ثلاث سنوات من حكم الرئيس: قراءة في تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق (تقرير)
للاطلاع على الورقة.. اضغط هنا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، الموافق 24 يونيو 2020، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بتنظيم الإعلام، ونشرت الجريدة الرسمية القرارات التي استبدلت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر، الذي شغل منصبه السابق عبد الصادق الشوربجي.
لم تكن هذه التشكيلات الجديدة مُفاجِئة على الإطلاق، فلقد انتظر المهتمون بالشأن الصحفي والإعلامي في مصر، صدور التشكيلات الجديدة للهيئات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، لمدة ما يقرب من عامٍ ونصف، وذلك منذ شهر أغسطس 2018، بعد صدور كلٍ من القانون 179، والقانون 180 لسنة 2018.
كما لم يكن استبدال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد عن رئاسة المجلس في هذا التوقيت مفاجئًا أيضًا، فقد كانت تُشير توقعات المراقبين في مصر إلى أن “مكرم” يقترب من نهاية رئاسته للمجلس، وذلك بعد استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي تولاه أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وبدء حالة من الجدل بين كلٍ من “المجلس” و”وزير الدولة”، حول الاختصاصات والصلاحيات وأدوار كلٍ منهما، ووصلت هذه الحالة من عدم التوافق والتنسيق إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قِبل أمن وزارة الدولة للإعلام، وذلك قبل يوم واحد من صدور التشكيلات الجديدة، ومن ثم قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه، تقديم بلاغ إلى النائب العام، يتضمن وقائع الاعتداء على مقر “المجلس”، والاستيلاء على مستندات ووثائق، وتعطيل العمل به.
وبالعودة إلى رئيس المجلس السابق، مكرم محمد أحمد، الذي استمر في رئاسة المجلس المعني بتنظيم الصحافة والإعلام، لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، منذ 11 أبريل 2017، وحتى 24 يونيو 2020، وقام خلالها بـ “التحكم” فيما يُبث وينشر عن طريق المجلس، الذي سيطر على وسائل الإعلام بالأكواد واللوائح والقرارات العقابية، التي أثرت بالسلب على حرية الصحافة، كما كان مسؤولًا عن تحديد الخطوط العريضة، التي يجب على الإعلام أن يتناولها، وكيفية تناوُلها، وكان المُدافع الأول عن قرارات المجلس وسياساته، تجاه وسائل الإعلام.
وبناءً على ما سبق، وفي هذه المناسبة؛ تُصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرًا، تتبعت من خلاله تصريحات “رئيس المجلس السابق”، في وسائل الإعلام المختلفة، والتي عبرت بالتبعية عن أداء المجلس وسياساته، وذلك في محاولة الوصول إلى استنتاجات ونتائج، يُمكن من خلالها تقييم أداء “الرئيس”، وتحديد موقفه من مبادئ حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.