تأجيل دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويًا إلى 8 فبراير

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 24 يناير 2021، تأجيل الدعوى المقامة من المحامية روحية رضوان، وكيلة عن حسام السويفي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويًا، لجلسة الاثنين 8 فبراير 2021، للرد على مذكرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دفع بأن الدعوى عمالية وليست إدارية.
كما دفع محامي الأعلى للإعلام، بأن الطاعن “حسام السويفي” ليس ذو صفة أو مصلحة لإقامة الدعوى، مشيرًا إلى أنه يتقاضي بدل تدريب وتكنولوجيا قيمته 2100 شهريًا، مثل جميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأن زيادة البدل أمر يتطلب تقديم نقيب الصحفيين، طلبًا لوزارة المالية للموافقة على زيادته.

واختصمت الدعوى، وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين. وطالبت بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويًا.

وأوضحت أن البدل أصبح جزءً من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقًا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.

وأكدت الدعوى أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الرؤوف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة.