حديث أسر الصحفيين المحبوسين عن معاناة أبنائهم بالسجون في مؤتمر نقابة الصحفيين

شارك المرصد المصري للصحافة والإعلام، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في المؤتمر الذي نظمته نقابة الصحفيين لأسر المحبوسين بمقر النقابة.

بدأ المؤتمر بكلمة نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بعدها تسلم الكلمة رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، محمود كامل، الذي أدار المؤتمر.

 

 ونستعرض خلال هذه السطور كلمات الحضور بالمؤتمر: 

 

كلمة السيد نقيب الصحفيين:

في بداية كلمته أبدى “البلشي” إحباطه من حالة التراجع العام في الحريات الصحفية والإعلامية في مصر في الآونة الأخيرة، منذ أبريل 2024، هناك حالة تراجع واضحة في الحريات؛ وبعد أن كان عدد سجناء الصحفيين 19 صحفًيا، عاود هذا الرقم ارتفاعه ليصبح 23 صحفًيا، فضلًا عن إحالة عدد من الصحفيين الذي أخلي سبيلهم إلى المحكمة مرة أخرى، وضرب مثلًا بالصحفي عوف عبيد الذي أحال للتحقيق مجددًا، في قضية قديمة.

 

ونوه إلى شكل من أشكال التضييق على الصحفيين/ات، وهي الملاحقات التي تطال الجميع، الملاحقات التي لم تعد تستثني أحد، مع الإشارة إلى حالة الصحفية رشا عزب؛ التي سُرقت سيارتها، إضافة إلى ما تعانيه من ملاحقات أمنية.  

 

وأضاف أن ملف الصحفيين المحبوسين، شكل آخر من أشكال التضييق على الصحافة في مصر، وملمح لمعاناة المجتمع الصحفي في البلاد، وتبديد للأعمار بين جدران السجون، فقط لمجرد أن أصحابها يمارسون العمل الصحفي.

 

وأشار البلشي خلال كلمته إلى أن حبس الصحفيين يتخطى أثره الصحفيين إلى ذويهم وأسرهم، يقول إن هؤلاء أيضا تضيع أعمارهم في انتظار غائب لا يعود، وأبناء يكبرون بدون أبائهم، وزوجات تتحمل صعوبات الحياة دون رفيق، وتختزل حياة هؤلاء جميعًا، بين إعداد الزيارة، والذهاب بها إلى السجون، وبالتأكيد تجري في خلفية المشهد وضع اقتصادي صعب تعانيه هذه الأسر.

 

وخلال كلمته كشف نقيب الصحفيين أن عدد كبير من الصحفيين المحبوسين هم أنفسهم كانوا سجناء منذ 2016، عندما كان رئيس لجنة الحريات بالنقابة.

 

وأكد “البلشي” أن النقابة تحاول جاهدة أن تتحرك في كل المسارات الممكنة، لحل أزمة الصحفيين المحبوسين، وواحدة من هذه المسارات، تشكيل لجنة قانونية لمراجعة حالات الزملاء المحبوسين، مضيفًا، أن “ملف الصحفيين المحبوسين سيكون مطروحًا على جدول أعمال المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين”. 

 

واختتم كلمته قائلًا: “لا نملك في الوقت الحالي إلا أن نطرح قضاياهم -الصحفيين المحبوسين- طوال الوقت، وأن نستمر في محاولاتنا لإنهاء معاناتهم، وعلى الأقل نحاول تخفيف الأعباء من على كاهلهم وكاهل أسرهم”.

 

كلمة رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين:

 

بدأ محمود كامل كلمته، بإلقاء اللوم على الإعلام المصري لغيابه عن قضية الصحفيين المحبوسين، مفسرًا ذلك بأنه إعلام تديره أجهزة الأمن، وأشار إلى الحملة الأمنية التي بدأت ضد الصحفيين منذ مايو الماضي، حملة عاد معها الحديث عن القبض على الصحفيين، بعد فترة توقف.

وعن خرائط توزيع الصحفيين المحبوسين، قال رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن عدد الصحفيين المحبوسين 23 صحفيًا، 5 منهم حصلوا على أحكام قضائية بالحبس، من هؤلاء 2 نقابيين، أما المحبوسين احتياطيًا 18 صحفيًا، منهم 5 نقابيين، 13 غير نقابيين. 

