تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر منصة X “تويتر سابقًا” ثلاث تغريدات يتحدثن عن بيع الأراضي المصرية للأجانب بغير شروط وهو مايهدد الأمن القومي وسيادة الدولة.
جاءت التغريدة الأولى لحساب سام يوسف وكان نصها”استكمالا لخطة بيع مصر تحت اشراف نظام السيسي، #البرلمان المصرى المعين من المخابرات المصرية يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون #الأراضي_الصحراوية المقدم من #الحكومة المصرية الذي يعطي الحق للمستثمرين الأجانب في تملك مساحات واسعة من أراضي #مصر الصحراوية!!! وتحيا مصر ٣ مرات!!!!!” تبع هذه التغريدة بعدد من التغريدات الآخرى مثل “بيع مصر لدويلة الإمارات ومن وراءها!!
الرئيس التنفيذي لما يسمى بصندوق مصر السيادي يعلن استحواذ الإمارات على أرض مقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل في القاهرة وسط استسلام وتخاذل تام من المصريين!!!”.
جاءت التغريدة الثانية لحساب شبكة رصد على منصة أكس تقول: “الرئيس التنفيذي يعلن استحواذ الإمارات على أرض مقر الحزب الوطني بكورنيش النيل في القاهرة”.
ثم تداول المغردون/ات على المنصة نفسها تغريدة للإعلامي محمد ناصر مقدم برامج قناة مكملين قال فيها: “الموافقة على قانون تملك الأجانب لأراضي سيناء، جاي بعد يومين من قرار السيسي منح الجيش 87 ألف فدان في سيناء، طيب ايه العلاقة بينهم ؟! أنا أقولك.. السيسي بيدي الأراضي دي للجيش علشان يبقى عبارة عن كوبري وواسطة ويبيع الأراضي دي للمستثمرين زي ما أتاح القانون الجديد، والجيش ياخد نسبة ويكسب !!”
الحقيقة أن التغريدات الثلاث ينقصهن الدقة والمهنية عطفًا على استخدامهن النبرة التحريضية وتعمد عدم نشر تفاصيل الأخبار، فيما يخص استحواذ الإمارات على مقر الحزب الوطني المُنحل، فقد جاءت تفاصيل الخبر كما أوضحه أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة MBC مصر حلقة الأحد ٧ يناير، أن تحالفاً إماراتياً فاز “بتطوير” أرض الحزب الوطني المُنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، وأن الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية، وأكد سليمان على أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني في القاهرة ليس معناه “بيع” الأرض، ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض.
وبخصوص التغريدات التي أثارت جدلًا واسعًا بخصوص موافقة البرلمان المصري على تعديل مشروع قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية في مصر، فإنها جاءت غير دقيقة في تناولها لنصوص المواد القانونية وتعديلاتها، فبحسب الشرح القانوني لموقع “برلماني” جاء مشروع القانون بتعديلات على القانون رقم 143 لسنة 1981، الذى أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضى الصحراوية، لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار 2017 وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك للتسهيل على المستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية مـن المادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مع وجوب شرط ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، واقتصار التملك على المصريين فقط.
واشارات الفقرة الثانية من المادة (12) الى انه من حق رئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وبذلك يكون القانون غير مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية والصحراوية وما فى حكمها “نصوص المواد الأربع الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963”.