التقرير الإحصائي الربع سنوي لانتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية (يناير – مارس) 2021

للاطلاع على التقرير.. اضغط هنا

يأتي التقرير الربع سنوي الأول من عام 2021 وسط استمرار تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عبر العالم، والذي دخل في ذروته الثانية في نهاية العام 2020، وهو ما تسبب في زيادة أعداد الإصابات بهذا الوباء العالمي، ووصلت الأعداد المسجلة إلى ملايين من البشر عبر العالم.

تفرض مستلزمات تجاوز هذه الأزمة على الدولة المصرية ضرورة فتح المساحات أمام الصحافة ووسائل الإعلام لكي تستطيع نقل الأخبار والبيانات المستجدة بكل مهنية وحيادية إلى الجمهور، باعتبارها أحد الأركان التي يجب أن تستند عليها الحكومة لمجابهة الأزمة، ولكن لا تزال الحكومة المصرية تستمر في تطبيق الممارسات التي من شأنها المساس بحرية العمل الصحفي، وتؤثر بالسلب على الصحف ووسائل الإعلام، وتمثل تضييقًا على عملها.

نتيجة لهذه الممارسات؛ لا يزال الصحفيون ووسائل الإعلام يعانون من الترصد المستمر بهم من قبل الجهات التنفيذية والتنظيمية على حد سواء، وهو ما كشفته البيانات الناتجة عن التقرير الإحصائي الربع سنوي الأول عن شهور (يناير – مارس 2021)؛ حيث تعرض الصحفيون والإعلاميون إلى انتهاكات عديدة ومتنوعة، بداية من المنع من التغطية الصحفية الذي احتل المرتبة الأولى بين الانتهاكات بنسبة 32% من إجمالي الحالات البالغ عددها 25 انتهاك، مرورًا بالاعتداء اللفظي والاستيقاف غير القانوني، نهاية بالقبض على 3 صحفيين تم الإفراج عن 2 منهم لاحقًا، بينما لا يزال الثالث قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2020. وجميع هذه الانتهاكات كانت بحجة الإجراءات الطارئة لمجابهة فيروس كورونا. إضافة إلى ذلك تم منع التصوير في المستشفيات، ومنع المحررين البرلمانيين من حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021 – 2026) لتقليل العدد داخل مقر المجلس لمواجهة الوباء.