إخلاء سبيل الصحفي أحمد الباهي بكفالة مالية 5 آلاف جنيه
قررت محكمة شبين الكوم، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022، إخلاء سبيل الصحفي أحمد الباهي مراسل موقع مصراوي بالمنوفية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وفقا لتصريح خاص من زوجة الصحفي للمرصد المصري للصحافة والإعلام.
ولم تستأنف النيابة العامة على قرار المحكمة، ومن المتوقع إخلاء سبيل الصحفي عقب سداد الكفالة.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي أحمد الباهي من منزلة يوم السبت الماضي، وحققت معه النيابة العامة في القضية رقم 3014 لسنة 2022 إداري قسم السادات، ووجهت له تهمة التحريض على أعمال العنف والبلطجة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونظرت محكمة شبين الكوم، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، مسألة تجديد حبس الصحفي عن بعد (إلكترونيا)، وأصدرت قراراها سالف الذكر.
وترجع ملابسات واقعة القبض على الصحفي أحمد الباهي وفقا لرواية زوجته إلى يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2022، حيث تواصل عدد من أهالي قرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات محافظة المنوفية، مع مراسل مصراوي فى المنوفية وأخبروه بمقتل شاب فى القرية وطلبوا من الحضور إلى القرية للتصوير، وبالفعل توجه الصحفي إلى القرية فوجد قوة أمنية هناك طلبت منه الانصراف، بالفعل عاد الصحفي إلى بيته وقرر عدم النشر فى القضية احتراما لرغبة قوات الأمن التى أخبرته أنها ستتولى الأمر وتحل المشكلة، وبعد عودته إلى منزله تواصل معه بعض أهالي القرية مرة أخري وأخبروه بوقوع مشادة أخرى بين أهالي القتيل والقاتل، أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة آخرين وأرسلوا له بعض الفيديوهات والصور، ولكنه رفض نشرها.
وفي يوم السبت الموافق 16 أبريل، توجهت قوة أمنية من مباحث مركز السادات إلى منزل الصحفي فى تمام الساعة السادسة صباحًا، وألقت القبض عليه، و اقتادته إلى قسم الشرطة.
وقالت زوجة الصحفي في تصريح سابق للمرصد المصري، إنها “اطلعت على المحضر الخاص بواقعة الشغب في قرية أبو نشابة، والذى تضمن اعترافات وشهادات الأهالي على واقعة القتل وأحداث الشغب بالقرية، ورغم عدم ذكر الأهالي اسم زوجها فى الاعترافات إلا أن المحضر تضمن فى نهايته عبارة ” وذلك بتحريض من أحمد محمد الباهي”.
وأوضحت أنه جري عرض زوجها على النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذكرت، أنه خلال التحقيق طلب وكيل النيابة من زوجها إثبات هويته الصحفية، ونظرًا لكونه صحفيًًا غير نقابي، أبرز الكارنية الخاص بموقع مصراوي، إلا أن وكيل النيابة رفض الاعتراف بالكارنية الصادر عن الموقع الإخباري وطلب .كارنية صادر من المجلس الأعلى للإعلام أو نقابة الصحفيين”.