التقرير الربع سنوي لانتهاكات حرية الصحافة في مصر خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2025
لقراءة التقرير كاملًا اضغط هنا:
التقرير الربع سنوي الثاني لانتهاكات حرية الصحافة في مصر (1)
التقرير الربع سنوي لانتهاكات حرية الصحافة في مصر خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2025
يُصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام تقرير ربع سنوي، يتناول بالرصد والتحليل كل الانتهاكات التي وقعت خلال ربع العام المنصرم (أبريل – يونيو) 2025،كما يغطي أهم النشاطات والخطابات الصادرة عن الجهات المعنية بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مصر.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، والتعرف على طبيعة هذه الانتهاكات، وكذلك تسليط الضوء على أداء المؤسسات الحاكمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، لعل ذلك يساعدنا على تقييم نشاط هذه المؤسسات، وفهم منطق الانتهاكات.
وأخيرًا يناقش التقرير أهم الأحداث التي وقعت خلال هذا الربع من العام؛ وأبرز الانتهاكات خلال الفترة نفسها، بما فيها النوعية الجديدة على الوضع الصحفي والإعلامي، وكذلك الأحداث التي شغلت المجال الصحفي والإعلامي خلال الفترة محل الرصد، ومن شأن كل ذلك أن يفتح المجال لطرح مقترحات لتطوير الأداء، وسبل الحد من الانتهاكات. ولا يكتفي المرصد بمراقبة الانتهاكات، وفهم منطقها وطرح مقترحات للحد منها؛ بل يقدم الدعم اللازم لضحايا هذه الانتهاكات وقت حدوثها.
البناء المفاهيمي والمنهجي للتقرير:
يستند التقرير إلى إطار مفاهيمي واضح، وبناء منهجي صارم، طوّره المرصد المصري خلال سنوات عمله على مِلَفّ الصِّحافة والإعلام في مصر؛ مُستعينًا بما تراكم من خبرات ومعايير دولية للتوثيق، واستقصاء الحقيقة.
المنهجية:
مصادر عملية الرصد:
- الرصد المباشر للأحداث: وذلك من خلال فريق العمل الميداني الخاص بالمؤسسة، الذي يقوم بالرصد الميداني للأحداث.
- ما يرِد إلى المرصد من بلاغات وشكاوى: ويتم توثيقها عبر التواصل مع الشهود والصحفيين/ات والإعلاميين/ات، وتجميع الشهادات والأدلة وما إلى ذلك.
- البحث عبر الأرشيف الرقمي: للصحافة والمنصات الرسمية والشهادات المنشورة للعامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مؤسسات المجتمع المدني أو محامين/ات معنيين/ات بملف حرية الإعلام.
أما عملية التوثيق فهناك نوعين من التوثيق:
- التوثيق المباشر: من خلال التواصل مع الصحفيين/ات أو ذويهم/ن أو مع من يمثّلهم/ن قانونيًا، وتدوين شهاداتهم/ن وفق آليات تلقّي البلاغات والشكاوى حسب المعايير الدولية، وتوثيق ما تعرضوا/ن له من انتهاكات.
- التوثيق غير المباشر: نلجأ إليه متى تعذّر التواصل مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم/ن، وذلك من خلال ما ذكرته الجهات الرسمية أو المصادر القضائية أو الصحفية أو الحقوقية ذات المصداقية عبر صفحاتها الرسمية، مع تحري صحة المنشور، من خلال الأشخاص ذوي الصلة، كأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أو أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين، أو زملاء/زميلات الحالات في العمل، أو من صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للصحفيين/ات والإعلاميين/ات.
وقد شهد الربع الثاني من عام 2025 وقوع عدد 168 انتهاكًا، توزعت هذه الانتهاكات من حيث النوع الاجتماعي، كالتالي: 87 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين، وعدد 68 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين نعرف أعدادهم ونجهل تصنيفهم حَسَبَ النوع، فيمَا شهد وقوع عدد 11 انتهاكًا بحق صحفيات وإعلاميات، وأخيرًا شهد وقوع انتهاك عدد 2 انتهاك بحق مؤسستين.
أما من زاوية نوع الانتهاك، نجد أن الانتهاكات التي شهدتها شهور (أبريل – مايو – يونيو) جاءت كالتالي: عدد 58 حالة “منع من التغطية الإعلامية”، ثم عدد 23 حالة “فصل تعسفي”، وعدد 21 حالة “تجديد حبس على ذمة التحقيقات”، وعدد 16 انتهاكًا “حجب حقوق مالية”.
نشير كذلك إلى أننا بدأنا في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تصاحب عادة “تجديدات الحبس”، من قبيل منع الصحفي المحبوس من الكلام، حرمانه من الانفراد بمحاميه للتواصل. في هذا السياق قد رصدنا خلال الربع الثاني من عام 2025 عدد من الانتهاكات المصاحبة جاءت كالتالي:
عدد 13 انتهاك “حرمان من المثول أمام القاضي”؛ كون تجديدات تتم عن بُعد عبر تقنية الفيديو. وعدد 13 انتهاك “حرمان من التواصل مع الدفاع”؛ بسبب التجديد عن بعد ما يحول دون التواصل بين الصحفي والمحامي، عدد 8 انتهاكات “منع من متابعة مجريات الجَلسة” من جرّاءِ قفْل الاتصال مع الصحفي في محبسه قبل صدور قرار التجديد من طرف المحكمة، عدد 4 انتهاكات “حرمان من الحديث للمحكمة”؛ عبر قفْل الاتصال الصوتي بين المحكمة والصحفي المتهم، وأخيرًا عدد 4 انتهاكات “منع من الظهور على الفيديو” عبر عدم الاتصال بإدارة السجن المحتجز به الصحفي من الأساس.
