التقرير الشهري لانتهاكات حرية الصِّحافة – يوليو 2025

لقراءة التقرير كاملًا: التقرير الشهري لانتهاكات حرية الصِّحافة – يوليو 2025
تصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقارير دورية -شهريًا- تسلط الضوء على تلك الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون/ات بالصحافة والإعلام، كما تهدف لفهم منطق وأنماط هذه الانتهاكات بغرض البحث في سبل معالجتها، بهدف المساهمة في خلق بيئة مواتية للعمل الصحفي محققة مسعى التوثيق من ناحية التأريخ، والتغيير والتحسين والإصلاح.
كما يتعامل التقرير مع الانتهاكات الموثقة من زاويتين؛ الأولى رصد وقائع الانتهاك وتوثيقها، والزاوية الثانية تحليلية، حيث يتم استكشاف الأبعاد المختلفة للانتهاكات التي يتعرّض لها العاملون/ات في الصِّحافة والإعلام، ومن ثم تصنيفها وفق نوعيتها، وتوزيعها الجغرافي، وجنس ضحايا الانتهاكات، وجهة عمل ممارس الانتهاك، وتخصص الضحية.. إلخ، وغيرها من التصنيفات التي تساعدنا في مراكمة معرفة أفضل بمنطق الانتهاكات، وخرائط انتشارها.
يستند التقرير إلى إطار مفاهيمي واضح، وبناء منهجي طوّره المرصد المصري خلال سنوات عمله على مِلَفّ الصِّحافة والإعلام في مصر منذ بدأ عام 2013، مُستعينًا بما تراكم من خبرات ومعايير دولية للتوثيق، واستقصاء الحقيقة.
فيمَا يعمل على مهمة الرصد والتوثيق في المرصد كلًا من: وحدة الرصد والتوثيق، التي تتواصل بشكل مباشر مع ضحايا الانتهاكات من صحفيين/ات وإعلاميين/ات، وتسجل شهاداتهم/ن، وأعضاء الوحدة القانونية، وفريق من المراسلين/ات الميدانيين/ات، فضلًا عن مراجعة المنصات الصحفية والإعلامية.
ويستند فريق المرصد المصري، في التحقق من صحة وقائع الانتهاك المرصودة، إلى إحدى طريقتين؛ الأولى هي طريقة التوثيق المباشر- إذ يتم التوثيق عبر تواصل فريق عمل المؤسسة، مع الضحية أو الشهود، أو المؤسسة الصحفية، أو المحامين/ات، أو في حال توافر أدلة مادية، أو معلومات موثقة لجهات رسمية. والثانية هي التوثيق غير المباشر؛ حيث لا يتوفر تواصل مع الضحية، أو الشهود، أو المؤسسة الصحفية، أو المحامين/ات، كما لا تتوّفر أدلة مادية، أو معلومات لجهات رسمية، إنما يكون المصدر الرئيس للمعلومات جهة أخرى حقوقية، أو صحفية، أو حزبية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد المصري للصحافة والإعلام، لرصد واقع حرية الصِّحافة في مصر، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون/ات في المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتقديم قراءة منهجية ومنتظمة لحالة الحريات الإعلامية، من منظور مهني وحقوقي مستقل.
ويهدف التقرير إلى دعم جهود التوثيق والمساءلة، وتوفير قاعدة بيانات تحليلية يُمكن الرجوع إليها من قبل الجهات المهنية والحقوقية ذات الصلة، بما في ذلك نقابة الصحفيين، وصنّاع السياسات، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. كما يسعى إلى تسليط الضوء على الاتجاهات العامة التي تُشكّل بيئة العمل الصحفي في مصر، سواء من حيث حرية التغطية، أو الأمان المهني، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالمجال.
يغطي التقرير الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025، ويعتمد في إعداده على منهجية رصد وتوثيق تستند إلى مصادر متعددة، تشمل: البلاغات المباشرة، الرصد اليومي للمحتوى الصحفي والإعلامي، مقابلات مع ضحايا أو شهود في بعض الحالات، والتحقق من الوقائع وفق معايير مهنية صارمة تتبعها وحدة الرصد والتوثيق في المرصد.
