشأة محظورة

– تصوير بدون ترخيص
7 القضية رقم 6420 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم – محمد يحيى- أحمد ربيع – وهبة أمين – محمد طارق – أحمد ربيع – صالح رمضان سب وقذف
8 القضية رقم 7779 لسنة 2016 جنح الدقي عبد الفتاح الجبالي سب وقذف
9 القضية رقم 7744 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
10 القضية رقم 7790 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
11 القضية رقم 7081 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
12 القضية رقم 7077 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
13 القضية رقم 5678 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
14 القضية رقم 7084 لسنة 2016 جنح الدقي عمرو أديب -إبراهيم منصور – –إسراء سليمان- دعاء عبد الوهاب – رنا علي – رحاب لؤي- ياسمين محفوظ – محمد حامد سب وقذف
15 القضية رقم 5677 لسنة 2016 جنح الدقي إيهاب كمال الخطيب سب وقذف
16 القضية رقم 6210 لسنة 2016 جنح الدقي طارق عباس سب وقذف
17 القضية رقم 7086 لسنة 2016 جنح الدقي طارق صبري سب وقذف
18 القضية رقم 5674 لسنة 2016 جنح الدقي عبد الفتاح فرج سب وقذف
19 القضية رقم 6954 لسنة 2016 جنح الدقي أحمد البهنساوي سب وقذف
20 القضية رقم 6673 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
21 القضية رقم 7781 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
22 القضية رقم 6953 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
23 القضية رقم 6239 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
24 القضية رقم 6209 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
25 القضية رقم 6681 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
26 القضية رقم 7782 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
27 القضية رقم 7746 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
28 القضية رقم 7747 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم وآخرون سب وقذف
29 القضية رقم 13081 لسنة 2018 جنح مستأنف الجيزة إيهاب كمال الدين – محمود مسلم سب وقذف
30 القضية رقم 2985 لسنة 2016 جنح الدقي محمود مسلم – محمد يحيى- عبد الفتاح الجبالي سب وقذف
31 القضية رقم 1184 لسنة 2016 عرائض النائب العام وأُحيلت للمحاكمة ولم تحصل “المؤسسة” على رقم القضية الحديث يوسف الحسيني إهانة السلطة القضائية
32 القضية رقم ١٣٠٧ لسنة2017

جنح العجوزة

 خالد عثمان سب وقذف

ومن القضايا التي تم متابعتها إعلاميًا لعلاقتها بالعمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير وتندرج تحت مظلة الطلبات القانونية
م رقم القضية اسم الصحفي/ الإعلامي نوع الطلب/ الدعوى
33 القضية رقم 25330 لسنة 71 ق قضاء إدراي أحمد موسى منع ظهور ووقف برنامج على مسؤوليتي
34 القضية رقم 81198 لسنة 68 ق

قضاء إداري

 أحمد موسى وقف برنامج على مسؤوليتي
35 القضية رقم 651 لسنة 2018 مستأنف مستعجل القاهرة BBC غلق مكتب بي بي سي في مصر ومنع بثها
36 القضية رقم 55639 لسنة 72 ق

قضاء إداري

 خالد البلشي وآخرون عقد جمعية عمومية طارئة

 

  • ثانيًا: نوع الأحكام التي حصل عليها “المرصد” عام 2018

   قام محامو الوحدة القانونية بـ”المرصد المصري للصحافة والإعلام” بحضور عدد 53 جلسة موضوعي، وحضور عدد 77 جلسة تجديد حبس، بالإضافة إلى حضور عدد 17 جلسة تحقيق، وذلك بإجمالي عدد 147 جلسة طوال عام 2018. انظر شكل (6)

شكل (6) يوضح مجهودات محامو “المرصد” عام 2018

وقد حصل محامو “المؤسسة” على عدد (5) أحكام بالبراءة من ضمن 25 حكم صدروا بالبراءة للصحفيين هذا العام، بالإضافة إلى أنه قد حصل محامو “المؤسسة” على عـــدد (15) قرار إخلاء سبيل  لصحفيين في عدد (5) قضايا. انظر شكل (7)

شكل (7) يوضح الأحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل التي حصل عليها محامو “المرصد” عام 2018

  • ثالثًا: نماذج تفصيلية من هذه القضايا التي حصل فيها “المرصد” على أحكام
  • أولًا: أحكام البراءة التي حصل عليها “المرصد”؛

حصل محامو الوحدة القانونية بـ”المرصد” على (5) أحكام براءة لصحفيين في عدد (3) قضايا هي:

  • حكم ببراءة الصحفي محمد طرابية “رئيس تحرير جريدة الحرية اليوم” في القضية رقم 34474 لسنة 2015 جنح مركز طنطا والمستأنفة برقم 102 لسنة 2018 جنح مستأنف طنطا .
  • حكم ببراءة الصحفية نيرة الجابري “الصحفية بجريدة الفجر” في القضية رقم 1696 لسنة 2018 جنح بورفؤاد.
  • حكم ببراءة كل من “محمد الباز رئيس التحرير السابق لجريدة البوابة نيوز، ونضال ممدوح، ومحمد حمدي المحررين بجريدة البوابة نيوز” في القضية رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ٧ لسنة 2016 كلي وسط القاهرة.

وفيما يلي توضيح لبعض تفاصيل هذه القضايا:

  • حكم ببراءة الصحفي محمد طرابية “رئيس تحرير جريدة الحرية اليوم” في القضية رقم 34474 لسنة 2015 جنح مركز طنطا والمستأنفة برقم 102 لسنة 2018 جنح مستأنف طنطا

تعود وقائع تلك القضية إلى أنه بتاريخ 29 مارس 2015 قام السيد/ محمد طرابية (رئيس تحرير جريدة الحرية اليوم) بنشر مقال تحت عنوان “خلايا الإخوان النائمة في ماسبيرو”، وعلى إثر ذلك قام السيد/ شاكر عمارة” المذيع بقناة الدلتا” بتاريخ 11 أبريل 2015 بتحرير محضر بالواقعة ضد الصحفي محمد طرابية، قُيد برقم 34474 لسنة 2015 جنح مركز طنطا. وقد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة قذف السيد/ شاكر عمارة.

