غياب المهنية في المواقع الإخبارية.. حادثة وفاة الصحفيين نموذجًا (تقرير)

للاطلاع على التقرير.. اضغط هنا

شابت التغطية الإعلامية لحادثين وقعا، الخميس 30 يناير والجمعة 31 يناير 2020 وتوفي على إثرهما 3 من الصحفيين، انتهاكات واضحة للمعايير المهنية، وكانت الانتهاكات أكبر على المنصات الإعلامية الإلكترونية. ويرصد التقرير تلك الانتهاكات، كمثال لنوع التحديات التي تواجهها مهنة الصحافة والإعلام. وسنحاول في التقرير أيضًا الوقوف على أسباب التغاضي عن المعايير المهنية، ونختتم ببعض التوصيات التي من شأنها تعزيز المهنية في التغطية الصحفية بشكل عام والتغطية الصحفية للمنصات الإعلامية الإلكترونية بشكل خاص.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الحادثين، إلا أن التغطية الصحفية لم تخل من انتهاكات تمس الحياة الشخصية للصحفيين الثلاثة، في مسعى لإعطاء الأخبار المنشورة عن الحادثتين قدرا من التشويق والإثارة أو بزعم الرغبة في الخوض في بعض الملابسات التي اكتنفت الحادثة الأولى. أو من خلال الربط الذي لا يخلو من دلالة بين حادث التصادم الذي راح ضحيته 2 من صحفيي جريدة المال وبين حادث تصادم آخر وقع في اليوم ذاته في موقع آخر راح ضحيته رجل أعمال بارز، وهو الأمر الذي يعطي دلالات في ضوء ما تردد عن مقابلة صحفية كان يجري الترتيب لإجرائها معه.

وفي كل الحالات، حدثت انتهاكات واضحة وجسيمة للمعايير المهنية والأخلاقية في التغطية الصحفية وهو ما يحاول هذا التقرير رصده.

ويرصد هذا التقرير تغطية الحادثين في 17 مطبوعة وموقعًا إلكترونيًا، في الفترة بين 31 يناير و1 فبراير 2020، بغرض تقييم مدى الالتزام بالمعايير العامة للتغطية الصحفية والتي تركز على:
1. توافر أركان الخبر الأربعة (من فعل ماذا، متى وأين).
2. وضوح المصدر المنقول عنه الخبر.
3. السياق الذي تم تناول الخبر من خلاله وكيفية نشر الخبر.

علاوة على المعايير العامة، يعتمد التقرير كذلك على عدد من المعايير المهنية الأخرى التي جرى تطويرها واستنباطها من مواثيق الشرف الصحفية ومدونات السلوك الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى والنقابات المهنية، ويتم التركيز بشكل خاص على: تصنيف المحتوى، والدلالات الشخصية، ونشر صور شخصية ومحتوى هذه الصور، والإشارة الواضحة إلى تصحيح أجري على الخبر في حالة نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة. وهذه النقطة الأخيرة تطرح مشكلة التوثيق في المواقع الإخبارية.