التقرير الربع سنوي لانتهاكات حرية الصحافة في مصر خلال الفترة (أكتوبر – ديسمبر) 2025

لقراءة التقرير كاملًا: التقرير الربع سنوي لانتهاكات حرية الصحافة في مصر – أكتوبر إلى ديسمبر 2025

 

شهد الربع الأخير من عام 2025، وقوع عدد 702 انتهاكٍ، تصنيفها وفق معيار النوع الاجتماعي، يكشف لنا أن عدد 399 انتهاكٍ قد وقع بحق صحفيين وإعلاميين ذكور، في حين طال عدد 286 انتهاك صحفيات إناث، بينما لحق عدد 17 انتهاكًا بحق جماعة صحفية تضم صحفيين/ات، نعرف عددهم الإجمالي، لكن لا نعرف كم عدد الصحفيات فيهم، وكم عدد الصحفيين.

أما توزيع الانتهاكات وفق معيار نوع الانتهاك، يكشف لنا، أن هناك 589 انتهاكٍ “حجب حقوق مالية”، وهو الانتهاك الأعلى تكرارًا خلال الربع الأخير من العام؛ بسبب إقدام صحيفة الفجر، على حجب الحقوق المالية لصحفييها؛ إذ حرمتهم -عددهم 173 صحفي/ة- من المرتبات، في شهور: “أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر”، ما يعني 512 انتهاك حجب حقوق مالية في جريدة الفجر فقط، فإذا أضفنا انتهاكات الحجب التي طالت صحفيين/ات البوابة نيوز، ظهر سبب هذا الرقم الكبير.  

كما شهد الشهور الثلاث الأخيرة من العام، توثيق عدد 32 انتهاك “منع التغطية الإعلامية”، ثم انتهاك “الحرمان من التواصل مع المحامي”، الذي تكرر وقوعه 16 مرة، خلال جلسات المحاكمة الموضوعية، أو جلسات تجديد الحبس. 

ثم انتهاك “الحرمان من المثول أمام القاضي”، وانتهاك “تجديد الحبس على ذمة التحقيقات، وكل منهما تكرر وقوعه 15 مرة خلال الربع الأخير من عام 2025، ثم انتهاك “استمرار الحبس على ذمة المحاكمة” الذي تكرر 9 مراتٍ، ثم انتهاك “الحرمان من الحديث إلى المحكمة”، وانتهاك “إخلاء سبيل بكفالة مالية”، وكل منهما تكرر 4 مرات خلال الشهور الثلاث.

في ذات السياق، نجد أن انتهاكات: “قبض تعسفي، جلسة تجديد شكلية، التعرض للضرب” تكررت كل فئة منها 3 مراتٍ، يليها انتهاكات “تعامل / تحدث غير لائق، تحرش، سب وقذف”؛ إذ تكررت كل فئة منها مرتين، وفي ذيل القائمة تأتي انتهاكات “مصادرة / الاستيلاء على منقولات، ضرب قد يفضي إلى الموت”؛ إذ تكرر كل منهما مرة واحدة.

التوزيع الجغرافي للانتهاكات التي شهدها الربع الأخير من العام، يكشف لنا أن محافظة الجيزة تتربّع على قمة التصنيف؛ إذ وقع في نطاقها عدد 589 انتهاكٍ، يليها العاصمة القاهرة التي شهدت وقوع 71 انتهاكًا، ثم محافظة المنوفية التي شهدت وقوع 13 انتهاكًا، وبعدها محافظة الفيوم التي شهدت 9 انتهاكات، يليها محافظة المنيا التي شهدت وقوع عدد 7 انتهاكات، ثم محافظة بورسعيد بواقع 5 انتهاكات، وبعدها محافظة الاسكندرية التي شهدت وقوع 3 انتهاكات، وبعدها محافظة الاسماعيلية بواقع 2 انتهاك، وفي النهاية محافظات: “القليوبية، الدقهلية، قنا” التي شهد كل منها وقوع انتهاك وحيد.

من حيث نوع التوثيق، نجد أن كل الانتهاكات خلال شهور: “أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر”، وعددها 702 انتهاكٍ، تم توثيقها بصورة مباشرة، عبر العودة للصحفي/ة أو الإعلامي/ة الذي وقع بحقه الانتهاك، أو أحد ذويه، أو من خلال الحضور الميداني خلال وقوع الانتهاك، أو عبر الإطلاع على مستند رسمي يثبت بما لا يدع مجاًلا للشك، وقوع الانتهاك. 