 وقد مَثُلَ محامي “المؤسسة” عن الصحفي محمد طرابية وقدم الدفاع الشفهي والمكتوب وقدم حوافظ مستندات  تثبت صحة الواقعة التي قام بنشرها. وقد قضت محكمة أول درجة حضوريًا بجلسة 31 أكتوبر2017 (بتغريم المتهمين خمسة آلاف جنيه لكل منهما وإلزامهم بأداء مبلغ ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت).

وتم التقرير بالطعن عن طريق الاستئناف وحدد لنظر جلسة الاستئناف 2 يناير 2018 وبتلك الجلسة، مَثُلَ محامي “المؤسسة” وقام بتقديم الدفاع الشفهي والمكتوب وتداولت جلسات القضية. وقضت محكمة جنح مستأنف، بجلسة 31 يناير 2018 (بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة الصحفي وباقي المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية).

  • حكم ببراءة الصحفية نيرة الجابري “الصحفية بجريدة الفجر” في القضية رقم 1696 لسنة 2018 جنح بورفؤاد

ترجع وقائع القضية الماثلة إلى أنه بتاريخ 3 يوليو 2018. حرر السيد/ محمد محمد شعبان الخولي “عضو مجلس إدارة النادى المصري” جنحة مباشرة ضد الصحفية نيرة الجابري “الصحفية بجريدة الفجر”، واتهامها بالبلاغ الكاذب والقذف والتسجيل بدون الحصول على موافقته.

 وقد ادعى “الخولي” تضرره من قيام “الجابري” بتقديم بلاغ إلى نيابة شرق بورسعيد قُيد برقم 1363 لسنة 2018 إداري شرق بورسعيد، لقيام “عضو مجلس إدارة النادي المصري” بتهديدها وترويعها خلال مكالمة تليفونية وذلك بتاريخ 30 أبريل 2018، وقد قامت النيابة بحفظ البلاغ المقدم من “نيرة الجابري” بتاريخ 22 مايو 2018.

 وعلى إثر ذلك حرر جنحة مباشرة، وتم تداول الجلسات حتى قضت المحكمة بجلسة 18 أكتوبر ببراءة الصحفية مما نُسب إليها.

كانت الوحدة القانونية بـ”المؤسسة” من ضمن أعضاء هيئة الدفاع عن الصحفية وقدمت لها عدة استشارات قانونية وكلفت أحد المحامين من بورسعيد للحضور معها حتى حضر محام من الجريدة ومحام شخصي.

  • حكم ببراءة كلًا من “محمد الباز رئيس التحرير السابق بجريدة البوابة نيوز، ونضال ممدوح، ومحمد حمدي المحررين بجريدة البوابة نيوز” في القضية رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ٧ لسنة 2016 كلي وسط القاهرة

تعود الواقعة لنشر مقالٍ بجريدة البوابة نيوز بتاريخ 5 مارس 2016 في الصفحة الأولي، بعنوان “خطاب النيابة أكثر تطرفًا من داعش”، وكان المقال وارد ومنسوب لأقوال وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، في مؤتمر عام، وعلى إثر ذلك، حرر رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة ضد الصحفيين أُرسلت للنيابة العامة للتحقيق بشأن تلك الواقعة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إهانة السلطة القضائية.

  وبعد انتهاء التحقيقات أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات باعتبارها جنحة صحفية وحددت لنظرها جلسة 15 سبتمبر 2016، أمام الدائرة العاشرة جنايات القاهرة، وتداولت الجلسات بالمحكمة وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 13 مارس 2018 والتي قضت فيها المحكمة ببراءة الصحفيين مما نسب إليهم.

وقد انضم محامٍ من الوحدة القانونية لهيئة فريق الدفاع وذلك بجلسة المرافعة المتعلقة بالصحفيين، ودفع الحاضرون من فريق الدفاع بأن ما قامت بنشره الجريدة مجرد خطاب أُلقي في مؤتمر عام وأن المسؤولية الجنائية تترتب على من ألقى الخطاب وليس من قام بنشر الخبر، وأيضًا بعدم توافر القصد الجنائي.

  • ثانيًا: قرارات إخلاء السبيل التي حصل عليها “المرصد”

حصل محامو الوحدة القانونية بالمؤسسة على (15) قرار بإخلاء سبيل لصحفيين في عدد (5) قضايا، وفيما يلي سنسرد بالتفصيل الصحفيين المُخلى سبيلهم:-

1- إخلاء سبيل محمد أحمد إبراهيم عز، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “المصير اليوم” بالغربية في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة بضمان محل الإقامة.

2-  إخلاء سبيل عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” في القضية رقم 4681 لسنة 2018 جنح الدقي بكفالة قدرها 10000 جنيه.

3- إخلاء سبيل كلًا من سارة سعيد، رحاب عبد الراضي، محمود بدوي الصحفيين بجريدة الوطن بدون ضمانات في القضية رقم 3943 لسنة 2016 إداري العجوزة.

4- إخلاء سبيل الصحفي بالعالم اليوم أحمد عبده، في القضية رقم 24215  لسنة 2018 جنح العجوزة بضمان محل إقامته.

5-إخلاء سبيل صحفيي المصري اليوم، بضمان وظيفتهم عدا رئيس تحرير الجريدة السابق “محمد السيد صالح”، بكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 559 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

والصحفيين المُخلى سبيلهم هم: حمدي قاسم مراسل الجريدة بمحافظة البحيرة، هند إبراهيم مراسلة الجريدة بمحافظة المنوفية، محمد فايد مراسل الجريدة بطنطا، عماد الشاذلي مراسل الجريدة بمحافظة دمياط، محمد محمود مراسل الجريدة بمحافظة البحيرة، عبد الحكم الجندي مراسل الجريدة بمحافظة القليوبية، غادة عبد الحفيظ مراسلة الجريدة بمحافظة المنصورة، مجدي أبو العينين مراسل الجريدة بمحافظة كفر الشيخ.

