أعد “المرصد المصرى للصحافة والإعلام” تقريرًا قانونيًُا شهريًا، موضحًا به كافة المحاكمات والتحقيقات والاتهامات الموجهة للصحفيين خلال الشهر الماضي، والتي تمكنت الوحدة القانونية بـ”المؤسسة”  من حصرها ويشمل ذلك متابعة الأوضاع القانونية للصحفيين داخل أروقة المحاكم والأقسام الشرطية، والتي جاءت على نحو 42 محاكمة لـ 47 صحفيًا، ببعض محافظات الجمهورية  وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية، وكان ذلك على مدار 24 جلسة قضائية، نظرت أمام دوائر مختلفة، حيث كانت بعض الدوائر تنظر أكثر من دعوى في جلسة واحدة، فضلًا عن أن القضاء أصدر في ذلك الشهر 21 حكمًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى،  بالإضافة إلى 6 أحكام بالبراءة لعدد من الصحفيين.

الأسبوع الأول من يناير .. التهمة صحافة والقرار إخلاء سبيل

مع بداية العام وخاصة في الثالث والرابع من يناير خضع عدد من الصحفيين للتحقيق أمام جهات التحقيق المختلفة:-

في الثالث من يناير، قررت نيابة وسط القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، إخلاء سبيل، الصحفي كارم محمود، بدون أية ضمانات، وذلك في اتهامه بسب وقذف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، يأتي ذلك على خلفية مقالات تم نشرها، عام 2012 بموجب تصريحات صحفية له.

وفي اليوم التالي، أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل الصحفي طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي بجريدة “الفجر”، والسابق اتهامه في قضية “خدش رونق القضاء”، بكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفيه اتهامه بإثارة الرأي وتكدير السلم العام، في قضية نشر جديدة.

ووجهت النيابة العامة إلى الصحفي، تهمة نشر أخبار كاذبة كانت من شأنها إثارة الرأي وتكدير السلم العام، على خلفية نشر خبر بعنوان (لقاء “سري” يجمع وزير الداخلية الأسبق “محمود وجدي” بالنائب العام).

ولم تتنهي الملاحقات للصحفيين عند هذا الحد، فمع بداية الأسبوع الثاني من يناير، أخلت نيابة وسط القاهرة، سبيل الصحفيين “مصطفى يونس، وأحمد عيد، من سراي النيابة على خلفية التحقيق معهما في بلاغ من “مقدم شرطة” يتهمهما بقذفه، وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار بوقف المذكور عن العمل، وهو ما نفاه صاحب البلاغ في دعواه، ودفع الصحفيون بحسن النية حيث تم تدارك الأمر وحذف الخبر، فور التشكك في صحته، كما قامت المؤسسة الصحفية بنشر نفي للخبر في أحد إصداراتها، ويذكر أن الشاكي قد حرر في الواقعة ذاتها بلاغات ضد خمس صحف أخرى حيث قامت تلك الصحف بنشر ذات الخبر.

دوائر مغلقة تنظر دعاوى مختلفة والقرار عدم الاختصاص

شهد الأسبوع الثاني من ذات الشهر، قرار الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بشأن 21 دعوى قضائية، مقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي يتهم فيها كلاً من محمد الأمين، مالك قناة “cbc” وجريدة الوطن ومحمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، وعبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الجريدة، وصحفيين بها، بسبه وقذفه والتشهير به، وجاء القرار بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعاوى.

ويعني عدم الاختصاص، أن تحال الدعاوى مرة أخرى للنيابة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتعاد المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة مختصة بنظر تلك الدعاوى، ويذكر أن تلك الدعاوى كانت مقامة أيضًا أمام محكمة جنح الدقي وتم الحكم فيها عام 2016 بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، وحجزت ذات الدائرة دعوى أخرى للحكم لجلسة 7 فبراير 2018.

الأسبوع الثالث من يناير تأجيلة تلو الأخرى

أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى وقف برنامج «على مسؤوليتي» للإعلامي أحمد موسى، لجلسة 11 فبراير 2018، وذلك لاختصام المجلس الأعلى للإعلام.

 وكان تقرير أصدرته هيئة “مفوضي الدولة” بالمحكمة أوصى -استشاريًا– بإصدار حكم بوقف برنامج أحمد موسى “على مسئوليتى”، المذاع على قناة صدى البلد، ومنع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام، فيما تعد تقارير هيئة المفوضين استشارية حسب قانون مجلس الدولة يجوز للمحكمة الأخذ بتوصياتها من عدمه.

