أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارها بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، لإلغاء لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تضمنت الدعوى، حسبما نشرت “الشروق”، شقًا مستعجلًا يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها وإلغاء تطبيقها.

وقالت الدعوى إن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة المطبوعة والإلكترونية، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي بها الكثير من العوار وتعد انتهاكًا للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية، وأنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.

كان المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أصدر قراره رقم 16 لسنة 2019، تضمن لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.