وفيما يلي نبذات عن القضايا التي عمل عليها محامو “الوحدة القانونية” وصدر لصالح موكليهم قرارات بإخلاء السبيل:-

  • إخلاء سبيل الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة

قامت قوات الأمن بتاريخ 8 يوليو 2018، بالقبض على الصحفي “محمد عز” المُقيد بنقابة الصحفيين، ويعمل صحفيًا بجريدة النهار، ورئيس تحرير تنفيذي لجريدة المصير اليوم بالغربية “جريدة محلية”، من مكتبه بطنطا أثناء تأدية عمله، وتم التحقيق معه لأول مرة بتاريخ 9 يوليو 2018 أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين1”.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامًا بالانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقد قام محامو “المؤسسة” بالحضور معه منذ أول جلسة تحقيق، وتقدم محامي “المؤسسة” ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام قُيد برقم 5778 لسنة 2018 عرائض النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الصحفي “محمد عز” لسرعة الإفراج عنه بعد التقدم بأرشيف الصحفي الذي يثبت أنه لا ينتمي لأي جماعة.

كما قام محامو “المرصد” بتقديم حافظتي مستندات للنيابة تحتوي على أرشيف صحفي كامل لـ “عز” يفيد عمله في جرائد اليوم السابع والنهار والمصير اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الصور مع شخصيات عامة كالمحافظين ومدير أمن محافظة الغربية، وتقديم صور له تثبت تكريمه من قِبل محافظ الغربية السابق اللواء أحمد ضيف صقر، وأيضًا صورة الكارنيه التي تثبت أنه أحد أعضاء نقابة الصحفيين على قوة جريدة النهار، وفي نهاية الجلسة قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

طالب محامي “المؤسسة” عدة مرات بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه نيابة أمن الدولة كفيلًا لذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي أو بأي تدبير احترازي من التدابير الاحترازية المذكورة بقانون الإجراءات الجنائية، وطالب محاموه مراعاة الظروف الأسرية لـ “عز” إذ إنه العائل الوحيد لأسرته والقائم على رعاية والديه كبار السن، كما طالبوا بمساواة المركز القانوني له بباقي المتهمين بتلك القضية إذ إن جميع المتهمين بالقضية تم إخلاء سبيلهم مسبقًا، بالإضافة إلى أن أحداث تلك القضية منذ ثلاث سنوات (2015).

وظل “عز” محبوسًا منذ تاريخ القبض عليه حتى 18 نوفمبر 2018، عندما قررت نيابة أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، إخلاء سبيل الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز، بضمان محل إقامته بحضور محامي “المؤسسة”.

  • إخلاء سبيل عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”  في القضية رقم 4681 لسنة 2018 جنح الدقي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه

قامت قوات الأمن بتاريخ 3 أبريل 2018 باقتحام مقر موقع مصر العربية الإلكتروني، وإلقاء القبض على عادل صبري رئيس التحرير، كما قامت قوات الأمن بتشميع مقر الموقع على خلفية مزاعم باستخدام برامج غير أصلية، وإدارته بدون ترخيص، وتم اقتياد “صبري” إلى نيابة الدقي الجزئية يوم 4 أبريل 2018 للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

وقد قررت النيابة احتجاز المتهم لحين ورود تحريات الأمن الوطني صباح اليوم التالي 5 أبريل 2018 والتي وردت بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على موقع مصر العربية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والتحريض على التظاهر، بينما جاء بالتحريات أن المتهم صادر له أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ “الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة لمناهضة نظام الحكم في الدولة ضد تحالف قوى الشعب والتحريض على مقاومة السلطات، والترويج باستخدام الكتابة والصور والرسوم والرموز إلى المذاهب والأفكار التي تهدف إلى تغيير الدستور وعرضها عبر موقع “مصر العربية” الإلكتروني.

وقد مَثُلَ محامي “المؤسسة” مع عادل صبري، منذ بدء التحقيق معه بنيابة الدقي الجزئية، وقام محامو “المؤسسة” بتقديم الدعم القانوني وطالبوا خلال جميع جلسات التحقيقات والتجديدات بالنيابة بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

وظل “صبري” محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى قدم محامو المتهم، طلب استئناف أمر الحبس الاحتياطي وحدد لنظرها جلسة 9 يوليو 2018، وبتلك الجلسة قررت محكمة الجنايات “قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإخلاء سبيل “صبري” بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري، في القضية رقم 4681 لسنة 2018 جنح الدقي. إلا أن “صبري” حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

  • قضايا ما زالت منظورة في المحاكم

هناك عدة قضية ما زالت عالقة في المحاكم، ومن أمثلة هذه القضايا:

  • القضية رقم 8723 لسنة 2018 إداري العجوزة

   بدأت الواقعة عندما فُوجيء صحفيو جريدة “العالم اليوم”، البالغ عددهم 45 صحفيًا، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، بفصل تعسفي من قِبل إدارة الجريدة، حيث ترجع وقائع الأزمة إلى أنه في غضون عام 2018 عندما توجه عدد من الصحفيين بالجريدة إلى التأمينات الاجتماعية بعد إبلاغ مالكي الصحيفة لهم برغبتهم في إغلاق الشركة المالكة للجريدة، إﻻ أنهم فُوجئوا بإيقاف الشركة بأثر رجعي منذ 31 أغسطس 2014، ويعد هذا اﻹجراء غير قانوني، إذ ﻻبد من موافقة “نقابة الصحفيين والعاملين” على قرار التصفية ومن ثم اﻹغلاق فيما بعد.

