قراءة في مشروع قانون تداول المعلومات المقترح من “الأعلى للإعلام” (ورقة بحثية)

للاطلاع على الورقة .. اضغط هنا

عمدت الأمم المتحدة في كافة المناسبات التأكيد على حق الحصول على المعلومة وتداولها كأحد حقوق الإنسان الأساسية واللازمة لبناء مجتمع ديمقراطي عادل يتسم بالشفافية والتعدد السياسي، وتحتفل اليونسكو سنويًا منذ عام 2016، باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر، استنادًا إلى القرار 38م/70 الذي أُعلن هذا التاريخ بموجبه يومًا دوليًا لتعميم الانتفاع بالمعلومات. وتأمل اليونسكو أن يشجع الاحتفال باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات؛ اعتماد عدد أكبر من البلدان لقانون خاص بالانتفاع بالمعلومات، وصياغة سياسات خاصة بالتنوع الثقافي واللغوي على شبكة الإنترنت، وضمان إدماج النساء والرجال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الصعيد الوطني؛ كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 للمواطنين الحق في الحصول على الإحصاءات والوثائق الرسمية، وقد فوض المشرع بإصدار قانون يبين فيه ضوابط الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، ووضع قواعد لإيداعها وحفظها، والتظلم من رفض الحصول عليها، وإنزال عقوبة على حجب المعلومات، أو تعمد إعطاء معلومات مغلوطة، وذلك طبقًا للمادة 68 من الدستور التي تنص على أن: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون”.

وبعد مرور ما يقرب من 6 سنوات على إصدار الدستور، لازالت التساؤلات قائمة حول مدى وضوابط إمكانية وصول المواطنين إلى المعلومات، في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على المعلومات وتداولها، بالرغم من المحاولات العديدة التي شهدتها مصر لإصدار قانون يضمن إتاحة المعلومات وحرية تداولها، كان آخرها من جانب المجلس الأعلى للإعلام، الذي أعلن عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، بعد صياغته ودراسته بشكل تفصيلي، وأن مشروع القانون تم إرساله من اللجنة المنوطة بإعداده بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى الحكومة، لمراجعته واعتماده، وإرساله إلى البرلمان لإقراره، وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.

وبمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات في ذكراه الخامسة؛ تحاول مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام تقديم قراءة قانونية لمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من المجلس الأعلى للإعلام، باعتباره آخر المحاولات المكتملة التي قامت بها إحدى الجهات المستقلة في سبيل إقرار قانون يضمن إتاحة المعلومات وحرية تداولها، وتهدف هذه القراءة إلى تسليط الضوء على هذه المحاولة، وتوضيح إيجابياتها وعيوبها، وإبراز مميزات مشروع هذا القانون ونقاط ضعفه، لوضعها أمام أعين الحكومة المصرية المعنية بمناقشة مشروع القانون، والبرلمان المعني بإقراره، في سبيل المساهمة في إقرار قانون يعمل على ضبط عملية الحصول على المعلومات وإتاحتها للجمهور، والسماح بحرية تداولها.

ويذكر أن مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام سبق وأصدرت ورقة بحثية بعنوان: في يومها العالمي.. تداول المعلومات في مصر مبدأ دستوري بدون تنظيم قانوني، بهدف توضيح أهمية الدور الإيجابي الذي يوفره الحق في الانتفاع بالمعلومات على المجتمعات وعلى المواطنين، وقامت الورقة بتسليط الضوء على وضع الانتفاع بالمعلومات في الإطار التشريعي الدولي والإقليمي، كما أشارت إلى وضع الانتفاع بالمعلومات على الصعيد الوطني، والمحاولات السابقة التي شهدتها مصر لإصدار قانون تداول المعلومات، وأخيرًا قامت بإبراز المعوقات التي يواجهها الصحفيين والمواطنين خلال الانتفاع بهذا الحق، وممارسته، في ضوء عرض القيود والاستثناءات المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.