أزمة “التحرير”.. تفاصيل 100 يوم من الاعتصام (ورقة بحثية)

للاطلاع على الورقة .. اضغط هنا

بعد الخامس والعشرين من يناير عام 2011، شهد المجال العام انفراجة حقيقية على مستوى ارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير بشكل عام والحريات الإعلامية بشكل خاص، وهو ما أسفر عن صدور عدد كبير من المؤسسات الصحفية المختلفة في عدد من المحافظات، كان من ضمنها تأسيس جريدة التحرير عام 2011 برئاسة الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى. وفي مايو 2013 أعاد رجل الأعمال أكمل قرطام تأسيسها، وتحولت من الإصدار اليومي إلى الأسبوعي، وفي أواخر العام 2014 ظهر الموقع الالكتروني الخاص بالجريدة في نسخة جديدة.

وفي أغسطس من العام 2015، أعلنت الجريدة عن إيقاف النسخة الورقية والاكتفاء بالموقع الإلكتروني، وهو ما تسبب في أزمة بين الصحفيين وإدارة الجريدة، ووجهت نقابة الصحفيين إنذارًا لمالكها من “المماطلة أو التحايل في رد حقوق عاملين بها“، وطالبتها بـ“الالتزام بالعقود الموقعة مع مراسلي المحافظات، ووقف أي محاولات للضغط عليهم من أجل تغيير العقود الموقعة معهم“.

وفي يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، أعلنت إدارة “التحرير” عن نيتها إغلاق الجريدة بشكل كامل بنسختيها الورقية والإلكترونية بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها كأحد نتائج حجب الموقع الالكتروني للجريدة. وأعلنت عن نيتها الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العاملين لمدة شهرين من تاريخ الإعلان.

وفي الحادي عشر من سبتمبر من العام 2019، فوجئ الصحفيون بقرار من إدارة الجريدة بتخفيض رواتب جميع العاملين إلى الحد التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع. وهو ما رفضه عدد من الصحفيين وأعلنوا عن اعتصامهم في مقر الجريدة حتى إلغاء هذا القرار.