وعلى إثر ذلك  انتقل عدد من مفتشي التأمينات الاجتماعية إلى الجريدة، عقب شكواهم المذكورة سابقًا بضرورة إثبات واقعة استمرار العمل بالجريدة وذلك على خلاف الثابت بمكتب التأمينات التابع لمقر الشركة وطلبهم بتفتيش الجريدة، وبعد انصراف مفتشي التأمينات قامت إدارة الصحيفة بتدوين أسماء بعض الصحفيين وطردهم من مقر الصحيفة والتعدي على أحد الصحفيين بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة قُيد برقم 8723 لسنة 2018 إداري العجوزة، ﻹثبات واقعة الفصل التعسفي، والتعدي عليهم بالضرب والسب إلا أنهم فُوجئوا بتحرير محضر بتعدي الصحفيين على أحد المُكلفين بإدارة الجريدة.

وبتاريخ 23 أكتوبر 2018 فُوجئ صحفيو الجريدة باستدعائهم للمثول أمام نيابة العجوزة للتحقيق معهم وفُوجئوا باتهامهم بإتلاف منقولات خاصة بالجريدة في المحضر رقم 24215 لسنة 2018 جنح العجوزة بالإضافة إلى سماع أقوال صحفي الجريدة في الواقعة المثبتة في المحضر رقم 8732 لسنة 2018 إداري العجوزة، وقد مَثُلَ محامو “المؤسسة” بحضور التحقيقات مع الصحفيين وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، قام محامو “المؤسسة” بتقديم شكوى بمكتب العمل للصحفيين بالجريدة بشأن واقعة الفصل التعسفي، وقام مكتب العمل بالتحقيق في الشكاوى المقدمة وقرر إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا تزال القضايا المرفوعة من الصحفيين منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها.

  • القضية رقم 36792 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور والمقيدة برقم 202 لسنة 2017 أخذ رأي

ترجع وقائع القضية إلى قيام السيد/ صبري لبيب بتحرير محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور ضد “تامر إبراهيم” وآخرين، وذلك بادعاء قيامهم بالسب والقذف عن طريق نشر مقال بمجلة 7 أيام بتاريخ 15 سبتمبر 2015 تحت عنوان “الرجل الشبح”، وقد تم التحقيق مع الصحفي أمام النيابة العامة في فبراير2017 الذي أقر أنه حرر تقريره الصحفي مع المتهمة الثالثة في القضية، وأن ما ورد بالتقرير جاء على لسانها وفقًا للتسجيل الصوتي الذي أجراه بناءً على موافقتها وقام بتقديمه إلى النيابة العامة، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة “تامر إبراهيم” وباقي المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية باتهام  قذف المجني عليه السيد/ صبري لبيب علنًا بطريق الكتابة، وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات الجيزة.

 وقد مَثُلَ “تامر إبراهيم” بجلسات المحاكمة ومعه محامي “المرصد المصري للصحافة والإعلام” وقدم محامي “المؤسسة” الدفاع الشفوي والمكتوب والقضية وما زالت منظورة أمام محكمة الجنايات ولم يفصل فيها حتى تاريخه.

  • القسم الثالث: العقبات والصعوبات التي يواجهها المحامون

يتناول هذا القسم من التقرير المشاكل والصعوبات التي يواجهها محامو “المرصد” خلال تأدية أعمالهم في المحاكم والنيابات، ومن هذه الصعوبات:

  • المعوقات التي يتعرض لها المحامي أثناء قيامه بحضور جلسة تجديد حبس أو تحقيق أمام نيابة أمن الدولة؛ حيث إن هناك العديد من المعوقات التي يتعرض لها محامو “المؤسسة” أثناء قيامهم بحضور جلسات تجديد حبس أو تحقيق مع أحد الصحفيين أمام نيابة أمن الدولة ومنها:
    • ثمة إجراءات تعقيدية من الأمن في عملية تفتيش المحامين، مما قد يترتب عليه تأخر المحامي عن جلسته، وقد يُفاجئ بقيام النيابة بتجديد حبس موكله دون تمكينه من الحضور بسبب هذه الإجراءات المعقدة.
    • بعد السماح للمحامين بالدخول إلى مبنى النيابة، ينتظر المحامين داخل حجرة لا تليق بكرامتهم، وقد يطول الانتظار لساعات داخل تلك الغرفة، حيث يتم منع صعود المحامين إلى أدوار السادة وكلاء النائب العام إلا بعد طلب موكليهم من قبل السيد وكيل النائب العام فيسمح لهم بالصعود.
    • بعد ذلك ينتظر المحامي أمام غرفة السيد وكيل النائب العام لحين طلب موكله، سواء لتجديد حبسه أو التحقيق معه، وينتظر المحامي أيضًا في بعض الأحيان لساعات دون وجود أماكن مخصصة للجلوس، وفي تلك الأثناء يُمنع المحامين من التواصل مع موكليهم إلا بعد استئذان السيد وكيل النائب العام بالمكوث مع الموكل لبضع دقائق.
    • في وقت سابق أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا بمنع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية، وبناءً عليه تقوم نيابة أمن الدولة بمنع المحامين من الدخول إلى المحكمة إلا بعد حضور المتهمين من محبسهم، مما يترتب عليه وقوفهم أمام المحكمة في شكل غير لائق، كذلك لا يسمح لهم بالدخول إلى المحكمة لإنجاز مهامٍ إدارية.

وكان قد صدر حكم من محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، “إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أُنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم”. وأضافت المحكمة أن النيابات والمحاكم هي ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات بكرامة غير مضيق عليه في الدخول أو في القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم في الدفاع عن المتهمين”.

وتابعت المحكمة، إنه “إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية فإن المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك بقرار إداري أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق في الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه أداء هذا الحق ووضع القيود على دخول المحامي لمقار المحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضًا”.

