تأجيل ثاني جلسات محاكمة الصحفي أحمد سامي مصطفى إلى 6 ديسمبر لسماع شهود الإثبات

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أمس السبت 4 أكتوبر 2025، تأجيل ثاني جلسات المحاكمة الموضوعية للصحفي أحمد سامي مصطفى إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات، في القضية رقم 1093 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 2858 لسنة 2024 كلي جنايات القاهرة الجديدة.

ويواجه الصحفي على ذمة القضية اتهامات بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وحضرت هالة دومة محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام مع الصحفي خلال جلسة الأمس وتقدمت بعدة طلبات، أبرزها ضم محضر التحريات في القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا، لكن ردت النيابة بعدم إمكانية ذلك نظرًا لأن القضايا الأخرى مازالت قيد التحقيقات، بالإضافة إلى ضم شهادة من واقع جداول نيابة أمن الدولة العليا عن القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا موضحًا بها بداية حبس المتهم عليها ونهايته والتهم الموجهة إليه على ذمتها وتصرفات النيابة فيها

كما طلب الدفاع: ضم محضر ضبط المتهم على ذمة نفس القضية، وضم أحراز المتهم على ذمة نفس القضية حيث لم تضم ولم تتم مواجهته بها في القضية الماثلة رغم ورودها بقائمة أدلة الثبوت، استدعاء كل من مجري التحريات في القضية الماثلة والقائم بتنفيذ اذن الضبط في القضية ١٤٨٠ لسماع شهادتهما عطفًا على التصريح باستخراج بيان من البنك المركزي حول حسابات المتهم وحركة التعامل عليها بالسحب والايداع وذلك عن الفترة من ٢٠١١ وحتى ٣٠/١١/٢٠٢٤ مع التصريح بتسليمها وتسلمها باليد.

وطلب الدفاع كذلك إخلاء سبيل الصحفي على ذمة المحاكمة، إلا أن المحكمة تجاهلت الرد على هذا الطلب بالتحديد.

وشهدت الجلسة حضور الصحفي أحمد سامي مصطفى داخل القفص الزجاجي، فيما حاول المتهمون أكثر من مرة لفت انتباه المحكمة إلى سوء سماعهم لمرافعة الدفاع داخل القاعة.

يُذكر أن الصحفي أُلقى القبض عليه في 25 سبتمبر 2019 من منزله بمحافظة الشرقية، وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، وظلّ محتجزًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 17 ديسمبر 2019، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019، موجهة له اتهامات مماثلة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وبث أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

واستمر حبسه احتياطيًا على ذمة تلك القضية لمدة تجاوزت خمس سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حتى استُدعي في 1 ديسمبر 2024 من محبسه للتحقيق معه في القضية الجديدة رقم 1093 لسنة 2022، والتي أُحيلت إلى محكمة الجنايات في ديسمبر من العام نفسه.

ونُظرت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو 2025، وتم تأجيلها حينها لإطلاع الدفاع على الأوراق إلى جلسة اليوم.