ملخص الدعم القانوني للصحفيين خلال شهر سبتمبر 2017

أصدر “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، تقريره القانوني الشهري، موضحًا به كافة المحاكمات والتحقيقات والاتهامات الموجهة للصحفيين خلال شهر سبتمبر 2017، يشمل ذلك متابعة الأوضاع القانونية، للصحفيين داخل أروقة المحاكم والأقسام الشرطية.

والتي جاءت على نحو محاكمة 42 صحفيًا، من خلال 43 قضية، بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية ودمياط، بالإضافة إلى أن أكثر من 3 رؤساء تحرير واجهوا اتهامات بسبب منصبهم، ومنهم من صدر ضده أحكام بالتغريم، وكان ذلك على مدارعدة جلسات قضائية وكانت أمام دوائر مختلفة.

الأسبوع الأول من سبتمبر.. تأجيلة تلو الأخرى والصحفيين خلف القضبان

في الخامس من سبتمبر 2017، أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة مراسل قناة أمجاد، عبدالله شوشة، وآخرين، لجلسة 3 أكتوبر 2017؛ بناء على طلب الدفاع.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 سبتمبر 2013، حين ألقت قوات اﻷمن القبض على “شوشة”، أثناء تغطية إحدى المظاهرات بالإسماعيلية، ومازال قيد الحبس الاحتياطي، ويحاكم أمام الجنايات، ووجهت له النيابة عدة اتهامات منها، التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم.

وفي ذات السياق، نظرت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، 12 دعوى ضد صحفيين وذلك على النحو التالي:

7 دعاوى مقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ضد كل من رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، محمد الأمين، ورئيس تحرير الجريدة، محمود مسلم، وآخرين، بتهمة السب والقذف، وتم تأجيلها لجلسة 5 نوفمبر 2017.

يذكر أن مرتضى منصور، أقام 26 دعوى ضد جريدة الوطن وآخرين، وقال في إحدى الدعاوى، إن الوطن نشرت عددًا من المقالات والأخبار ضده، ما اعتبره سبًا وقذفًا في حقه، وهنا نموذج من أحد المقالات التي تناولتها الجريدة.

فضلًا عن 4 دعاوى مقامة ضد رئيس التحرير السابق لجريدة “صوت الأمة”، عبدالحليم قنديل، والتي تم تأجيل واحدة منها -لم يتمكن المرصد من الحصول على رقم الدعوى- لجلسة 4 نوفمبر 2017 للصلح، ومنهم دعويان تحملان أرقام، 1943 لسنة 2012 الدقي، 17563 لسنة 2012، على خلفية مقالات كتبها إبان ثورة يناير 2011، عن مستشارين بالقضاء، والدعوى رقم 6897 لسنة 2009 المقامة من رئيس مكتب وزير الإسكان، والذي اتهمه فيها بالسب والقذف.

وعلى صعيد المحافظات، أجلت محكمة جنح طنطا، نظر محاكمة الصحفي محمد طرابية، رئيس تحرير جريدة الحرية اليوم، وذلك في اتهامه بالتشهير بالمذيع بقناة الدلتا، شاكر عمارة، في الجنحة رقم 34474 لسنة 2015 جنح مركز طنطا، لتصحيح الخطأ في الإدعاء المدني والمستندات والمذكرات الختامية.

وكان مذيع أخبار أول بقناة الدلتا، تقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي أصدر قرارًا بإحالة الجنحة، لجلسة 20 يونيو 2017، أمام محكمة جنح مركز طنطا، واتهم مذيع “الدلتا” كلًا من رئيس قناة القاهرة الحالي، ورئيس قناة الدلتا السابق، محمد سناء محمد هلال، ومساعد رئيس قناة الدلتا السابق والمحال للمعاش، وصبري يوسف فايد، والصحفي محمد طرابية، بالسب والقذف.

وفي نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر 2017، أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بزينهم، نظر 7 دعاوى أخرى جديدة، يكون مجموع إجمالي القضايا من مرتضى منصور ضد الصحفيين 26 قضية جميعها ضد صحفيي الوطن، تقدم بها ضد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ومالك شبكة قنوات سي بى سي، محمد الأمين، ورئيس تحرير الوطن، محمود مسلم، وآخرين، بتهمة سبه وقذفه، لجلسة 6 نوفمبر 2017.