إلا أن نيابة أمن الدولة لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة مجلس الدولة حتى نهاية شهر ديسمبر 2018.

  • بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإنه أيضًا عند قيام المحامين بتقديم الدعم القانوني لموكليهم والقيام بالأعمال الإدارية اللازمة لعملهم في الدفاع عنهم كتقديم طلبات “استئناف أو طلب زيارة أوطلب استخراج شهادة أو ميعاد جلسة تجديد أو ما إلى غير ذلك، فإن الطريقة المعتادة داخل نيابة أمن الدولة لتقديم الطلبات السابق ذكرها، تكون من خلال قيام المحامي بتقديم الطلب إلى “أحد أفراد الأمن” من أمام باب نيابة أمن الدولة ثم يقوم فرد الأمن بتسليم الطلبات إلى الموظف المختص بذلك دون إعطاء المحامين أي إثبات يفيد تقديمه للطلب مثل قيد الطلب بالدفتر المختص بذلك وإعطاء المحامي رقم للاستعلام عليه وفقًا لما يجري في النيابات العادية. وبقيام المحامي بالاستعلام بعد ذلك عن الطلب عند الموظف المختص يفيد “إما أن الطلب لم يقم باستلامه أو بضياع بعض الطلبــــات أو حفظ بعض الطلبات” وهو الأمر الذي يعد إهانة للمحامين وانتقاص من حق الدفاع وهو الأمر الذى يعد مخالفًا لأحكام القانون.
  • رفض السيد وكيل النائب العام حضور المحامين مع موكليهم في التحقيق لأول مرة: حيث يحدث في معظم القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الدولة أن يتم التحقيق مع الموكل دون تمكين المحامي من حضور التحقيق معه لأول مرة، وذلك على الرغم من قيام المحامين بتقديم طلب بالحضور، إلا أن السيد وكيل النائب العام يرفض طلب الحضور، مما يعد مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
  • رفض السيد وكيل النائب العام تمكين الدفاع من الإطلاع على المحاضر وتحقيقات النيابة: بات الأمر السائد في القضايا ذات الطابع السياسي هو رفض السيد وكيل النائب العام من تمكين المحامين من الإطلاع على أوراق القضايا أو التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الأوراق وهو الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تمكين المحامين من أداء عملهم، مما يعد مخالفًا للقانون.

هنا يجب أن نشير إلى أن الممارسات سالفة الذكر، تتنافى مع الدستور والقانون، وتتنافى مع قانون المحاماة الذي ينص في مادته الأولى على أن “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم باستقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون” (مادة 1)، وفي مادته الثانية والخمسين  على “أن للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني” (مادة 52).

  •  القسم الرابع: نظرة على القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام خلال عام 2018يتناول هذا القسم عرضًا وتفسيرًا للقوانين الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام التي صدرت في مصر عام 2018، وما تمثله هذه القوانين من تأثيرات على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام في مصر سـواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إلقاء الضوء على استمرار الحملة الأمنية المتصاعدة في القبض على عدد من الصحفيين:
    • أولًا: مستجدات قوانين العمل الصحفي والإعلامي خلال عام 2018

    شهد عام 2018 إصدار قوانين مقيدة للحريات بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بهدف السيطرة على الصحفيين من خلال وضع العديد من المواد الفضفاضة وغير الواضحة والتي تتخذها السلطات التنفيذية ذريعة لتقييد حرية الصحفيين/الإعلاميين، وإعاقة حرية الرأي والتعبير. وفيما يلي نُلقي الضوء على بعض هذه القوانين.

    • القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

    في 27 من أغسطس 2018 صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وأبقى ذلك القانون في المادة الرابعة منه على استمرار تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الحالي، وبالمخالفة للقانون أصبح المجلس يصدر قراراته بناءً على قانون لم تصدر لائحته التنفيذية بعد.

    ويُذكر أن ذلك القانون الصادر مؤخرًا، نص على إلغاء القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والذي كان محدد لاختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في 16 اختصاص من بينهم الأهداف أيضًا، إلا أن القانون الحالي توسع في تلك الاختصاصات حتى وصلت إلى 24 اختصاصًا ولمباشرة تلك الاختصاصات هناك 10 بنود أخرى لتوسيع صلاحيته في اتخاذ عدة قرارات.

    وجاء القانون متناقضًا مع إعطاء حرية ممارسة العمل الصحفي وبين تقييده بشروط أخرى كوضع مبلغ مادي كحد أدنى لإنشاء الصحف سواء كانت فردية خاصة أو اعتبارية، وتلك المبالغ أقلها نصف مليون جنيه إذا أراد فردًا إنشاء صحيفة وجب عليه أن يقوم بإيداعها بالبنك قبل الشروع في تأسيس جريدة مخالفًا لنص الدستور. وكذلك أدرجت المادة 19 من القانون أشخاصًا ليسوا بصحفيين استثناءً خاضعيين لذلك القانون وهم  كل من يمتلك موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة التي تقع من تلك المواقع، ومن ضمن الإجراءات التي كفلها القانون وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب.

    • القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

    في 14 أغسطس 2018 نُشر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالجريدة الرسمية، حيث أصبح ساري وبالإطلاع عليه يتضح أنه ما ورد به يشوبه عدم دستورية بعض المواد المخالفة لنصوص الدستور المصري واﻻتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان التي كفلت حرية التعبير بمدلوله العام، وفي مجالاته المختلفة السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية وبجميع وسائل التعبير وضمانًا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسيلة على نحو سالف الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي ﻻ يتم الحوار المفتوح إﻻ في نطاقها، وعلى ذلك فإن هذه الحرية ﻻ تنفصل عن الديمقراطية.

