قوانين المطبوعات.. التجارب الإقليمية والوضع الحالي في مصر

للاطلاع على نص التقرير اضغط هنــــــــــــــــــــا

أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرًا مميزًا استعرض فيه القوانين المنظمة للمطبوعات في أربع دول عربية هي: لبنان والأردن وتونس ومصر.

تضمن التقرير ، التعريف القانوني للمطبوعات بأنواعها المختلفة فى الدول سالفة الذكر،و الشروط الموضوعية والإجرائية المتطلبة لإصدار مطبوعات صحفية، والشروط الواجب توافرها في كل من مدير المطبوعة ورؤساء التحرير والمحررين، الرقابة المفروضة على المطبوعات الصحفية وإصدارها، الحالات التي يتم فيها حظر الصحف، والحالات التي يتم فيها منع النشر، والجرائم المتعلقة بالنشر والعقوبات المقررة لذلك، ودور المؤسسات أو الهيئات المعنية بفرض الرقابة على الصحف وحجم الصلاحيات المخولة إليها.

وأشار تقرير المرصد، إلى الصحافة العربية تعيش حالات من الضعف والانكسار والانتقاص من حرية التعبير، بالتوازي مع وجود رغبة ملحة ومتزايدة من جانب السلطة التنفيذية في فرض المزيد والمزيد من القيود والرقابة على المطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية سواء من خلال النص على شروط صعبة، أو من خلال التوسع في الحالات التي يتم فيها حظر النشر.

وأوضح التقرير أن التشريعات العربية تتفق في النص على عبارات مطاطة غير محددة يتم اللجوء إليها في كثير من الأحيان لإصدار قرارات تتعلق بالتضييق على وسائل الإعلام، هذه العبارات من قبيل اعتبارات الأمن القومي، الظروف الطارئة أو الاستثنائية، الأمر الذي يدعو إلي ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات ومنح متسع من الحرية لوسائل الإعلام وخاصة الصحف، وإلغاء عمليات القبض علي الصحفيين في قضايا النشر، والتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالنشر وحرية التعبير.

وذكر أن التشريعات العربية للحالات محل الدراسة تتشابه فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بإصدار الصحف سواء من خلال الحصول على موافقة مسبقة من جانب الهيئات الإعلامية المنظمة للصحافة، وكذلك الحالات التي تستوجب وقف النشر ومصادرة المطبوعات، وفرض رقابة صارمة لهذه الهيئات، كذلك توجد ملاحظة جوهرية وهو انعدام أي دور للنقابات المعنية بالعمل الصحفي مثل نقابة الصحفيين في ضوء الانتهاكات التي تشهدها الصحافة، وانخفاض تمثيل هؤلاء داخل تلك الهيئات ليؤكد ذلك على عدم وجود رغبة حقيقية وجادة من جانب المسئولين في إعادة الاعتبار للصحافة والعمل الصحفي.

وانتهى التقرير إلى عدد من النتائج وهى:

• هناك تشابه كبير بين النصوص التشريعية المتعلقة بالمطبوعات الصحفية والنشر للدول محل الدراسة، وهو ما يعكس التشابه في طرق التفكير لهذه الأنظمة.

• يوجد اختلاف كبير بين ما تنص عليه دساتير الدول محل الدراسة والقوانين المنظمة للعمل الصحفي وبين ما يوجد على أرض الواقع، مما يجعل هذه النصوص مجرد حبر علي ورق.

• تفرض التشريعات محل الدراسة رقابة مسبقة على إصدار المطبوعات الصحفية تتمثل في ضرورة إخطار الهيئات المعنية بطلب الحصول على رخصة وموافقة هذه الهيئات، على الرغم من أن قوانين الصحافة تنفي ذلك، وتنص على عدم فرض رقابة مسبقة.

• لجأت الدول محل الدراسة إلى إصدار قوانين وتشريعات تحد من حرية التعبير وفرض مزيد من القيود على العمل الصحفي مثل قانون الطوارئ وقوانين الإرهاب وقوانين الذم والقدح، والتوسع في تفسير الحالات الاستثنائية وما تعنيه اعتبارات الأمن القومي.