استنادًا إلى البيانات الاسترشادية المُجمعة -حتى تاريخ إعداد هذا التقرير- نجد أنه خلال شهر يوليو 2025 تم توثيق عدد 24 انتهاكًا، منها عدد 22 انتهاكًا بحق صحفيين ذكور، وعدد 2 انتهاك بحق مؤسستين صحفيتين؛ هما صحيفة الوفد بالإصدار الإلكتروني، والموقع الصحفي الإلكتروني زائد نيوز. فيما لم يشهد الشهر انتهاكات بحق صحفيات إناث.
تركزت الانتهاكات التي رصُدت خلال يوليو 2025، على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث شهدت العاصمة وقوع عدد 19 انتهاكًا في نطاقها الجغرافي، فيما شهدت الجيزة وقوع عدد 5 انتهاكات.
من حيث توزيع الانتهاكات تبعًا لزمن وقوعها؛ نجد أن الأسبوع الأول شهد وقوع 4 انتهاكات، فيما شهد الأسبوع الثاني وقوع انتهاك وحيد، بينما شهد الأسبوع الثالث وقوع 7 انتهاكات، وجاءت الطفرة في أعداد الانتهاكات خلال الأسبوع الرابع الذي شهد وقوع 12 انتهاكًا.
من حيث نوعية الانتهاكات المرصودة، توزعت انتهاكات يوليو 2025 كالتالي: 22 انتهاكًا من أصل 24 انتهاكًا ارتكبتها جهات تنتمي لمرفق العدالة؛ إذ شهد الشهر وقوع عدد 5 انتهاكات تجديد حبس على ذمة التحقيقات، وعدد 5 انتهاكات حرمان صحفيين محبوسين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي؛ من جراء تجديد الحبس عن بعد عبر تقنية الفيديو، وعدد 5 انتهاكات حرمان من التواصل مع الدفاع الحاضر مع الصحفي المتهم؛ من جراء السبب المذكور سابقًا، فضلًا عن وقوع عدد 3 انتهاكات حرمان الصحفي من الحديث إلى المحكمة عبر إغلاق اتصال الصوت خلال انعقاد جلسة تجديد الحبس، كل هذه الانتهاكات ارتكبتها جهات قضائية.
كان للنيابة العامة أيضًا نصيبها من الانتهاكات الموجهة للصحفيين، إذ شهد الشهر وقوع عدد 3 انتهاكات إخلاء سبيل صحفيين على ذمة التحقيقات مع دفع كفالة. وأخيرًا انتهاك وحيد يتعلق باستمرار حبس صحفي على ذمة المحاكمة.
وانتهاك ارتكبته جهة أمنية، وهو “منع ظهور محتوى إعلامي” حيث تم حجب عدد يوم 13 يوليو من صحيفة الوفد الورقية. أما الانتهاك الأخير ارتكبه مدنيون، وهو “حجب منصة رقمية“؛ من جراء حملة عدائية ممنهجة قادها المرشح لمجلس الشيوخ أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم “قصر الكبابجي”، عبر حسابات وهمية -تتجاوز الألف- قادت حملة “ريبورتات” ضد صفحات “زائد نيوز”، أٌغلقت بسببها صفحة الموقع على إنستجرام، وحُذف الفيديو، وتضررت صفحة فيسبوك.
من حيث نوع التوثيق، نجد أن كل الانتهاكات التي رصدت خلال يوليو 2025، وعددها 24 انتهاكًا، جرى توثيقها بصورة مباشرة عبر العودة إلى ضحايا الانتهاك، أو تواجد محاميي المرصد معهم ميدانيًا أثناء وقوع الانتهاك، أو من خلال حصول المؤسسة على مستندات تؤكد الواقعة وتثبتها.