    وقد شرَّع هذا القانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك والتضييق على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واستحكام القبضة الأمنية عليهم وإضفاء المشروعية على حجب المواقع على مستخدمي مواقع التواصل اﻻجتماعي وتهديدهم بالحبس على الرغم من وجود نص المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، المادة 29، والمادة 49، من قانون الإرهاب. ويعد ذلك القانون مخالفًا لما ورد بالدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون وذلك وفقًا لنص المادة 93 من الدستور المصري “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.

    • القانون رقم 22 لسنة 2018  الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ

    بتاريخ 21 أبريل 2018 نُشر القانون بالجريدة الرسمية والخاص بإجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ولهذا القانون العديد من الآثار السلبية على الصحافة المصرية من خلال مصادرة عدد من المواقع والصحف المصرية، وذلك تحت غطاء قانوني وضمها إلى لجان من مؤسسات صحفية لتولي إدارة الموقع والصحيفة ومن بينها جريدة المصريون والبورصة.

    ومن الجدير بالذكر أنه في 11 سبتمبر 2018، أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة القرار رقم 1 لسنة 2018، بالتحفظ على أموال بعض الأشخاص والمؤسسات ومن بينها التحفظ على  شركة المصريون للصحافة. وعلى إثر ذلك بتاريخ 24 سبتمبر 2018، انتقلت قوات من الأمن برفقة لجنة من وزارة العدل لجرد محتويات جريدة المصريون، وتم تحرير محضر جرد بالمنقولات وتسليم مقر جريدة المصريون إلى لجنة مشكلة من مؤسسة أخبار اليوم لتولي الإشراف على إدارة الجريدة وفرض سياستها التحريرية على الجريدة، وهو ما نعتبره تأميم مستتر لتلك الصحف بالإضافة إلى أنه يخالف قانون نقابة الصحفيين وما نص عليه شرط الضمير الذي يمنع فرض سياسات تحريرية على الصحفيين.

    • قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1196 لسنة 2018 بشأن إحالة النيابة العامة لبعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958

    ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقًا للقانون 162 لسنة 1958، الجرائم المنشور إليها في المنشور ومن ضمنها خمس مواد متعلقة بالعمل الصحفي وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات؛ والمتمثلة في النشر عن طريق أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 172 من قانون العقوبات المصري كنشر مادة من شأنها التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري، أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب، أو تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، أو التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام، وتكون العقوبة في حالة المخالفة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

    وأدرجت المادة 179 من قانون العقوبات تحت مظلة هذا القرار وهي المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية والتي تنص على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها”.

    كلك فإن محاكم أمن الدولة هي محاكم مشكلة في ظل تفعيل قانون الطوارئ، وتختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، فكيف يندرج مقالًا تحت تلك الجرائم، فهل العمل الصحفي يمثل خطورة ليندرج تحت تلك المحاكم؟!، ويترتب على ذلك القرار أن يحاكم الصحفي ويصدر ضده حكم لا يجوز الطعن عليه وفقًا لنص المادة 12 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والتي تنص على أن: “لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”.

    • ثانيًا: الحملة الأمنية ضد الصحفيين؛ تصاعد مستمر

    شهد عام 2018 استمرارًا للحملة الأمنية المتصاعدة واستمرارًا للملاحقات الأمنية لعدد من الصحفيين ومحاكمتهم، وكذلك استمرارًا لخنق حرية الرأي والصحافة وتكبيلها وكان من بين أولئك الصحفيين عادل صبري، محمد أحمد إبراهيم عز، زينب أبو عونة، إسلام جمعة وغيرهم من الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية ضد الصحفيين مثل “المراقبة الشرطية، أو إحالة بعض الصحفيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري وهو ما سنوضحه فيما يلي:

    • هنا نقوم بعرض القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ “الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين” والتي تعد من أبرز قضايا الصحفيين خلال عام 2018

    وقد بدأت وقائع هذه القضية خلال شهر فبراير 2018 حينما بدأت قوات الأمن في إلقاء القبض على عدد من الصحفيين بتواريخ مختلفة بعد ملاحقتهم أمنيًا من قبل قوات الأمن وإلقاء القبض عليهم والزج بهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين” من بينهم كل من (زينب أبو عونة، إسلام جمعة، عادل صبري، معتز ودنان، محمد أبو زيد، مصطفى الأعصر).

    وقد قامت نيابة أمن الدولة بتوجيه اتهامات لهم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال هؤلاء الصحفيين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية وذلك بناءً على تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وفقًا لما قررته محكمة النقض، وقد قامت الوحدة القانونية بـ “المؤسسة” بتقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين.

    وفي السطور التالية نوضح نبذة مختصرة عن القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا “بالحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”:

    • معتز ودنان: تم إلقاء القبض على الصحفي المعتز محمد شمس الدين عبدالحليم ودنان، الشهير بـ “معتز ودنان” الصحفي بموقع “هاف بوست عربي” بتاريخ 16 فبراير 2018، وذلك على خلفية إجراءه حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بتاريخ 11 فبراير 2018، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة واتهامه باﻻنضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة، والصحفي محبوس بسجن شديد الحراسة “العقرب 2” وممنوع من الزيارات.

    وقد قام محامي الوحدة القانونية بتقديم الدعم القانوني المباشر للصحفي معتز دنان بحضور جلسات التحقيق وتجديدات الحبس، ولا يزال الصحفي محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.

    • محمد أبو زيد: قامت قوات الأمن بمداهمة منزل الصحفي محمد كامل أبو زيد “مصور صحفي بجريدة التحرير” في الـرابع من يونيو 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله. ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، وبعدها انقطعت أخباره، الأمر الذي دفع عائلته للبحث عن مكان احتجازه، وظهر “أبو زيد” لأول مرة بعد مرور أكثر من عشرين يومًا على احتجازه بشكل غير قانوني، وذلك في 24 يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية، ووجهت له النيابة العامة اتهامًا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة وذلك بدون حضور محامٍ معه في أول جلسة تحقيق نيابة بالمخالفة للقانون.

