الهيئة الوطنية للصحافة: قراءة في الاختصاصات والقرارات (ورقة بحثية)

للاطلاع على الورقة.. اضغط هنا

كان تنظيم مهنة الصحافة والإعلام في مصر أحد المواضيع التي استحوذت على نقاش جموع الصحفيين لسنوات طويلة، وكانت على رأس المطالبات التي نادى بها الصحفيين خلال عقود طويلة، وخصوصًا بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما زادت مساحات الرأي والتعبير، ما أتاح ظهور العديد من المبادرات التي صدرت من جهات مختلفة نادت غالبيتها بإلغاء وزارة الإعلام، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، آنذاك، واستبدالهم بهيئات مستقلة معنية بتنظيم الصحافة والإعلام في مصر.

وفي نهاية عام 2012 تكللت هذه المبادرات بالنجاح، حين أقر الدستور الجديد آنذاك إعادة هيكلة الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام في مصر، وتم إنشاء المجلس الوطني للإعلام بهدف تنظيم شؤون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بهدف إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

وفي يوليو من العام 2013 تم تعطيل العمل بالدستور، وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذي تم إقرار العمل به – الدستور الجديد – عام 2014، وتم إضافة نصوص جديدة، تتعلق بتشكيل 3 هيئات تعمل على تنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وهي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبناء عليه؛ وفي نهاية شهر ديسمبر من العام 2016، تم إصدار القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي نظم تشكيل الجهات الثلاثة، وحدد نظام عملها، وأقر الأوضاع الوظيفية للعاملين بها. ولكن تم إلغاء هذا القانون في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 واستبداله بـ 3 قوانين صدرت متتالية تنظم كل جهة على حدة، وهي القوانين أرقام 178 و 179 و 180 لسنة 2018.