التقرير القانوني ديسمبر 2024
لقراءة التقرير كاملًا: تقرير القانوني لشهر ديسمبر
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الثاني عشر خلال عام 2024، والذي يغطي الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري، ويوضح التقرير مجهودات الفريق في تلك القضايا خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024، وكذا يستعرض ويحلل القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على السُلطة التشريعية.
وأخيرًا يُقدّم “بروفايل” لأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات، يستعرض فيه أبرز الانتهاكات التي تعرّض/ت لها، مع عرض القوانين التي تمنع وتُجرّم هذه الانتهاكات.
وتنقسم النشرة إلى عدد 4 أقسام رئيسية كما يلي:
القسم الأول من التقرير، يستعرض القضايا التي نُظرت خلال شهر ديسمبر؛ 18 قضية بواقع 11 قضية عمالية و7 قضايا جنائية.
وقد تباينت القضايا التي شهدها شهر نوفمبر من حيث نوعيتها، فجاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بعدد 11 قضية، فيما جاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية بعدد 7 قضايا.
وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال شهر ديسمبر حيث نظرت دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة عدد 6 قضايا ونظرت دوائر العمال في محكمتي شمال وجنوب الجيزة عدد 4 قضايا لكل منهما، فيما نظرت خبراء وزارة العدل عدد 3 قضايا بينما نظرت نيابة أمن الدولة العليا عدد قضية واحدة.
القسم الثاني من التقرير، استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة؛ حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 11 قضية عمالية لصالح 11 صحفيًا/ة وعدد 7 قضايا جنائية لصالح 7 صحفيين، فيما قام الفريق بتقديم عدد 11 استشارة قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 9 صحفيين/ات، وذلك بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلّقة بعملهم/ن الصحفي.
واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:
- في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 9 جلسات تجديد حبس لعدد 7 صحفيين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، إلى جانب القيام بعدد 5 أعمال إدارية.
- في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 18 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة ومصلحة خبراء وزارة العدل، إلى جانب القيام بعدد 13 عملًا إداريًا على مدار الشهر، وتنوعت الأعمال الإدارية بين الاستعلام عن قرارات الجلسات، واستخراج صور الأحكام والمستندات وتسليم وتسلم الإعلانات.
فيما استعرض القسم الثالث موضوع الشهر، اختيار موضوع أو مشكلة قانونية تخص الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، وقد تبنت النشرة القانونية لشهر ديسمبر موضوع “الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له وبدائله في التشريع المصري”.
أما القسم الرابع والأخير من النشرة، عن بروفايل خاص بأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات احتياطيًا، ليستعرض البيانات الأساسية للصحفي/ة المحبوس/ة، والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس/ة على ذمّتها، وكذا عرض أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي/ة خلال مراحل القبض عليه/ا، ومرحلة التحقيق داخل النيابة، ومراحل تجديد الحبس، مع إبراز المواد القانونية التي تُجرم هذه الانتهاكات، التي وقعت بحق الصحفي/ة.
وقد وقع الاختيار على الصحفي أحمد بيومي ليكون صحفي شهر ديسمبر.