 

كلمات أسر الصحفيين المحبوسين:

• الصحفي مصطفى الخطيب:

بدأت زوجته كلمتها، بشكر نقابة الصحفيين، على موقفها الداعم لهم. 

وقالت “أكمل مصطفى 5 سنوات محبوس احتياطيًا، على الرغم من أن القضية المحبوس على ذمة التحقيقات فيها، حصل كثيرين من المتهمين فيها على قرارات بالإفراج”، مشيرة إلى أن كون زوجها محبوس احتياطيًا، يعني أنهم لا يعرفون متى سيخرج، فليس هناك حدًا أقصى، أو درجة معينة يمكن عندها توقع خروجه.

وعن حاله في السجن، أفادت أنه كثيرا ما يسأل عن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أمل أن يكون القانون الجديد مؤذنًا بانتهاء معاناته وخروجه من الحبس. 

 

ووصفت حال الأسرة في غياب زوجها:”نحن أسرة تتكون من 4 أولاد وأنا، الابنة الكبرى طالبة جامعية، والطفل الأصغر في الصف الرابع الابتدائي”، موضحة اعتمادهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية على بدل النقابة، وعلى المساعدة التي توفرها للصحفيين المحبوسين.

• الصحفي كريم إبراهيم:

في كلمتها قالت والدة الصحفي، إن “كريم كان يغطي واقعة بجوار بيته، لصالح البوابة نيوز، التي كان يعمل فيها في هذا التوقيت. على إثر ذلك ألقي القبض عليه، وفقدنا الاتصال به مدة 6 شهور، ليظهر بعدها، ويظل محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات، مدة 6 سنوات”.

وعن تأثير ذلك على الصحفي، أضافت والدته “كريم كاتب كتابه”، كان يجهز شقته ويستعد للزواج قبل القبض عليه.

أما زيارتها الأخيرة تصفها قائلة: “الزيارة وحشة” ومكلفة”، في الكثير من الأحيان لا أستطيع إيصال الزيارة إلى ابني، وفي حال نجحت في ذلك، أكون مطالبة بتجهيز زيارة إلى 11 سجيًنا، عدد المحبوسين معه؛ لأن أهالي باقي السجناء يفعلون الشيء ذاته”.

وعن محاولاتها لإيقاف معاناة ابنها، قالت: ذهبت إلى النائب العام أكثر من مرة، وكذلك ذهبت إلى نيابة أمن الدولة العليا، كل ذلك بدون فائدة.

• الصحفي أحمد سبيع:

تحدثت زوجة الصحفي أحمد سبيع عن تفاصيل حبس زوجها الاحتياطي الذي تخطى 4 سنوات، في ظل ظروف احتجاز سيئة، موضحة أنه يعاني من حالة صحية متدهورة، خاصة في ظل رفض المسؤولين حجزه في مستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه يعاني من مشاكل في الفك ويحتاج إلى متابعة وعلاج.

وعن تفاصيل الزيارة قالت، إنها تتم مرة كل شهرين، ومدتها لا تتجاوز 20 دقيقة، ويتم إخبارنا بمواعيد الزيارة من خلال الأجهزة الأمنية، تصف بشيء من التفصيل: “تتم الزيارة داخل كبينة غير آدمية بالمرة، لا تتعدى مساحتها متر في متر”.

واختتمت حديثها بعبارة لم تخلو من التساؤل، قائلة: “مش كفاية 9 سنين.. ألا يوجد شخص كريم يرفع عنا تلك المضايقات أم أن صوتنا غير مسموع؟.

• حالة الصحفي حمدي الزعيم:

في كلمتها قالت ابنة الصحفي حمدي الزعيم، “عيد ميلاد بابا في 4 نوفمبر اللي فات”، وهي السنة الرابعة التي نحتفي فيها بعيد ميلاده وهو محبوس”، وأوضحت الابنة خلال كلمتها أن والدها ألقي القبض عليه في يناير 2021، بعد عامين فقط من خروجه من السجن، وطوال هذه السنوات حاولت أسرته السعي في إجراءات إخلاء سبيله أكثر من مرة لكن دون أي تقدم يذكر. 

