وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، واقعة تعرّض مجموعة من الصحفيين بموقع وجريدة الطريق، لأزمة فصل تعسفي، وذلك يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023.

وتواصلت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة، مع عدد من الصحفيين المتضررين بالمؤسسة، والذين أكدوا إخطارهم بفصلهم تعسفيًا بدون إبداء أسباب؛ حيث عمل الزملاء على التواصل مع نقابة الصحفيين، وأيضًا تقديم شكاوى لمكتب العمل.

وذكر أحد الصحفيين المفصولين -فضّل عدم ذكر اسمه- أن رئيس مجلس الإدارة أكد أن المؤسسة تعاني أزمة مالية، تعجز بسببها عن دفع تأمينات الزملاء، وهو ما دفعها لفصلهم تعسفيًا.

وقال الصحفي في حديثه للمرصد، إن الإدارة لم تترك له حرية الاختيار، بين دفع تأميناته والبقاء على قوة العمل، وبين الفصل، بينما أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال اجتماعٍ بالصحفيين المفصولين، عن رفضه لمبدأ الفصل التعسفي، مؤكدًا عزمه مراجعة القرار، وأنه شكّل لجنة مُختصة للمراجعة وبحث الأزمة خلال أيام.

وتواصلت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة مع صحفي آخر بالجريدة، والذي أكد علمه بقرار الفصل يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، عندما توجّه إلى مكتب التأمينات، وعلم أن الصحيفة توقّفت عن دفع الأقساط التأمينية منذ الثلاثاء 25 يوليو 2023.

وأكد الصحفي أن الجريدة فصلت 6 صحفيين من زملائه، وأرسلت لاحقًا قرارًا آخر بفصل 21 صحفيًا آخرين إلى مكتب الـتأمينات، التي -وفقًا لروايته- رفضت اعتماد القرار؛ وذلك بسبب أن عدد المفصولين كان كبيرًا.

واستنكر الزميل موقف رئيس التحرير، والذي يُعد في تواصل دائم مع الصحفيين النقابيين بالجريدة، ممن طالتهم قرارات الفصل التعسفي، وفي نفس الوقت تجاهل الصحفيين غير النقابيين، والذين لم يتواصل معهم بشأن الأمر.

وأكد الصحفي أن رئيس التحرير كان مُصرًا على عدم إبداء أي موقف تعليقًا على قرار الفصل، وهو ما اعتبره الزميل أمرًا لا يتناسب مع مجموعة من المفترض أنها تنتمي إلى فريق واحد.

ذكرت المصادر التي تواصلت معها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة، أن بعض المفصولين يعملون بشكل يومي من مقر الصحيفة، وبعضهم يعمل بالصحيفة دون التقيّد بالحضور اليومي، وبعضهم نقابي، والبعض الآخر لم يُقيّد بالنقابة بعد، وإدارة الصحيفة تتعامل مع كل حالة طالها قرار الفصل على حِدة، فتراجعت عن قرار فصل البعض، في حين لم تتراجع عن القرار فيمَا يخص آخرين.

وترى مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن الفصل التعسفي من الانتهاكات التي يمكن وصفها بـالقاسية“؛ وذلك بسبب انعكاسها بالسلب على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وأن قرار فصل الصحفي من مؤسسته، أو قطع تأميناته يؤدي إلى فقدان الصحفي مصدر دخله، وقلة موارده المالية، التي بالكاد تكفي سد الاحتياجات الأساسية، وسيُترك الصحفي وحيدًا يواجه مصيرًا مجهولًا، قد يؤدي إلى تحميله همومًا وأزمات كبيرة.

وفي سبيل محاولة الوصول إلى حل لأزمة الفصل التعسفي، وحماية الصحفيين وضمان حقوقهم، قام المرصد المصري للصحافة والإعلام، بإعداد ورقة بحثية، بعنوان المؤسسات الصحفية.. تاريخ من الفصل التعسفي، اختتمها بالتوصيات التالية:

1- تفعيل دور نقابة الصحفيين بشكل قوي، لحماية الصحفيين من الفصل التعسفي، وفقًا لما ورد بقانون إنشاء النقابة.
2- اهتمام نقابة الصحفيين بإجراء مراسلات وإحصائيات دورية، بالصحفيين المتدربين والعاملين في المؤسسات، وهو الأمر الذي يكفله قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتأكّد من وجود عقود عمل ثلاثية.
3- تعديل تعريف الصحفي في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ليُعترف بالصحفيين المتدربين في المؤسسات،والصحفيين الفري لانس بشكل رسمي.
4- تعديل قانون نقابة الصحفيين، بما يتيح لنقابة الصحفيين فرض عقوبات وغرامات مالية على المؤسسات الصحفية، في حالة فصل صحفي تعسفيًا، وبدون مبرر قانوني.
5- تعديل قانون العمل، بما يضمن حقوق العمال، وحمايتهم من بطش المؤسسات العاملين بها، وضمان حقوقهم حال فصلهم تعسفيًا.
6- تفعيل الاتفاق بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي، بعدم فصل أي صحفي من التأمينات، بدون الرجوع إلى نقابة الصحفيين.
7- التزام المؤسسات الصحفية بما يكفل حرية الرأي والتعبير للصحفيين، وفقًا لما ورد بالدستور والقانون، وعدم جواز فصلهم وفقًا لعرض آرائهم الشخصية.
8- يجب العمل على وجود عدالة ناجزة في القضايا العُمالية، ومن إجراءات ذلك، أن يتم تحديد مواعيد مُعينة لا يزيد عنها الخبير فى بحث الدعاوى العمالية؛ بحيث لا يزيد ذلك على ستة أشهر، مع ضرورة وضع رقابة من السُلطة القضائية على أعمال السادة الخبراء، واتخاذ التدابير من سن التشريعات والقوانين لحل أزمة بطء إجراءات التقاضي،وإطالة أمد الفصل في القضايا.
9- يجب على نقابة الصحفيين أن تقوم بتطبيق العقوبات الرادعة، والقرارات العقابية الحاسمة، بحق المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير، الذين ينتهكون حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقًا لما خوّله لها قانون نقابة الصحفيين، ومن أهمها: إيقاف القيد من المؤسسات الصحفية التي تنتهك حقوق الصحفيين، وقيام مجلس النقابة بإحالة أعضاء النقابة، ذوي المناصب القيادية في الجرائد، والمسؤولين عن فصل الصحفيين، إلى التحقيق داخل النقابة؛ بسبب ممارستهم التعسفية في حق الصحفيين وفصلهم عن العمل.
وكشف المحامي أحمد عبداللطيف مدير الوحدة القانونية بالمرصد، وجود إجراءات قانونية، يجب على الصحفي/ة اتباعها في حال تعرض/ت للفصل التعسفي، وحددها وفق الخطوات التالية:
1- تحرير شكوى في مكتب العمل كل صحفي بمفرده، وأخذ رقم الشكوى.
2- تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة، واستخراج صورة رسمية منه والاحتفاظ بها.
3- التقدّم بشكوى إلى نِقابة الصحفيين.
4- توكيل محام مختص لمتابعة الشكوى، والعمل على إحالتها إلى المحكمة في المواعيد القانونية المُحددة.