وفي الخميس 7 سبتمبر 2017، نظرت الدائرة 17 جنايات الجيزة، 10 دعاوى، كانت جميعها مقيدة ضد صحفيو الوطن ولكن باختلاف الخصوم وذلك على النحو التالي:

أجلت، نظر 9 دعاوى تقدم بها مرتضى منصور، يتهمهم فيها بسبه وقذفه، لجلسة 8 نوفمبر 2017.

كما أجلت الدعوى رقم 2985 لسنة 2016 جنح، والمقامة من المهندس خالد محمود سيد أحمد، ضد رئيس تحرير صحيفة الوطن، محمود مسلم، وآخرين، بتهمة السب والقذف لجلسة 7 نوفمبر 2017، للإطلاع.

ومع بداية الأسبوع الثاني من سبتمبر 2017

أجلت محكمة جنح عابدين، أولى جلسات محاكمة الصحفيين بموقع فكرة بوست، علاء عصران، وخالد الأسمر، في القضية رقم 8795 لسنة 2017 جنح عابدين، إلى جلسة يوم 30 سبتمبر 2017، بالإضافة إلى أنه في جلسة 30 سبتمبر تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 نوفمبر2017، ليقوم الصحفي علاء عصران بتوكيل محامي عنه.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على الصحفيين، ظهر الأحد 27 أغسطس 2017، خلال تصويرهما لتقرير صحفي بشارع هدى شعراوي بمنطقة وسط البلد – القاهرة.

وبتاريخ 10 سبتمبر، واجه الإعلامي أحمد موسى محاكمتان، حيث أجلت محكمة استئناف القاهرة، جلسة استئناف الإعلامي أحمد موسى، على حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لجلسة 8 أكتوبر 2017، وجاء ذلك لندب خبراء للتأكد من سلامة المقاطع الصوتية وتطابقها

وعلى نفس المنوال، أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٢٥٣٣٠ لسنة ٧١ قضائية المقامة من حميدو جميل وعلى أيوب المحاميين، وكيلي المهندس ممدوح حمزة، والذي يطالب فيها بوقف برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة إلى جلسة ٢٢ أكتوبر 2017.

وفي الأسبوع الرابع من الشهر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة المصور الصحفي، محمود أبوزيد، الشهير بـ”شوكان”، و738 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة “، لجلسة 7 أكتوبر 2017، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على “شوكان“، أثناء تصويره عملية فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس من عام 2013، ليحبس بعدها احتياطيًا حتى الآن، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اعتصام مسلح.

وعلى ذات الوتيرة، أجلت “جنايات القاهرة”، محاكمة 48 متهمًا بارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية “ميادة أشرف” والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة ماري جورج، لجلسة 8 أكتوبر، للمرافعة وذلك بعد عدد 5 جلسات تأجيل كان سببها عدم حضور الدفاع بعض الجلسات.

تجديد أمر الحبس الاحتياطي للصحفيين

مفهوم الحبس الاحتياطي: هي أيام يقضيها الصحفيون خلف القضبان على ذمة التحقيقات دون أدلة اتهام واضحة بالرغم من أن المشرع أقر الحبس الاحتياطي خوفًا من ضياع الأدلة وليس كعقوبة حبس.

وشهد شهر سبتمبر عدة جلسات تجديد أمر حبس 6 صحفيين وهم، حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، ومحمد حسن، المصور بجريدة النبأ، وأسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة بلدي الإخبارية، حيث جددت الدائرة 14 جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر أمر حبسهما 45 يومًا ، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة، الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2016، أثناء تصوير “الزعيم والبشبيشي” لتقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وتصادف ذلك مع مرور “حسن”، وتم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر2016.

ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

وفي ذات مكان الانعقاد ، يوم الخميس 14 سبتمبر 2017، نظرت الدائرة 23 جنايات القاهرة، أمر حبس الكاتب الصحفي “إسماعيل الإسكندراني” لتقرر التجديد له 45 يومًا أخرى، ويأتي ذلك على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

وعلى ذكر التجديدات قررت الدائرة الثانية جنايات دمياط، الأحد 24 سبتمبر 2017، تجديد أمر حبس الصحفي صبري أنور، احتياطيًا 45 يومًا، في القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ.

ألقت قوات الأمن القبض على صبري أنور، في فبراير 2016، من داخل منزله فجرًا، واختفى قسريًا لأكثر من أسبوعين دون معرفة مكان احتجازه، ثم ظهر داخل معسكر قوات الأمن المركزي في دمياط.

