محامية المرصد: طلب لتقسيط غرامة 3 ملايين جنيه على لينا عطا الله.. وتجديد حبس 6 صحفيين بـ«متصدقش» 15 يومًا

كشفت هالة دومة، المحامية بالوحدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، عن تقديم فريق الدفاع عن رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، بطلب لتقسيط الغرامة المحكوم بها، وقدرها 3 ملايين جنيه، وسداد مليون جنيه منها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس 6 من صحفيي منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت دومة إن محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المعدات والأجهزة، في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وشهدت الجلسة اعتراضات من هيئة الدفاع على إجراءات المحاكمة؛ إذ تمسّك المحامون بطلب الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، وضم مستندات وسماع شهود، لكن المحكمة رفضت الطلبات، بحسب ما نشره موقع «مدى مصر» نقلًا عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي حضر الجلسة، وهي التفاصيل التي أكدت صحتها هالة دومة، محامية المرصد التي حضرت المحاكمة.

ووفقًا لما نشره الموقع وأكدته دومة، قررت المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله رغم حضور ثمانية محامين ضمن هيئة دفاعها، وهو ما اعترض عليه المحامون، كما رفضت عطا الله تمثيل المحامي المنتدب لها، فيما قال بهجت إن رئيس المحكمة رفض إثبات اعتراضها في محضر الجلسة، قبل النطق بحكم الإدانة وتوقيع الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونًا.

وعقب صدور الحكم، فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطا الله ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة؛ حيث ظلت محتجزة حتى وقت نشر «مدى مصر» تفاصيل الواقعة، بحسب الموقع، وهو ما أكدته محامية المرصد التي حضرت الجلسة.

وفي السياق ذاته، أعلنت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، منعها من حضور جلسة محاكمة لينا عطا الله.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت عطا الله إلى المحاكمة في 22 أكتوبر الجاري، عقب تحقيق استمر أكثر من ست ساعات في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وانتهى بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، واقتصر قرار الإحالة على اتهام تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، دون اتهام نشر أخبار كاذبة، الذي سبق أن واجهته خلال التحقيقات.

وتعود أزمة ترخيص «مدى مصر» إلى عام 2018، حين تقدم الموقع بأول طلب للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم أعاد التقدم في عام 2020، قبل أن يعلم برفض طلبه خلال تحقيق قضائي في عام 2022، ويطعن على القرار أمام القضاء الإداري، فيما أكد المستشار القانوني للموقع حسن الأزهري أن آخر طلب، المقدم في يونيو 2023، لم يتلق ردًا حتى الآن.

وفي قضية منفصلة، أوضحت دومة أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس صحفيي منصة «متصدقش» الستة، وهم: عبدالله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

ويواجه الصحفيون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وهي الاتهامات التي أنكروها خلال التحقيقات، وفقًا لما أعلنته هيئة الدفاع.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين الستة يومي 28 و29 سبتمبر الماضي، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا مطلع أكتوبر الجاري، فيما سبق أن جددت النيابة حبسهم في 13 أكتوبر لمدة 15 يومًا، وسط مطالبات نقابية وحقوقية بإخلاء سبيلهم.