تصنيف الانتهاكات من زاوية تخصص الضحية، يكشف أن فئة “محرر صحفي” كانت الأكثر عُرضة للانتهاكات بواقع 418 انتهاكٍ طال هذه الفئة، يليها فئة “مراسل صحفي”؛ حيث وقع بحقها 113 انتهاكٍ.

أما فئة “رئيس قسم” فقد وقع بحقها عدد 54 انتهاكًا، ثم تأتي فئة “مدير تحرير” التي طالها عدد 27 انتهاكًا، بعدها فئة “محرر ديسك” التي تعرّضت إلى 22 انتهاكًا، ثم تأتي فئة “كاتب صحفي” التي طالها 15 انتهاكًا، ثم فئة “رئيس تحرير” التي ارتكب بحقها عدد 12 انتهاكًا.

أما فئة “صحفي مالتيميديا”؛ فقد وقع بحقها عدد 10 انتهاكات، ثم تأتي فئة “نائب رئيس تحرير” التي طالها عدد 9 انتهاكات.

في حين أن فئات: “رسام كاريكاتير”، مصور صحفي”، فقد تعرّضت كل واحدة منهما إلى عدد 7 انتهاكات، بينما نجد أن فئة “سكرتير تحرير” فقد طالها عدد 3 انتهاكات. 

حتى فئة “رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية”، قد وقع بحقه عدد 2 انتهاك، في نهاية الجدول، نجد أن “مترجم، متخصص SEO، غير محدد التخصص”، ارتُكب بحق كل فئة منها انتهاك وحيد.

يكشف لنا تصنيف الانتهاكات وفق معيار جهة عمل الضحية، أن العاملين/ات في وسائل إعلام رقمية، كانوا الأعلى عُرضة للانتهاكات؛ إذ طالهم عدد 549 انتهاكٍ خلال الشهور الثلاث التي يغطيها التقرير، في حين نجد أن العاملين/ات في إصدارات ورقية طالهم 129 انتهاكٍ، بقي الصحفيون/ات الذي وقع بحقهم انتهاكات، ولم نقف على تصنيف المؤسسة التي يعملون بها، أو كان صحفي/ة مستقل/ة يعمل لحسابه/ا الخاص (فريلانسر)، وقد وقع بحق هؤلاء 16 انتهاكًا خلال ربع السنة الأخير، وفي ذيل الترتيب تأتي الانتهاكات التي وقعت بحق عاملين/ات بقنوات تلفزيونية، وقد وقع بحقهم/ن عدد 8 انتهاكات.

وفقًا لملكية جهة الضحية، نجد، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أن عدد 664 انتهاكٍ وقع بحق صحفيين/ات يعملون في وسائل إعلام “محلية خاصة”، يليه عدد 18 انتهاكًا وقع بحق صحفيين/ات يعملون في وسائل إعلام “حكومية”، يليه عدد 16 انتهاكًا وقع بحق صحفيين/ات لا نعرف ملكية الجهة التي يعملون فيها، أو يعملون بشكل مستقل /فريلانسر، وأخيرًا نجد أن هناك عدد 4 انتهاكات طالت صحفيين/ات يعملون في مؤسسات مملوكة لأجانب.

آخر الإحصائيات تتعلّق بتوزيع الانتهاكات وفقًا لنوع جهة عمل القائم بالانتهاك، وفقًا لهذا المعيار، نجد أن “المؤسسات الصحفية” نفسها كانت الجهة الأكثر ارتكابًا للانتهاكات بحق صحفييها، بواقع 590 انتهاكٍ، يليها “جهات قضائية”، أرتُكب منتسبيها عدد 67 انتهاكًا بحق صحفيين/ات وإعلاميين/ات، في المستوى الثالث “جهات أمنية” أرتكب منتسبيها عدد 26 انتهاكًا بحق صحفيين /ات وإعلاميين/ات.

في المستوى الرابع نجد أن “جهات حكومية” ارتكبت عدد 11 انتهاكًا، في حين ارتكب “مدنيون” عدد 6 انتهاكات بحق عاملين /ات بالصحافة والإعلام، في المستوى الخامس والأخير يأتي 2 انتهاك ارتكبها منتسبين إلى “مؤسسات رياضية” بحق صحفي.