محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز قضية نشر ضد رئيس تحرير موقع «الصفحة الأولى» وآخرين للنطق بالحكم
حجزت دائرة الجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أمس السبت الموافق 10 يناير 2026، القضية رقم 189 لسنة 2025 جنح اقتصادية الدقي، والمقيدة برقم 3181 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمتهم فيها كل من محمود الضبع رئيس تحرير موقع “الصفحة الأولى”، والصحفيين محمود صبرة وكمال الناحل، إلى جلسة 31 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغات مقدمة من رجل الأعمال أحمد حمدي أبو هشيمة، على خلفية نشر خبرين على الموقع الإلكتروني “الصفحة الأولى”، أحدهما في منتصف ديسمبر 2024، والآخر مطلع يناير 2025.
واستمعت النيابة بتاريخ 17 يونيو 2025، إلى أقوال رئيس تحرير موقع “الصفحة الأولى”، وواجهته باتهامات تتعلق بـ”قذف المجني عليه والتشهير به ونشر أخبار كاذبة”، وأمرت حينها بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه. وفي جلسة التحقيق استكملت مناقشة الاتهامات، وقررت النيابة تجديد إخلاء سبيله بذات الضمان المالي.
وخلال الجلسة ذاتها، استمعت النيابة إلى أقوال الصحفي محمود صبرة، ووجهت له الاتهامات نفسها، قبل أن تُصدر قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 10 آلاف جنيه.
وتعود القضية إلى بلاغ قدمه أبو هشيمة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 3 يونيو 2025، اتهم فيه موقع “الصفحة الأولى” بنشر خبرين، الأول نُشر في ديسمبر 2024 وزعم عقد لقاء بين أبو هشيمة وخيرت الشاطر في باريس خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين لبحث توليه منصبًا سياسيًا، والثاني نُشر في يناير 2025 وتناول مزاعم بشأن حصوله على قرض بنكي.