أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، نشرتها القانونية السابعة خلال عام 2023.
غطت الفترة الزمنية من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2023، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري خلال شهر يوليو 2023، ومجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، وكذا عرض وتحليل القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على السلطة التشريعية، حيث تنقسم النشرة إلى عدد 4 أقسام رئيسية.
وشهد شهر يوليو استمرار السلطة التنفيذية والقضائية، في حبس الصحفيين كأداة للتنكيل بهم، وذلك بالمخالفة لما ورد بنص الدستور المصري، الذي حرص على حماية الحرية الشخصية للمواطنين في مادته رقم 54، والذي حرص على افتراض قرينة البراءة في المواطنين في مادته رقم 96، بل تجاوز الأمر إلى استخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، لنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي، وحددته بـ 24 شهرًا.
للاطلاع على التقرير: