الرصد الإحصائي للحريات الصحفية خلال أبريل 2018
أصدر “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، تقريره الشهري الإحصائي للحريات الصحفية، موضحًا به كافة الوقائع التي لحقت بالصحفيين أثناء التغطية الميدانية أو الملاحقات القانونية للصحفيين أمام النيابات وساحات المحاكم في القضايا المتعلقة بعملهم الصحفي خلال أبريل الماضي.
يعتمد “المرصد” في رصده للحالات المذكورة بالتقرير الرصدي على منهجية رصد وتوثيق تمكنه من تصفية الوقائع والأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد وحدة الرصد والتوثيق بـ”المؤسسة” في الأساس على مجموعة من الباحثين في ملف الحرية الإعلامية عبر التواصل المباشر مع الصحفيين أو نقل الشهادات من جهات صحفية أو حقوقية وغيرهم.
وقد شهد الشهر الرابع من هذا العام أحداثًا متفاوتة، حيث تم رصد 10 حالات بحق الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وذلك أثناء تأدية عملهم الصحفي خلال هذا الشهر، وقد تم تسجيل 8 حالات عن طريق التوثيق المباشر كشهادة موثقة ومكتوبة، وحالتين تم تسجيلهن نقلًا عن جهات صحفية، وفيما يلي:
توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لنوع الصحفي:
وفقًا لنوع الصحفي كما هو موضح؛ لم يميز مرتكبي الوقائع بين ذكر أو أنثى، حيث تم تسجيل 4 حالات ضد الصحفيين الذكور وحالتين ضد الصحفيات الإناث، و4 حالات أخرى لم يتسن لنا معرفهم نوعهم الاجتماعي.
توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لدرجة التوثيق:
وفقًا لدرجة التوثيق؛ فقد سجل المرصد 10 حالات موثقة، منهم 8 حالات موثقة توثيقًا مباشرًا، وحالتين توثيق غير مباشر، يشمل جميع تفاصيل الوقائع من بيانات كل انتهاك، وتفاصيل الضحية، وجهة المعتدي، ومصدر كل معلومة.
توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لتخصص الصحفي:
اختلفت تخصصات الصحفيين الممارس ضدهم الحالات، حيث تنوعت بين 3 وقائع لمحررين، وحالتين لصحفيين، وواقعة واحدة لكاتب صحفي، كما تم تسجيل 4 حالات غير محددة التخصص.
توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لجهة عمل الصحفي:
سجل المرصد وقائع لصحفيين عاملين بالقطاع العام والخاص، حيث سجلت جهتي الصحف المصرية الخاصة والصحف الإلكترونية 4 وقائع لكل منهما بحق الصحفيين، كما رصد التقرير حالتين لجهات غير معلومة نظرًا للانتهاكات الجماعية التي تقع على الصحفيين بمختلف جهات عملهم.
توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لجهة المعتدي:
تم الاعتداء على الصحفيين من مختلف الجهات، وكما يقال “تعدد المعتدين والضحية واحدة”، حيث تصدرت “الجهات الحكومية والمسؤولين”، قائمة المعتدين على الصحفيين بواقع 4 حالات، ويليها انتهاكين لكُل من “وزارة الداخلية” وجهة “أمن مدني وحراسات خاصة” على حدة، وحالة واحدة فقط لكًل من “الجهات الصحفية” و”الجهات القضائية” على حدة.
توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا للنطاق الجغرافي:
لم يسبب النطاق الجغرافي عائقًا لتوسع وانتشار الانتهاكات بحق الصحفيين في المحافظات، حيث تصدرت محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بتسجيل 8 حالات، ثم تلتها محافظة الجيزة بتسجيل حالة واحدة، ومحافظة بورسعيد بتسجيل حالة أخرى.
الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لنوع الانتهاك:
رصد التقرير 3 حالات منع من التغطية الصحفية، وحالتين فرض غرامة مالية، حالة واحدة لكل من التعدي بالقول أو التهديد، التعدي بالضرب أو إصابة، واقعة قبض واتهام، إخلاء سبيل بكفالة مالية، ومنع مقال من النشر.
السرد التفصيلي للوقائع التي شهدها شهر أبريل من العام الحالي:
يعتبر حصر الحالات المذكورة بالسرد أدناه ليست كاملة، ولكن هذا ما قد توصل إليه فريق البحث، عبر محافظات جمهورية مصر العربية خلال المدة الزمنية الواردة بالتقرير.
– في اليوم الأول من شهر أبريل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد” قرارًا بإحالة رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، ومحرر خبر يزعم “قيام الدولة المصرية بحشد الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة” على موقع الجريدة إلى المجلس الأعلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما في صدور مانشيت الجريدة بهذا المنطوق الذي يتهم الدولة بالحشد في الانتخابات، وألزم قرار المجلس صحيفة المصري اليوم، بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان ونفس المساحة، كما تم توقيع عقوبة مالية قدرها 150 ألف جنيه على الصحيفة.
– وفي ذات السياق، قرر المجلس فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على موقع مصر العربية، وذلك بشأن الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد الموقع لنشر تقرير لـ” نيويورك تايمز” يطعن فيه على نزاهة الانتخابات.
لم يمر سوى يومان، واقتحمت قوات الشرطة موقع مصر العربية وألقت القبض على رئيس التحرير” عادل صبري“ ، واقتادته لقسم الدقي، وبعد عرضه على النيابة، قررت حبسه15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وحسب ما أفادت به إيمان حامد، محامية “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، فقد وجهت له النيابة عدة تهم؛ منها الانضمام إلى جماعة أسست على خﻻف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة لمناهضة نظام الحكم في الدولة ضد تحالف قوى الشعب، والتحريض على مقاومة السلطات، والترويج باستخدام الكتابة والصور والرسوم والرموز إلى المذاهب والأفكار التي تهدف إلى تغيير الدستور، وعرضها على موقع “مصر العربية “الإلكتروني.
هذا وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أوضحت فيه أنه تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، وألقي القبض على المذكور، بتهم إدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” دون ترخيص، وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وإدارة المنشأة محل الفحص دون ترخيص.
– وفي نهاية الأسبوع منعت إدارة جريدة المصري اليوم، نشر مقال للكاتب عبد الناصر سلامة، وبحسب ما أوضحه لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” أنه كاتب مقالات يومية بالجريدة، وتم نشر أكثر من900 مقال يوميًا ولم يتم المنع إلا في حالة تغيير المقال. وأضاف أنه موقوف نهائيًا عن نشر مقالاته بالجريدة وذلك بعد أزمة جريدة المصري اليوم اﻷخيرة، في نفس الوقت الذي منعت فيه الجريدة نشر مقالات لصحفيين آخرين.
– وقد أصدر المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين،، أمرًا بمنع دخول الصحفيين إلى مقر النقابة، ومنعهم من تغطية المؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وقال الصحفيون المكلفون بتغطية شؤون نقابة المهندسين، أنه تم دعوتهم لحضور مؤتمر صحفي أعلن عنه أعضاء الشُعب المنتخبون بالنقابة احتجاجًا على تعنت النقيب العام ضدهم، إلا أنهم فوجئوا بأمن النقابة يمنعهم من الدخول.
– وعلى أثر ذلك، تقدم مينا غالي، الصحفي بجريدة المصري اليوم، بشكوى لمجلس نقابة الصحفيين بعد علمه بمنع الزملاء من تغطية المؤتمر، ووقع عليها بعض الزملاء المعنيين بتغطية أخبار نقابة المهندسين في عدة صحف.
– كما نشبت اشتباكات عنيفة بين عدد من أفراد أمن جامعة بدر والصحفيين المدعوين لتغطية حفل الفنان تامر حسني، وبحسب ما أفاد به أحمد قدري، مصور قناة روتانا، لـ”لمرصد المصري للصحافة والإعلام” أنه كان مكلف بالتغطية مع بعض المصورين والصحفيين بناءً على دعوة من وليد منصور، لتصوير حفل الفنان تامر حسنى، وقامت إدارة الجامعة بتجميع الصحفيين في حجرة واحدة للانتظار، ووصف التعامل مع الصحفيين من البداية أنه سيئ، وبعد علمهم برفض تامر حسني، تغطية حفله، قرروا الانسحاب على الفور.