    وقد قام محامي الوحدة القانونية بتقديم الدعم القانوني المباشر للصحفي “محمد أبو زيد” بحضور جلسات التحقيق وتجديدات الحبس ولا يزال الصحفي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية حتى تاريخه.

    • زينب أبو عونة: ألقت قوات الأمن القبض على “زينب محمد أبو عونة” في منتصف شهر أغسطس 2018، من مطار القاهرة الدولي، خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان، ووجهت لها النيابة العام اتهامًا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة وذلك بدون حضور محامٍ معها في أول جلسة تحقيق نيابة بالمخالفة للقانون.

    وقد قام محامي الوحدة القانونية بتقديم الدعم القانوني المباشر للصحفية “زينب أبو عونة” بحضور جلسات التحقيق وتجديدات الحبس ولا تزال “أبو عونة” محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.

    • إسلام جمعة: قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على “إسلام جمعة”، المصور الصحفي بجريدة فيتو، من منزله يوم 29 يونيو 2018 وتم احتجازه بشكل غير قانوني أكثر من شهر بجهة غير معلومة إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 7 أغسطس 2018 على ذمة القضية، ووجهت له النيابة العام اتهامًا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة وذلك بدون حضور محامٍ معه في أول جلسة تحقيق نيابة بالمخالفة للقانون.

    ويُذكر أن “جمعة” طالب بالفرقة الرابعة، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ويعمل مصورًا صحفيًا، تحت التدريب بجريدة فيتو حتى وقت إلقاء القبض عليه. وقد قام محامي الوحدة القانونية بتقديم الدعم القانوني المباشر للمصور الصحفي “إسلام جمعة” بحضور جلسات التحقيق وتجديدات الحبس ولا يزال “إسلام جمعة” محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.

    • عادل صبري: بتاريخ 3 أبريل 2018 قامت قوات الأمن باقتحام مقر موقع مصر العربية الإلكتروني، وإلقاء القبض على عادل صبري رئيس التحرير، وتشميع مقر الموقع على خلفية مزاعم باستخدام برامج غير أصلية وإدارة موقع بدون ترخيص، واقتياده إلى نيابة الدقي الجزئية يوم 4 أبريل 2018 للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 4681 لسنة 2018 جنح الدقي فيما هو منسوب إليه، حيث قررت احتجازه لحين ورود تحريات الأمن الوطني صباح اليوم التالي 5 أبريل 2018 والتي وردت بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على موقع مصر العربية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والتحريض على التظاهر، بينما جاء بالتحريات أن المتهم صادر له أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ “الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”.

    وبتاريخ 9 يوليو 2018  تم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10000 جنيه مصري وبعد ذلك تم عرضه على ذمة القضية واتهامه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامًا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.

    وقد قام محامي الوحدة القانونية بتقديم الدعم القانوني المباشر لرئيس تحرير موقع مصر العربية “عادل صبري” بحضور جلسات التحقيق وتجديدات الحبس ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة حتى تاريخه.

    • مصطفى الأعصر: ألقت قوات الأمن القبض على مصطفى أحمد رجب والشهير بمصطفى الأعصر بتاريخ 29/6/2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وتم ظهوره لأول مرة بعد مرور أكثر من شهر محتجز في جهة غير معلومة بشكل غير قانوني بنيابة أمن الدولة، وذلك بتاريخ 7 أغسطس 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ “الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين” ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامًا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.

    وقد قام محامي الوحدة القانونية بتقديم الدعم القانوني المباشر للصحفي “مصطفى الأعصر” بحضور جلسات التحقيق وتجديدات الحبس ولا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية حتى تاريخه.

    • وفي الفقرة القادمة، نتحدث عن بعض الإجراءات التعسفية، وغير الجائزة قانونًا –في بعض الأحيان- التي اتخذتها الدولة تجاه الصحفيين/ الإعلاميين ومن أمثلة هذه القضايا:
    1. شوكان: تم إلقاء القبض على “محمود عبد الشكور أبو زيد” والشهير بـ “محمود شوكان” يوم 14 أغسطس 2013 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”، بينما كان “شوكان” يلتقط صورًا لأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وجاء ذلك بناء على مخاطبة الجهات الأمنية لوسائل الإعلام بتغطية اﻷحداث.

    وتم القبض عليه بشكل عشوائي من قِبل قوات الأمن على الرغم من قيامه بالتعريف بنفسه لهم، إلا أنه تم اتهامه في القضية وظل محبوسًا احتياطيًا حتى تم إحالته للمحاكمة أمام الدائرة 28 جنايات إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، وذلك بعد أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي قانونًا وتداولت القضية بالجلسات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها في القضية بجلسة 8 سبتمبر 2018 القاضي منطوقه “بالسجن خمس سنوات مشدد مع رد مبالغ ما تم إتلافه والمراقبة خمس سنوات”.

    ويُذكر أن “شوكان” مصور صحفي، بدأ العمل لدى وكالة ديموتيكس اﻷجنبية في أبريل 2010، وعمل مصورًا لدى أكثر من وكالة عالمية، والتقط العديد من الصور المهمة، التي جعلته من أهم 200 مصور صحفي حول العالم لدى الوكالة التي كان يعمل لصالحها.

    وبالإطلاع على الحكم الصادر في القضية، ثابت بها أن “محمود شوكان” قد تم فرض مراقبة شرطية عليه لمدة خمس سنوات كعقوبة إضافية على مدة الحبس المنصوص عليها في الحكم الصادر ضده، بالإضافة إلى ذلك فقد حددت نيابة مدينة نصر الكلية موعدًا لخروج محمود شوكان و214 آخرين والمحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة”، في غضون شهر فبراير 2019 المقبل.

