الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين خلال يناير 2021

للاطلاع على التفاصيل اضغط هنــــــــــا

يعيش الصحفيون في مصر أوضاع شديدة الصعوبة؛ تمثلت في اتباع سياسة ممنهجة ضدهم من قبل السلطات، اعتمدت علي التخويف والترهيب وإلقاء الكثير منهم في السجون باتهامات فضفاضة دون وجود أي سند لها، ومخالفة النصوص الدستورية والقانونية التي تضمن توفير محاكمة عادلة، بالإضافة إلي اعتماد النظام ثلة من القوانين التي نجحت في تأميم المجال الصحفي والإعلامي وإخضاعه لرغبات وأهواء السلطة التنفيذية مثل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ فضلًا عن الإجراءات التعسفية التي تُمارس إزاء الصحفيين من قبل المؤسسات الصحفية والتي وصلت إلي حد فصلهم بالمخالفة للقوانين المنظمة لطبيعة العلاقة بين الصحفيين وبين تلك المؤسسات، في ظل صمت وعجز من قبل نقابة الصحفيين والمؤسسات المعنية بالدفاع عنهم.

ويمكن القول إن النظام سعي إلى الالتفاف على النصوص الدستورية والقانونية للإجهاض على ما تبقى من حقوق للصحفيين، وتمثل ذلك في توجيه اتهامات للصحفيين تتعلق جميعها بالإرهاب مثل مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، الترويج لارتكاب جرائم إرهابية، الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم تجد سندها في قانون الإرهاب السابق الإشارة إليه والذي يحوي نصوص مطاطة غير محددة بشكل كافي وهو ما يجعله يتسم بعوار دستوري. بالإضافة إلى التوسع في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للمبدأ الراسخ “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”، وجلسات التجديد الدورية للحبس الاحتياطي بدون عرض المتهم على السلطات المختصة وسماع أقواله ولا أقوال محاميه، فضلًا عن تدوير الصحفيين على قضايا جديدة بعد انتهاء مدد الحبس الاحتياطي في قضايا سابقة وربما بنفس الاتهامات في القضية السابق اتهامه فيها الأمر الذي وصل إلى وجود صحفيين في السجون لأعوام بدون أي محاكمة وبدون خطوات جادة للإفراج عليهم.

ولم تقتصر الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين على السلطات الرسمية فقط، بل أيضًا امتدت إلى المؤسسات الصحفية نفسها التي يعمل بها الصحفيون وتمثلت هذه الانتهاكات في تعيين الصحفيين بدون عقود عمل لمدة تتجاوز مدة التدريب المنصوص عليها في قانون العمل، تعيين الصحفيين دون التأمين عليهم بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عن تعيين الصحفيين وانتهاء بفصلهم فصلًا تعسفيًا.