وقضى حمدي الزعيم 8 سنوات في السجن، في كل مرة توجه إليه نفس الاتهامات.

• حالة الصحفي حسين كريم:

في كلمتها أشارت زوجة الصحفي حسين كريم إلى أن زوجها صدر بحقه حكم بالسجن لـ 15 سنة، بعد حبس احتياطي مدته 5 سنوات، معربة عن أسفها الشديد لبقاء زوجها في السجن كل هذه السنوات فقط لكونه صحفيا؛ متساءلة عما يمكن أن يحدث خلال سنوات قادمة إن استمر حبسه، كيف تستمر عائلتها بدون الزوج.

وأضافت أن لا يزال هناك فرصة أمامهم للاستئناف والطعن على الحكم، لكنها أبدت خشيتها من فشلهم في نقض الحكم، خاصة أن منطوق الحكم لم يصل السجن بعد.

• حالة الصحفي خالد ممدوح:

  قالت زوجته، أن خالد ممدوح صحفي ومترجم، عمره 55 عامًا، يعمل بالصحافة منذ 1994، خلال هذه الفترة، عمل مذيعا بالراديو في القنوات الموجهة، باللغة الإنجليزية، منذ 1994 حتى 2006، بعدها بدأ العمل مع قنوات MBC، خلال الفترة من (2006 – 2019)، ومنذ 2019 بدأ العمل مع مواقع إلكترونية. مؤكدة أن طوال هذه السنوات لم يكن له أي نشاط سياسي، وكتاباته كلها تتعلق بالشؤون الدولية، وفي الفترة الأخيرة تركزت كتاباته على القضية الفلسطينية، في حين لا يتناول في أيًا من كتاباته الشأن المصري.

مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة له هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، اتهامات بدون أية أحراز أو أدلة إتهام.

وعن أوضاعهم الأسرية، قالت: أن “ممدوح” هو العائل الوحيد للأسرة، والمكونة من 4 أولاد والزوجة.

• أحمد أبو زيد:

قالت والدة الصحفي، إن ابنها محبوس منذ 7 سنوات، المرة الأولى استمر حبسه عامين، وهذه المرة 5 سنوات، في الوقت الذي يعاني من مياه زرقاء على عينه.

فيما أعربت عن امتنانها لنقابة الصحفيين، ووقوفها إلى جانب الصحفيين المحبوسين وأسرهم.

• أشرف عمر:

علقت شقيقة الصحفي أشرف عمر، على ظروف القبض على شقيقها في في 22 يوليو 2024، وما صاحب ذلك من انتهاكات وقعت بحقه، بداية من العدد الكبير الذي حضر للقبض عليه “عساكر كتير جاءوا في 2 ميكروباص وقاموا بتفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها”، وأضافت: “تم الاستيلاء على عدد من الممتلكات دون تسجيلها كأحراز وهي تابلت، لاب توب، موبايل، كل مدخرات الأسرة تقريبا”.

 

وتابعت أن أشرف عمر ذكر بعد فترة إختفائه خلال الزيارات الأولى، أنه تعرض للضرب، وتم تهديده بالصعق بالكهرباء، فضلا عن اتهامه بالانضمام لداعش خلال التحقيق معه في الأمن الوطني، قبل ظهوره أمام النيابة.

أنهيت شقية عمر حديثها بتعجبها من استمرار حبسه، على الرغم من عدم وجود أحراز، واتهامات غير مبررة، مبدية أسفها من جلسات التجديد التي ليست أكثر من كونها إجراء شكلي- بحسب وصفها.

• محمد سعيد فهمي:

قالت زوجة الصحفي محمد سعد، إنه محبوس احتياطيًا منذ عام 2018، في القضية الثالثة على التوالي، كانت وقتها حاملًا في ابنهما الثاني. 

وأوضحت أن ظروف حبس زوجها قاسية، كونه يعاني من مغص كلوي متكرر، وآلام أسنان ممتدة لـ 6 سنوات، في الوقت الذي لم يتم عرضه على طبيب أسنان، ولأنه محبوس في سجن وادي النطرون 32، الذي وصفته بأنه سيء جدًا مقارنة بغيره.

معربة عن شكواها من تجديد حبسه عبر تقنية الفيديو، يرونه في الجلسة خلال أقل من دقيقة.