وأشار”قدري” إلى أن أمن الجامعة منعهم من الخروج واحتجزهم بالحجرة بحجة أن الحفل ما زال قائمًا ولا يمكن للصحفيين المغادرة إلا بعد انتهاء الحفل، خوفًا من دخول أي منهم للتغطية متخفيُا، وعلى إثر ذلك نشبت مشادات كلامية وتطور الأمر لاعتدائهم على بعض الصحفيين بالأيدي، ووصل الأمر لقفز إحدى المصورات من نافذة الغرفة خوفًا من الاعتداء عليها وعلى زملائها الصحفيين.
ومن جانبه، أصدر منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، بيانًا صحفيًا لتوضيح ما حدث في حفل المطرب تامر حسني، بجامعة بدر، بعد الاعتداء على الصحفيين والمراسلين، مؤكدًا أن ما حدث خطأ غير مقصود من قبل أمن الجامعة، وأنه ليس له دخل في ذلك.
– تزامنًا، مع منتصف الشهر منع الأمن الخاص بملعب اتحاد الشرطة، بعض الصحفيين من تغطية المباراة المقامة بين فريقي الترسانة وجمهورية شبين، في اللقاء الذي سيحسم الصراع بين الترسانة ونجوم المستقبل لخطف بطاقة الصعود للدوري الممتاز، وأوضح أحمد البكري، الصحفي بالقسم الرياضي بجريدة الوطن، في حديثه لـ”المؤسسة” أنه كان مكلف كالعادة بتغطية اللقاء الرياضي، وفوجئ بمنع الأمن له ولعدد من زملائه الصحفيين من الدخول، وحاول لمدة ساعتين ليتمكن من الدخول، إلا أن الأمن سمح لبعض الصحفيين بالدخول ومنع عدة صحفيين من جرائد وقنوات فضائية أخرى من الدخول دون أي مبرر واضح لهذا التمييز.
– تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، مختصمًا فيه الجريدة، ورئيس تحريرها، وطالب بالتحقيق فيما نشرته المطبوعة، معتبرًا أنه يشكل العديد من الجرائم الجنائية، والصحفية التي تنطوي على إساءة، وإهانة للمصريين ومؤسسات الدولة، يعاقب عليها القانون، وقال “صبري” في البلاغ رقم 3877 لسنة 2018، إن القائمين على جريدة المصري اليوم، نشروا على الصفحة الأولى مانشيت مسموم مغرض سطر بمداد أسود خسيس أهان المصريين جميعًا ووجه عبارات قذرة أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته في انتخابات الرئاسة، ووجهت اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها والتي يعف اللسان والقلم عن ذكرها.
وعلى إثر ذلك، استدعت النيابة تسعة صحفيين من جريدة المصري اليوم، وحضر التحقيق أربعة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين وفريق الدفاع، جاء القرار في نهاية اليوم، بإخلاء سبيل ثمانية صحفيين بضمانات شخصية، ورئيس التحرير بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
– في نهاية الشهر تقدمت نيرة الجابري، مراسلة رياضية لجريدة الفجر وجريدة الأهرام الرياضي، بمحافظة بورسعيد، ببلاغ رسمي ضد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، تتهمه فيه بتهديدها وترويعها، وأوضحت، لـ “المرصد المصري للصحافة والإعلام” أنها تلقت مكالمة هاتفية يهددها فيها بعد نشرها مقال عن عدم إعطاء اللاعبين المستحقات المادية لهم، وتوعد بأنه لن يسمح لها بالقيام بعملها في أي مكان، وأصدر قرارًا بمنعها من دخول النادي.
وجدير بالذكر، أنها تقدمت ببلاغ لرئيس نيابة الشرق ببورسعيد، وأرفقت تسجيل تلك المكالمة، وفي انتظار الإجراءات القانونية، وأرسل المشكو في حقه خطاب للجريدة بمنعها من دخول النادي والتغطية، على أن يرسلوا أي مراسل آخر للتغطية بالإضافة لتبنيه حملة تشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
للإطلاع على التقرير بنسخة PDF.. اضغط هنا