وعلي نفس المنوال، ومن ذات الدائرة، جاء قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، والتي طالب فيها بوقف برنامج “علي مسئوليتي”، الذي يقدمه أحمد موسى، عبر قناة “صدى البلد”، ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، للحكم بجلسة ٢٥ من فبراير 2018.

وذكرت الدعوى أن “موسى” ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، بإذاعته مكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك للحياة الخاصة ولحرمتها التي عناها الدستور وجرمها.

وفي منتصف الشهر، أجلت محكمة جنح قصرالنيل، ثاني جلسات المعارضة على الحكم الصادر، ضد كلًا من “الباز”، والصحفية رشا يحيى، بالسجن 6 أشهر “غيابيًا” مع الشغل، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف “قيادات دار الأوبرا المصرية“، لجلسة 11 مارس المقبل، للمستندات.

وأوضح، أن تفاصيل الواقعة تعود حين نشرت رشا يحيى، مقالًا صحفيًا، اعتبرته المحكمة يتضمن سبًا وقذفًا، حيث اتهمت القائمين على دار الأوبرا المصرية بالفساد، موضحًا أن مذكرة الإحالة أسندت لـ“الباز” بصفته رئيس التحرير التنفيذي السابق لـ“البوابة“، تهمة الإخلال بواجبه في الإشراف على ما يصدر من الجريدة.

ثم حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، الدعوى المقامة ضد كلًا من وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور وصحفيي “البوابة نيوز“ نضال ممدوح ومحمد حمدي أحمد ومحمد الباز، رئيس التحرير التنفيذي السابق للجريدة، لجلسة 13 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى مطلع مارس 2016، عندما نقل صحفيي البوابة “نضال” و”حمدي” تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر “الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع”، والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره عدد كبير من المسؤولين والمثقفين، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة مسيئة لها، وعلى أثر ما نُشر من تصريحات، استدعت نيابة استئناف القاهرة جميع المذكورين أعلاه، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية “النيابة العامة” في الصفحة السادسة عشر في جريدة البوابة.

لم يختلف الأسبوع الأخير عن غيره، حيث تم تأجيل أكثر من دعوى دون الفصل فيهم، وكانت البداية حين أجلت محكمة جنايات أول أكتوبر، المنعقدة بالعباسية، محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني،في البلاغات المقدمة من وزير العدل المستشار أحمد الزند، ضده، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية، لـ24 فبراير 2018.

كان وزير العدل، قد تقدم بـثلاثة بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، عن ثلاث حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على قناة “أون.تي.في” الفضائية.

وأيضًا، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأجيل الجنحة المرفوعة من وزير القوى العاملة السابق، ضد صحفى بالأخبار، لجلسة 24 أبريل المقبل، لتقديم المستندات.

وكان كمال محمد أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، تقدم بدعوى اتهم فيها الصحفى خالد محمد أحمد سيد عثمان، بسبه وقذفه على صفحات الجريدة، وقررت التأجيل للقرار السابق، وتقديم المستندات.

فضلًا عن أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة العباسية، أجلت نظر الاستشكال المقدم من صحفي لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزيرالعدل السابق، لجلسة 25 فبراير 2018.

ويذكر أن المستشار أحمد الزند، وزيرالعدل السابق، تقدم برفع دعوى على المتهم محمد سعد خطاب، الصحفي، لاتهامه بسبه وقذفه، وقررت المحكمة حبس المتهم سنتين مع الشغل، إلا أنه قرر تقديم استشكال على الحكم.

وتستمر التأجيلات في قضية المصور الصحفي “شوكان“، حيث تم تأجيل المحاكمة خمس مرات في نفس الشهر، وتنظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ومعه 738 متهمًا آخرين من بينهم محمود أبوزيد، الشهير بـ“شوكان“، وعرفت القضية إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة العدوية“، وجاء قرار الجلسة الأخيرة بالتأجيل لـ 13 فبراير 2018.

