زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي.. ورقة بحثية

مثلت الزيادة المتكررة في الرسوم القضائية سواء كانت رسوم رفع الدعاوى أو رسوم مباشرة بعض الإجراءات ثقلًا يحول دون مباشرة حق التقاضي ذاته، وحائلًا بين غالبية المواطنين المصريين والولوج لساحات القضاء لاقتضاء حقوقهم عبر السبل الشرعية المرسومة بموجب الدستور.

وفي ظل المتغيرات الشديدة والمتلاحقة التي تمر بها الدولة المصرية، خاصة في السنوات الأخيرة، ومعها زيادة المشاكل والهموم التي يحملها القضاء المصري، والمتمثلة في البطء الشديد في التقاضي والفصل في الدعاوى، وازدحام المحاكم، وزيادة عدد القضايا، وقلة عدد القضاة، فإن قرارات زيادة الرسوم بمثابة عبء جديد يضاف على عاتق المواطن، ويجعل من التفكير في حلَقات التقاضي للبحث عن العدالة، واقتضاء الحقوق بشكل مشروع وسيلة غير مأمونة، سواء من حيث زيادة الرسوم بداية، أو من حيث الرسوم التي تفرض بعد الفصل في الدعاوى.

كما أدت زيادة نسبة الرسوم إلى انخفاض أعداد القضايا المنظورة داخل أروقة المحاكم، حيث نظرت المحاكم داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية عام 2019، ما يقرب إلى 15 مليون قضية سنويًا، ما بين مدني وجنائي وأحوال شخصية، لكن خلال أعوام 2020، 2021، 2022 تراجع ذلك العدد إلى ما يقرب من 11 مليون قضية سنويَا بسبب ارتفاع الرسوم القضائية.

هذه المعاناة الناجمة عن رفع تكلفة التقاضي تأثر بها كذلك عاملون/ات بالصحافة والإعلام لهم/ن قضايا تنظر أمام القضاء، وقد عبر عن ذلك بعضهم بشكل واضح وصريح.

فيمَا نص دستور جمهورية مصر العربية، الصادر في 2014، في المادة رَقْم 97، على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

ولترجمة ما نص عليه الدستور من أن التقاضي هو حق للناس كافة، تتساوى فيه مراكزهم القانونية، وباعتبار أن التقاضي حق دستوري فلا يجوز إهداره بعوائق منافية لطبيعته، أو قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، في سبيل ذلك أصدر المشرع المصري عام 1944، القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لتنظيم العمل أمام المحاكم، وقد أدخل على هذا القانون عددا من التعديلات بموجب القانون رقم 133 لسنة 1957 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1964، والقانون رقم 7 لسنة 1995، والقانون رقم 73 لسنة 2007، والقانون 126 لسنة 2009.

من هذا المنطلق تتضمن الورقة عرض وبيان مدى تأثير زيادة الرسوم القضائية على مباشرة المواطنين لحقهم التقاضي، وذلك من خلال عرض وبيان مراحل دفع الرسوم القضائية، وعرض أنواع الرسوم القضائية وكيفية تقديرها، والقرارات الصادرة برفع الرسوم وزيادتها، وختامًا عرض توصيات للعمل عليها لتقليل الأعباء على المواطنين ومن بينهم الصحفيين/ات في مباشرة حقهم فى التقاضي.

لقراءة الورقة: زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي