الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين التقرير الربع سنوي الثالث (يوليو-سبتمبر 2022)
للاطلاع على نص التقرير اضغط هنــــــــــــــــــــا
أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريره القانوني الربع سنوى الثالث لعام 2022، الذى سلط فيه الضوء على القضايا التي عمل عليها فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد خلال الربع الثالث من العام 2022، إلى جانب رصد أبرز الموضوعات والإجراءات القانونية التي تعرض لها الصحفيون/ات والإعلاميون/ات خلال الفترة التي يتناولها التقرير.
ووفقا التقرير، قدمت وحدة الدعم والمساعدة القانونية، الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين في 26 قضية، وبلغ إجمالي عدد القضايا المدنية والعمالية التى عمل عليها المرصد 13 قضية، فيما بلغت القضايا الجنائية 11 قضية، إلى جانب العمل على قضيتين اثنتين من قضايا تظلمات قيد الصحفيين/ات أمام اللجنة الاستئنافية بنقابة الصحفيي.
وتضمن القسم أيضا موضوعات القضايا التي عمل عليها فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد بين دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي للصحفيين/ات أمام محاكم أول درجة والاستئناف، والاتهام الموجه إلى الصحفيين/ات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة واحتساب فترات تأمينية للصحفيين/ات، والتظلمات المقامة أمام اللجنة الاستئنافية لقيد الصحفيين/ات بجداول النقابة.، وأصدرت الجهات القضائية التى نظرت هذه القضايا، 47 قرارا.
فيما تناول القسم الثاني من التقرير، الموضوعات والقضايا المتعلقة بالصحفيين/ات والإعلاميين/ات التي برزت خلال الربع الثالث من عام 2022، والتي تمثلت في إضافة مزيد من الصعوبات التي يواجهها المحامون في جلسات محاكمة وتجديد حبس الصحفيين/ات والإعلاميين/ات عقب صدور قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد الجلسات من معهد أمناء الشرطة في طرة إلى مركز التأهيل والإصلاح بمدينة بدر وعدم نقل المتهمين إلى مقر المحاكمة وانعقاد الجلسات عن طريق خاصية “الفيديو كونفرنس”، وانتقاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين قبول صحفيين/ات ورفض قبول آخرين دون إبداء أسباب الرفض، إلى جانب قيام نقابة الصحفيين بإهدار حجية الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم والواجبة النفاذ دون وجود رقيب أو سلطان عليها مما يهدر حقوق الصحفيين/ات، وكذا إهدار حجية قرارات إخلاء السبيل الصادرة لصالح الصحفيين/ات وتعطيل تنفيذ تلك القرارات من جانب السلطات الامنية وذلك من خلال إعادة تدوير الصحفيين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا جديدة تحمل ذات الاتهامات المخلى سبيلهم منها الأمر الذي يؤكد على إهدار نصوص الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية التي حرصت على حماية الحرية الشخصية للأفراد.
فيما تناول القسم الثالث أحكام وقرارات إخلاء سبيل الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال الربع الثالث من عام 2022، وقد حصل فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد على حكم نهائي وواجب النفاذ لصالح صحفية باحتساب فترة تأمينية خلال عملها بجريدة النهار قبل فصلها تعسفيا من قبل إدارة الجريدة، كما حصل أيضا فريق الدعم القانوني على ٣ قرارات إخلاء سبيل صحفيين من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وتنوعت القرارات الثلاثة بين إخلاء سبيل بضمان مالي وإخلاء سبيل بضمان محل الإقامة.