    وذلك على الرغم من أن “شوكان” وباقي المتهمين الصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة خمس سنوات تنتهي مدة عقوبتهم في أغسطس 2018 الماضي إلا أن المحامي العام لنيابات مدينة نصر الكلية قد وقع عقوبة الإكراه البدني عليهم، والمقدرة بحبسهم لمدة ستة أشهر إضافية طبقًا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها في الحكم سالف الذكر.

    إلا أن محاميِّي المصور محمود شوكان قد أكدوا أنه لم يعلن عن قيمة المبالغ المستحقة عليه كما قام محاموه بالسؤال عن قيمة تلك التلفيات إلا أنهم فوجئوا بأن النيابة لم تحدد قيمتها ولا المستحق على كل متهم في القضية وهو الأمر الذي يعد معه توقيع عقوبة الإكراه البدني غير جائزة قانونًا من وجهة نظرنا.

    1. إسماعيل الإسكندراني: تم إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني للمحكمة العسكرية بعد أن كان قد تم إلقاء القبض عليه على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية حتى بعد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي المقررة قانوناً وتم محاكمته أمام القضاء العسكري في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ “لجان الإخوان الإلكترونية بسيناء”، بتهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وإذاعة أسرار تخص الدفاع عن البلاد بمنطقة سيناء والتي قضت فيها (حضوريًا بمعاقبة “الإسكندراني”، وآخر بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 18 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا).
    2. سامحي مصطفى أحمد: قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الصحفي “سامحي” بتاريخ 26 أغسطس 2013 واتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا “بغرفة عمليات رابعة” ووجهت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والاشتراك لقلب دستور الدولة، وتخريب عمدي لأملاك الدولة ونشر أخبار كاذبة، وتم إحالته للمحاكمة إلى أن صدر ضده وآخرين حكم نهائي بتاريخ 8 مايو 2017، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

    ونفذ سامحي مصطفى عقوبة السجن إلى أن تم الإفراج عنه لاكتمال مدة السجن بتاريخ 26 أغسطس 2018، وأثناء قيامه بإنهاء أوراق صحة الإفراج فُوجئ بتوقيع عقوبة تبعية “مراقبة البوليس” لمدة مساوية للحكم الصادر ضده من قِبل النيابة العامة، استنادًا إلى نص المادة 28 من قانون العقوبات، ويقوم “سامحي” بتنفيذ العقوبة التبعية بقسم الشرطة التابع لمحل إقامته يوميًا منذ أن تم الإفراج عنه بعد تنفيذ مدة العقوبة الأصلية.

    وقد رصدت الوحدة القانونية هذا العام عدد الأحكام الصادرة بحق الصحفيين حيث صدر على الصحفي الواحد أكثر من حكم وهناك من تُبع حكمه بعقوبة تكميلية.

    وبلغ عدد الأحكام لعام 2018 (71) حكمًا حيث تنوعت ما بين الحبس والتغريم وتأييد الحبس، وكانت فى الصدارة أحكام البراءة حيث صدر عدد (25) حكمًا بالبراءة وتليها في المرتبة الثانية أحكام عدم الاختصاص وكانت (25) حكمًا بعدم الاختصاص، وتلاها أحكام الحبس فصدر 5 أحكام بالحبس على صحفيين بالإضافة إلى “حكمين” حبس تم تأييدهما، وجاءت 7 أحكام بالغرامة، وتم صدور أحكام برفض الدعوى المدنية في عدد 6 قضايا، وحكم بالمراقبة الشرطية.

    خضع عدد 44 صحفيًا للتحقيقات والتي انتهت إلى إخلاء سبيل 25 صحفي بضمان محل إقامتهم، وإخلاء سبيل عدد 8 صحفيين بكفالة مالية، وإخلاء سبيل 2 من الصحفيين بتدابير احترازية، وتجديد حبس 9 صحفيين من بينهم صحفي تم إحالة قضيته للمحاكمة وحكم عليه بالحبس وهو الكاتب الصحفي “إسماعيل الإسكندراني”.

    • القسم الخامس: أوراق وإصدارات قانونية عن عام 2018

    يعرض هذا القسم للنشرات الدورية والأوراق البحثية التي أصدرها “المرصد” خلال عام 2018، والتي تتمثل في التالي:

    1. صدر عن وحدة الدعم القانوني بـ”المؤسسة” 8 نشرات شهرية، و3 نشرات ربع سنوية لعام 2018، هدفت هذه النشرات إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين المتداولة بالمحاكم بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجهودات الوحدة القانونية في هذه القضايا: وكانت النشرات الدورية كالتالي:
    1. صدر عن وحدة الدعم القانوني أجندة شهرية لمتابعة قضايا الصحفيين؛ هدفت هذه الأجندة إلى متابعة قضايا الصحفيين والإعلاميين ونشرها على الموقع ليستفيد منها المهتمين، وقد قام “المرصد” بإصدار هذه النشرة بدءً من شهر نوفمبر 2018، وكانت الأجندات التي نشرت كالتالي:
    2. صدر عن وحدة الدعم القانوني مجموعة من الأوراق القانونية البحثية، وكانت كالتالي:
    • ورقة موقف عن التدابير الاحترازية بالتعاون مع الوحدة البحثية تحت عنوان “التدابير الاحترازية.. حرية منقوصة”. https://bit.ly/2PS52N4
    • صدر عن الوحدة القانونية تعليق قانونى بعنوان “تداول المعلومات بين الحق والواقع” https://bit.ly/2HcekEA
    1. قامت الوحدة القانونية بعمل بروفايلات قانونية شاملة عن كل صحفي منذ إلقاء القبض عليه وحتى إخلاء سبيله أو إسدال الستار على القضية بالحكم فيها.

    للإطلاع على النشرة بصيغة بي دي إف اضغط هنا

[1] UNESCO. “World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report”, Paris, 2018, P, 42

[2] Ibid