الحبس الاحتياطى عقوبة من لا عقوبة له

جاءت نهاية الأسبوع الثالث، بقرار من الدائرة 7جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتجديد أمر حبس كلًا من حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة “الحياة“، ومحمد حسن، المصور بجريدة “النبأ“، وأسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة “بلدي” الإخبارية، 45 يومًا.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة، الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2016، أثناء تصوير “الزعيم والبشبيشي”، لتقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وتصادف ذلك مع مرور “حسن”، وتم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر 2016، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

أما عن نهاية الشهر وتحديدًا يوم 30 يناير 2018 ، قررت الدائرة الرابعة جنايات دمياط والمنعقدة بمحكمة دمياط الابتدائية، تجديد أمر حبس ” صبري أنور” صحفي جريدة البديل، 45 يومًا في القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ، ومن المنتظر التجديد له بجلسة 14 مارس المقبل.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على صبري أنور، في فبراير 2016، من داخل منزله فجرًا، واختفى قسريًا لأكثر من أسبوعين دون معرفة مكان احتجازه، ثم ظهر داخل معسكر قوات الأمن المركزي في دمياط، ولايزال صبري أنور، محتجزًا داخل سجن جمصة العمومي منذ ترحيله إليه في سبتمبر 2016، فضلًا عن تعنت الجهات المختصة في إطلاع محاميه على أوراق القضية لمعرفة التهم الموجهة له أو أسباب احتجازه.

الطعن على الأحكام في مصلحة المتهم

في بعض الأحيان، يأتي الطعن على الأحكام لصالح المتهم، وهذا ما حدث أمام محكمة الاستئناف في أكتر من دائرة ليتغير القرار بتعديل الأحكام الصادرة من أول درجة لتصدر حكمها بالبراءة، وجاء ذلك في أربعة أحكام خلال يناير 2018.

أولًا، قضت محكمة مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بقبول الاستئناف المقدم من“محمد الباز” رئيس تحرير جريدة الدستور، شكلًا وموضوعًا، وإلغاء  الحكم الصادر بحقه  في الدعوى الجنائية المقامة من ممدوح حمزة والتي اتهمه فيها بسبه وقذفه.

وكانت محكمة جنح قصرالنيل، قضت في وقت سابق، بتغريم محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة”، 5 آلاف جنيه في قضية سب وقذف المهندس ممدوح حمزة، عن طريق إذاعة معلومات خاطئة خلال برنامجه المذاع على قناة المحور، كما قضت المحكمة ببراءة خفيرين استضافهما الباز بالبرنامج.

وكذلك في نهاية شهر يناير، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعفان، بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية المقامة من ممدوح حمزة، ضد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، ومحمد العسيري، رئيس تحرير الجريدة.

وكان حمزة، قد اتهم الباز والعسيري، بسبه وقذفه، لنشر موضوع على الموقع الإلكتروني، بعنوان: “الديهي مهاجمًا ممدوح حمزة: محتاج دكتور نفساني”، وجاء حكم محكمة أول درجة بتغريم المدعى عليهم مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قصر النيل قضت بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية.

وفي نفس اليوم، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في جلستها المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد سعفان، بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية المقامة من ابنة نجيب محفوظ، ضد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والتى تتهمه بالسب والقذف عن موضوع مقال نشر بعنوان “داعش في بيت نجيب محفوظ”.

حيث جاء حكم محكمة أول درجة، بتغريم المدعى عليه 10 آلاف جنيه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قضت بإلغاء الحكم القضائي وعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية.

واختتمت الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، شهر يناير بحصولها على حكم قضائي من محكمة مستأنف جنح مركز طنطا، في جلستها المنعقدة بمحكمة طنطا، ببراءة رئيس تحرير جريدة الحرية اليوم” محمد طرابية “، من تهمة قذف المذيع”شاكر عمارة”.

وأوضحت ”الوحدة القانونية”، أنها تقدمت للمحكمة بحافظة مستندات تفيد صحة الواقعة التي قام الصحفي بنشرها.

كانت الدعوى تضم كلًا من رئيس قناة القاهرة محمد سناء محمد هلال، ومساعد رئيس قناة الدلتا السابق والمحال للمعاش، صبري فايد .

يُذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بتغريم المدعى عليهم 5 آلاف جنيه لكل منهم مع التعويض المدني 10001 جنيه، إلا أن محكمة جنح مستأنف طنطا قضت، بإلغاء الحكم القضائي ورفض الدعوى المدنية.