و لايزال صبري أنور، محتجزًا داخل سجن جمصة العمومي منذ ترحيله إليه في سبتمبر 2016، فضلًا عن تعنت الجهات المختصة في إطلاع محاميه على أوراق القضية لمعرفة التهم الموجهة له أو أسباب احتجاز.

وفي تعتيم إعلامي شديد، جددت محكمة جنايات القاهرة أمر حبس الصحفي، محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة، 45 يومًا رغم تدهور حالته الصحية حيث أصيب في الفترة الأخيرة بكسر في ذراعه.

وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، محمود حسين، يوم 22 ديسمبر 2016، وذلك أثناء قضائه عطلة، متهمة إياه بأنه حضر إلى مصر لإعداد تقارير تتضمن موادًا إعلامية مفبركة، تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

أربعة أحكام تلاحق الصحفيين خلال شهر سبتمبر

أولًا: أحكام الحبس

أصدرت الدائرة 17 جنايات الجيزة، بتاريخ 6 سبتمبر 2017، على صحفي جريدة الوطن أحمد الخطيب بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه على خلفية اتهامة بإهانة الأزهر وذلك بعد عدة مقالات قام فيها بنقد مؤسسة الأزهر.

أما في جنايات القاهرة، فقد قضت بالحبس لمدة عام للصحفي بجريدة الأهرام الإلكترونية، أحمد عامر، ويأتي ذلك تأييدًا لحكم الحبس الصادر غيابيًا ضده، حيث قضت المحكمة بمعاقبة أحمد عبد العظيم عامر، غيابيًا، بالحبس لمدة سنة، وتغريم رئيس تحرير بوابة الأهرام، هشام يونس، مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك في شهر يوليو 2016، قبل أن تعاد محاكمة المحرر “عامر” حضوريًا في ضوء المعارضة التي قدمها على الحكم بصفة حضورية للحكم الغيابي الذي صدر

 وجاء ذلك لإدانته بارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به

ثانيًا: الأحكام التأديبية

وتعتبر الأحكام التأديبية عقوبة قانونية الغرض منها الردع ترتيبًا على خطأ مهني، وتكون تلك العقوبة إطار العمل داخل المؤسسات الإعلامية، والتي يقوم دائمًا بتحريك الدعوى عن طريق النيابة الإدارية، وفي هذا الشأن قضت المحكمة التأديبية المنعقدة بمجلس الدولة، 12 سبتمبر 2017، في الدعوى رقم 474 لسنة 58 ق، المقامة ضد الإعلامية عزة الحناوي، مقدمة برنامج أخبار القاهرة، بإيقافها عن العمل 4 أشهر، من تاريخ صدور الحكم، والإيقاف نصف شهر للمخرج وشهر لمعد البرنامج.

حيث وجه لها اتهامًا بممارسة مخالفات إدارية تتمثل في عدم أداء العمل المنوط بها بدقة، وإهانة رئيس الدولة، وإبداء آراء شخصية أثناء تقديمها لحلقة البرنامج المذاع على قناة القاهرة، بتاريخ 6 مارس2016.

ثالثًا: أحكام الغرامات

قضت الدائرة 17 جنايات الجيزة، بتغريم الصحفي محمود مسلم، بصفته رئيس تحرير جريدة الوطن مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك بصفته متهمًا في الدعوى رقم 18526لسنة 2016، جنح الدقي، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 6 سبتمبر، وذلك على خلفية إدانة صحفي بالجريدة بإهانة الأزهر عن طريق سلسة مقالات تناول فيها نقد مؤسسة الأزهر الشريف.

وترتيبًا على نص المادة “200 مكرر أ” من قانون العقوبات، تعرض رئيس تحرير إحدى الصحف إلى التغريم وذلك ﻷنها تنص على: “يكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس تحرير أو المحرر المسؤول.

وتكون مسؤولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في اﻹشراف على النشر مسؤولية شخصية، ويعاقب على أي من الجرائم المشار اليها بالفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه وذلك إذا أثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.

تعطي هذه المادة الحق، في تغريم رئيس التحرير في حالة الإخلال بحق اﻹشراف، وبالتبعية إذا صدر حكم ضد محرر الخبر فسينال رئيس التحرير عقوبة على ذلك باعتباره المشرف على كل ما ينشر وله الحق في إقرار النشر من عدمه.