كذلك شهد الربع الثاني من 2025 وقوع انتهاك وحيد لكل فئة من هذه الفئات: “حكم بفرض غرامة مالية، ملكية فكرية، قرار وقف عن العمل، منع دخول مؤسسة إعلامية، قبض تعسفي، استيقاف/ احتجاز غير قانوني، حكم قضائي بالحبس أو السجن، منع من ممارسة العمل”.
جغرافيًا، توزعت الانتهاكات التي وقعت خلال الربع الثاني من عام 2025 كالتالي: شهدت القاهرة وقوع عدد 81 انتهاكًا في نطاقها الجغرافي، يليها محافظة أسيوط التي شهدت وقوع عدد 58 انتهاكًا في نطاقها الجغرافي، الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات وقعت خلال زيارة رئيس الحكومة للمحافظة، تأتي في المركز الثالث مع فارق كبير، محافظة الجيزة، التي شهدت وقوع عدد 14 انتهاكًا في نطاقها الجغرافي. وقد شهد الربع الثاني من العام وقوع عدد 15 انتهاكًا بحق صحفيين مصريين خارج الإقليم المصري.
من حيث نوع التوثيق، نجد أن كل الانتهاكات الموثقة خلال الربع الثاني من 2025، وعددها 168 انتهاكًا تم توثيقها بطريقة التواصل مباشر مع ضحية الانتهاك أو أحد أقاربه/ا، أو الحضور الميداني خلال وقوع الانتهاك، أو مطالعة مستند رسمي يزيل أي شك حول وقوعه.
من حيث تخصص الضحية، شهدت شهور (أبريل، مايو، يونيو) وقوع عدد 168 انتهاكًا، توزعت من حيث تخصص الضحية كالتالي: عدد 60 انتهاكًا بحق فئة مراسلين صحفيين، عدد 28 انتهاكًا بحق فئة محررين صحفيين، عدد 16 انتهاكًا بحق فئة كتاب صحفيين، عدد 14 انتهاكًا بحق صحفيين نجهل تخصصهم الدقيق في المجال الصحفي، عدد 12 انتهاكًا بحق فئة مراجع لُغَوي، عدد 11 انتهاكًا بحق فئة رسام كاريكاتير، وكذلك عدد 11 انتهاكًا بحق فئة مقدم برامج، وعدد 7 انتهاكات بحق فئة مقدم برامج، وعدد 4 انتهاكات بحق فئة مراسل تلفزيوني، وعدد 2 انتهاك بحق فئة رئيس تحرير برامج، وأخيرًا عدد انتهاك وحيد لكل فئة من هذه الفئات الثلاث “Multimedia Producer، رئيس تحرير، مدير تحرير”.
يمكن مقاربة الانتهاكات التي شهدها الربع الثاني من 2025، من زاوية نوع جهة عمل الضحية، وفق هذا المعيار، نجد أن عدد 68 انتهاكًا لا نعرف طبيعة المؤسسة الصحفية التي يعملون بها وإن كانت ذات إصدار مطبوع أو كانت ذات إصدار إلكتروني. في حين شهدت الشهور الثلاث وقوع عدد 63 انتهاكًا بحق صحفيين ينتسبون إلى وسائل إعلام رقمية. فضلًا عن وقوع عدد 22 انتهاكًا بحق صحفيين يعملون بمؤسسات لها مطبوعات ورقية، وأخيرًا شهدنا وقوع عدد 15 انتهاكًا بحق إعلاميين ينتمون إلى وسائل إعلام مرئية/ قنوات تلفزيونية.
وبالإشارة إلى أنماط ملكية وسائل الإعلام وتأثيرها على أعداد وطبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين /ات أو الإعلاميين /ات بهذه المؤسسات، نحاول رصد وقياس هذا التأثير عبر هذه الإحصائية، التي أفادت أن: عدد 78 انتهاكًا وقع بحق مؤسسات صحفية أو إعلامية مملوكة للقطاع الخاص المحلي؛ وهي مؤسسات العاملين /ات فيها أكثر عرضة للانتهاكات من غيرهم.
ووقع 56 انتهاكًا وقع بحق صحفيين لا نعرف “من يملك المؤسسات التي يعملون فيها”، فيمَا وقع عدد 19 انتهاكًا بحق صحفيين أو إعلاميين يعملون بمؤسسات يملكها أجانب، وأخيرًا، عدد 15 انتهاكًا بحق صحفيين يعملون بمؤسسات قومية. ما يعني أن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والمملوكة لأجانب أقل عرضة للانتهاكات من غيرهم.