قائمة الصحفيين المحبوسين: تطورات أوضاع الصحفيين/ات خلال الربع الثاني من عام 2025 (أبريل – يونيو 2025)
لقراءة القائمة بالكامل: قائمة الصحفيين مايو الى يونيو 2025 نهائي
تُصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها الثاني خلال عام 2025 حول تطورات أوضاع الصحفيين المحبوسين، ومحاكمتهم خلال شهور الربع الثاني من عام 2025 (أبريل – يونيو)؛ بهدف تقديم عرضًا تفصيليًا وتوثيقًا لقضايا الصحفيين/ات المُلقى القبض عليهم، والصحفيين القابعين داخل مقرات الاحتجاز خلال فترة تغطية التقرير، بالإضافة إلى عرض موجز حول الانتهاكات، والمخالفات القانونية التي تعرض لها هؤلاء الصحفيين أثناء المحاكمات. وذلك وفقًا لمعايير خاصة وضعتها المؤسسة والموضحة في هذا التقرير. وبلغ عدد الصحفيين والإعلاميين خلال الفترة التي يغطيها التقرير 15 صحفيًا في عدد 15 قضية.
ووثّق فريق المرصد خلال فترة تغطية التقرير، استمرار وضع 11 صحفيًا تحت مظلة الحبس الاحتياطي، سواء على ذمة التحقيق (جلسات تجديد الحبس)، أو على ذمة المحاكمة الموضوعية، ولم يكن الحبس الاحتياطي هو الانتهاك الوحيد بحق هؤلاء الصحفيين والإعلاميين، بل ثمة انتهاكات أخرى؛ فبعد القبض على عدد من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين تم احتجازهم خارج إطار القانون، لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر دون العرض على النيابة، وذلك بالمخالفة لنصوص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتان أوجبتا عرض الشخص المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، إلى جانب استمرار حبسهم الاحتياطي بعد بلوغهم الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية -لمدة تجاوزت أكثر من عام -بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، وحددته بـثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام؛ وذلك كما في حالات كل من الصحفيين: مصطفى الخطيب، مدحت رمضان، وحمدي الزعيم.
كما وثّق الفريق خلال فترة تغطية التقرير، صدور 4 قرارات إخلاء سبيل 4 صحفيين بقرارات من نيابتي أمن الدولة العليا ونيابة قسم الدقي في عدد 4 قضايا.
ويسرد التقرير كافة التفاصيل الخاصة بالقضايا والقرارات في 4 أقسام رئيسية، وهي كما يلي:
- يتناول القسم الأول عرضًا إحصائيًا لقضايا الصحفيين/ات خلال فترة تغطية التقرير، سواءً كانت قضايا متداولة من سنوات سابقة، أو قضايا بدأت وقائعها خلال فترة التقرير، والتي بلغت 15 قضية، مُثّل فيها 15 صحفيًا، ونُظرت تلك القضايا أمام 4 جهات قضائية، جاءت على رأسهم نيابة أمن الدولة العليا، بعدد 8 قضايا فيما نظرت محكمة جنايات القاهرة 5 قضايا، ونظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة ونيابة قسم الدقي قضية واحدة لكلٍ منهم.
كما يتناول القسم الأوضاع القانونية للصحفيين/ات؛ حيث وثّق فريق المرصد صدور قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 4 صحفيين محبوسين إلى المحاكمة الموضوعية، وبقاء 7 صحفيين تحت مظلة الحبس الاحتياطي خلال فترة تغطية التقرير.
- ويستعرض القسم الثاني من التقرير، قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين لا زالوا خلف جدران السجون في دوامة الحبس الاحتياطي، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
- أما القسم الثالث من التقرير يتناول عرضًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين تم إخلاء سبيلهم، ويضم الذين يندرجون في نطاق حرية الصحافة والإعلام، أو في نطاق حرية الرأي والتعبير.
ويتناول القسم الرابع والأخير من التقرير، عرضًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين تم إحالتهم إلى محكمة الموضوع للفصل في الاتهامات المسندة إليهم إما بالبراءة أو الإدانة.