تصريح كاذب منسوب لمديرة صندوق النقد وتداولته عدد من الحسابات
“المنح والقروض التي حصلت عليها مصر ذهبت لبنوك مجهولة”
تصريح كاذب منسوب لمديرة صندوق النقد وتداولته عدد من الحسابات
نشرت عدد من الحسابات على منصات فيسبوك وأكس تصريح نصه “مشكلة مصر إدارية وأخلاقية فقد حصلت على منح وقروض كانت كفيلة بإنشاء دولة بحجم سنغافورة لكن الكثير منها ذهب لبنوك مجهولة” وادعت هذه الحسابات أن التصريح منسوب ل “كريستالينا غورغييفا” مديرة صندوق النقد الدولي كما نسبت مصدر التصريح ل سكاي نيوز عربية.
التصريح كاذب والصورة المرفقة بلوجو سكاي نيوز مفبركة.
بالبحث عن مصدر التصريح وجدنا النص الأصلي لتقرير سكاي نيوز عربية، والمنشور يوم 3 نوفمبر 2024 وعنوانه “ماذا قالت مديرة صندوق النقد الدولي أثناء زيارتها إلى مصر؟” والذي لم يذكر فيه التصريح المنتشر بأي شكل، حيث تناول كلمة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال لقاءات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال كلمتها، أكدت غورغييفا دعمها “الاستقرار والتنمية الاقتصادية” لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، كما أكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها “التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف”.
وأثنت غورغييفا في كلمتها على “القوة الرائعة التي أظهرها (الشعب المصري) في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة”، مشيرة إلى أن الصندوق “يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل استقرارها وتنميتها الاقتصادية”.
وبمراجعة كلمة مديرة صندوق النقد أيضًا التي نشرتها صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، جاء في البيان الموضح أن “السيدة “چورچييفا” عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.”
المصادر:
الإدعاء:
https://www.facebook.com/share/p/18FUbZp1ry/
تغطية سكاي نيوز عربية:
بيان رئاسة الجمهورية: