إحالة الأمين العام للجنة النقابية بـ”الوفد” للتحقيق
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، عبر التواصل المباشر، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، واقعة تحويل الصحفية بالوفد، والأمين العام للجنة النقابية بالصحيفة، مونيكا عياد للتحقيق.
في شهادتها للمرصد قالت: “إنها لسبب مجهول لا أعلمه، تم إبلاغي من شؤون العاملين، عبر التليفون، بقرار تحويلي إلى التحقيق، سألت عن سبب القرار، فتم إبلاغي بأن نص القرار لم يتضمّن إشارة إلى الأسباب”.
وأضافت أن قرار تحويلها للتحقيق جاء بعد الاجتماع المُنعقد الأربعاء الماضي 7 فبراير 2024، بحضور صحفيين/ات وعاملين/ات بالوفد، وخلص إلى مطالبة رئيس التحرير وجدي زين الدين، بالوقوف إلى جانب صحفيي مؤسسة الوفد الإعلامية في المطالبة بحقوقهم، فضلًا عن مطالب أخرى صدر بها بيان عن اللجنة النقابية بصحيفة الوفد، كما شهد إعداد الصحفيين بالمؤسسة مذكرة لإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، وقاموا بإعداد مذكرة موُقّع عليها من أعضاء الجمعية العمومية، وتم إرسال نسخة منها لرئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، تمهيدًا لتحديد موعد مع جموع الصحفيين بالمؤسسة.
وأكدت أنها تعمل بالوفد منذ 15 عام، عُرفت خلالها بالاعتدال والدبلوماسية، وأن قرار تحويلها للتحقيق جاء ردًا على مطالبتها بحقوق الزملاء بالمؤسسة، وبعد الاعتراض على اتهام رئيس التحرير للجنة النقابية بأنها سبب الفوضى، وهو ما رددته بأن سبب الفوضى هو القرارات المتخبطة للإدارة، والاستثناءات في تطبيق القرارات ما يفقدها عدالتها ومصداقيتها لدى العاملين/ات.
وأوضحت “عياد” أن نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة أكدوا لها متابعتهم عن كثب ما يحدث، وأن قرار تحويلها للتحقيق غير قانوني، وأن النقابة لم تُخطر رسميًا بقرار تحويلها للتحقيق، ودعوها إلى عدم حضور التحقيق، إلا في حال إخطار نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، كونها عضوًا باللجنة النقابية بالوفد، فيما أكدت الصحفية أن موعد التحقيق معها سيكون الأحد القادم.
كما أشارت إلى أن قرار تحويلها للتحقيق جاء بعد حُوَار ودي جمعها برئيس التحرير، يوم الخميس الماضي، عن مطالب الزملاء/ات، فيما أبدى رئيس التحرير تفهّمه لمطالبهم، وهو ما يتناقض مع قرار تحويلها للتحقيق بعد نقاش اتسم بوجود احترام متبادل.
وتابعت: “تواصلت مع رئيس التحرير للوقوف على خلفيات القرار، فأخبرني بأن تحويلي للتحقيق حدث بسبب حِدة صوتي خلال الاجتماع الذي نظّمته اللجنة النقابية يوم الأربعاء بمقر الصحيفة، وهو ما بدا غريبًا؛ خاصة أننا جمعنا حوار ودي في اليوم التالي للاجتماع المُشار إليه، وكان من الممكن أن يعُرب لي عن رفضه لما بدر مني أمس، وهو ما لم يحدث”.
في ختام حديثها للمرصد، قالت “عياد” إن الإدارة تسمح بإعفاء الصحفي الذي يدرس ماجستير من التوقيع في دفتر الحضور يوم واحد خلال الأسبوع، وعندما تقدّمت بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء كونها باحثة ماجستير، فوجئت بتحويل طلبها، اليوم الثلاثاء 13 فبراير إلى الشؤون القانونية، بدعوى أن ذلك الاستثناء غير موجود، على الرغم من تمتع عدد من الزملاء بهذا الاستثناء، وهو ما يُعد تنكيلًا -بحد وصفها- وأكدت أن ما حدث معها، هو جزء من سياسات التنكيل باللجنة النقابية وأعضائها؛ لإجبارهم/ن على الصمت، والتوقّف عن المطالبة بحقوق الزملاء/ات.
جدير بالذكر استمرار أزمة بدأت بين إدارة صحيفة الوفد والصحفيين/ات بالمؤسسة؛ بسبب عدم التزام الصحيفة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي ينادي به الصحفيون/ات لأكثر من 18 شهرًا، كان آخر فصولها مطالبة الصحفيون/ات والإداريون/ات بالجريدة، بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة، الدكتور أيمن محسب؛ بسبب ما وصفوه بـ “سوء إدارته للجريدة”، منذ أن صدر قرار تعيينه من رئيس الحزب.
اللجنة النقابية تُصدر بيان إدانة
وأصدرت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، بيانًا أدانت فيه قرار تحويل مونيكا عياد الأمين العام للجنة النقابية إلى التحقيق.
وقالت اللجنة في بيان لها: “طفح بنا الكيل من تصرفات رئيس التحرير، التي تخرج عن ميثاق العمل الصحفي، وتحدّيه لقوانين النقابات المهنية، والعُهمالية، وقانون تنظيم الصحافة وقانون الصحافة، وما يقوم به رئيس التحرير هو مسلسل مستمر من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، دون أي معيار للمحافظة على استقرار المكان، أو النهوض بالمؤسسة تحريريًا”.وأضافت: “;ل ما يفعله رئيس التحرير، هو محاربة كل من يطالب بحقوق الزملاء/الزميلات المالية، ولقد ظل رئيس التحرير الدكتور وجدي زين الدين، هو عصى الإدارة التي يضرب بها الصحفيين/ات والزملاء/الزميلات، بل وحرم الزملاء من الحصول على علاواتهم الاجتماعية والقانونية، منذ أن كان رئيس التحرير، قبل أن يتم إقالته مع تولية الدكتور عبدالسند يمامة رئاسة الحزب”.وتابعت اللجنة النقابية: “عندما عاد في يوليو 2023، لم يرَ أمامه سوى النيل من اللجنة النقابية التي تدافع عن حقوق الزملاء/الزميلات، وقام بتحويل عددٍ من أعضاء اللجنة للتحقيق، كما قام بتحويل رئيس اللجنة النقابية، واليوم الأمين العام”.
وطالبت اللجنة، رئيس الحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء الهيئة العليا، بالتدخل السريع؛ من أجل حماية مؤسسة الوفد التاريخية مما وصفوه بـ”العبث” الذي يقوم به رئيس التحرير.
كما طالبت اللجنة النقابية أيضًا، كافة المؤسسات الخارجية، بحماية الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، مما وصفته بـ”بطش” رئيس التحرير، ورئيس مجلس الإدارة، مؤكدة أنه سبق وخاطبت نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، بحماية العاملين مما يحدث، ولكن مسلسل التنكيل مستمر.
