v

أصدر “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، تقريره الشهري الإحصائي للحريات الصحفية، موضحًا به كافة الوقائع التي لحقت بالصحفيين أثناء التغطية الميدانية، أو الملاحقات القانونية للصحفيين أمام النيابات وساحات المحاكم في القضايا المتعلقة بعملهم الصحفي خلال مايو الماضي.

يعتمد المرصد في رصده للحالات المذكورة بالتقرير الرصدي على منهجية رصد وتوثيق، تمكنه من تصفية الوقائع والأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة في الأساس على مجموعة من الباحثين في ملف الحرية الإعلامية، عبر التواصل المباشر مع الصحفيين أو نقل الشهادات من جهات صحفية أو حقوقية وغيرهما.

وقد شهد الشهر الخامس من هذا العام انخفاض في مؤشر الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين، إذ رُصدت ست حالات بحق الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، أثناء تأديتهم عملهم الصحفي خلال هذا الشهر، فسُجلت ثلاث حالات عن طريق التوثيق المباشر كشهادة موثقة ومكتوبة، و ثلاث حالات أيضًا سُجلت نقلًا عن جهات صحفية، وفيما يلي:

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لنوع الصحفي:

وفقًا لنوع الصحفي كما هو موضح؛ لم يشكل النوع الاجتماعي عائقًا في وجهة نظر مرتكبي الوقائع، إذ سُجلت ثلاث حالات ضد الصحفيين الذكور و مثلهم لحالات جماعية لم يتسن معرفهم نوعهم الاجتماعي.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لدرجة التوثيق:

وفقًا لدرجة التوثيق فقد سجل المرصد ست حالات موثقة، منهم ثلاث حالات موثقة توثيقا مباشرًا، ومثلهما أيضًا عن طريق التوثيق غير المباشر.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لتخصص الصحفي:

اختلفت تخصصات الصحفيين الممارس ضدهم الانتهاكات، إذ تنوعت بين واقعة واحدة لكاتب صحفي ومحرر ومذيع، كما سُجلت ثلاث حالات غير محددة التخصص.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لجهة عمل الصحفي:

سجل المرصد وقائع لصحفيين عاملين بقطاعات مختلفة سواء قنوات وشبكات أخبار مصرية وأجنبية، إذ جاءت جهة الصحف المصرية الخاصة، والقنوات المصرية الخاصة، والصحف الأجنبية بواقع حالة واحدة لكل منهم بحق الصحفيين، كما رصد التقرير ثلاث حالات لجهات غير معلومة نظرًا للانتهاكات الجماعية التي تقع على الصحفيين بمختلف جهات عملهم.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لجهة المعتدي:

على الرغم من انخفاض مؤشر الاعتداءات عن الشهر الماضي، إلا أن الصحفيين لم يسلموا من الترصد الدائم، فقد تصدرت الجهات الحكومية والمسئولين، قائمة المعتدين على الصحفيين بواقع 3 حالات، ويليها انتهاكين للجهات القضائية، وحالة واحدة فقط من قبل الأمن المدني والحراسات الخاصة.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا للنطاق الجغرافي:

أما على الصعيد الجغرافي؛ فقد تصدرت محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بتسجيل أربع حالات، ثم تلتها محافظتي بورسعيد وأسوان بتسجيل حالة واحدة لكلًا منهما.

الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لنوع الانتهاك:

رصد التقرير أربع حالات منع من التغطية الصحفية، وحالة واحدة لكلًا من فرض غرامة مالية وأحكام بالحبس.

السرد التفصيلي للوقائع التي شهدها شهر مايو من العام الحالي:

يعتبر حصر الحالات المذكورة بالسرد أدناه ليست كاملة، ولكن هذا ما قد توصل إليه فريق البحث، عبر محافظات جمهورية مصر العربية خلال المدة الزمنية الواردة بالتقرير، ويشمل جميع تفاصيل الوقائع من بيانات كل انتهاك، وتفاصيل الضحية، وجهة المعتدي، ومصدر كل معلومة.

في بداية الشهر، مَنع “محمد الخولي“ نائب رئيس النادي المصري، الصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المصري وبطل موزبيق وهو حق لا يملكه، خاصة في تلك المباراة التي كانت تحت تنظيم الإتحاد الأفريقي وليس للمصري دخل فيها، حتى وإن كانت أي مباراة أخري تحت إشرافه وتنظيمه، فليس من حق أحد منع الصحفيين والإعلاميين من ممارسة عملهم، وهو ما رفضته اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين ببورسعيد، بالإضافة إلي التصريحات التي صدرت من النائب في الإعلان عن قرار النادي بمنع مرافقة الصحفيين لتغطية المباريات الأفريقية الخارجية للنادي.

واستكمالًا لمسيرة المسئولين في التعنت مع الصحفيين، قال عبد الرحمن صلاح محرر جريدة الفجر ومسئول ملف الصحة بها، لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يتعنت مع الصحفيين منذ أن تم تعيينه في سبتمبر 2015، وأضاف أنه قام بمداخلة هاتفية في برنامج المذيعة “أماني الخياط“، وفوجئ بعدها بحذفه من قائمة البيانات بالوزارة، وهى قاعدة بيانات ترسل عليها كافة أخبار الوزارة للنشر، وحاول التواصل مع مكتب الوزير، وجاء الرد باتهامه أنه غير مهني ويقوم بنشر مقالات عن الفساد بالوزارة.

وتزامنًا مع منتصف الشهر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ قدره 10 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

وكان وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند قد تقدم بثلاثة بلاغات لنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيه بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، من خلال ثلاث حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على قناة “ONTV” الفضائية.

و أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها مجلس النقابة العامة للصيادلة، منع أفراد الأمن بشركة فالكون للحراسة، الصحفيين من الدخول قبل التأكد من هويتهم وتفتيشهم.

وفي الأسبوع الثالث من ذات الشهر، قضت المحكمة العسكرية، بسجن الصحفي إسماعيل الإسكندراني ومتهم آخر لمدة 10 سنوات لكل منهما، في القضية المتهمين فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء.

ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في يوم 29 نوفمبر من عام 2015، وينتظر المتهمان التصديق على الحكم من قبل الحاكم العسكري حتى يتمكنا من تقديم طعن النقض على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

وأخيرًا، منع اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، التغطية الإعلامية لجولة لجنة تنمية جنوب الوادي أثناء تفقدها مستشفى أسوان العام، بحضور اللواء أحمد جمال الدين، وفايزة أبو النجا، مستشاري رئيس الجمهورية، وعقد محافظ أسوان، ووفد لجنة تنمية جنوب الوادي، اجتماعًا مغلقًا داخل مستشفى أسوان العام بحضور مدير المستشفى الدكتور على صبحي، لمناقشة المشاكل التي أُثيرت مؤخرًا.

وأوضح عبدالله صلاح محرر جريدة اليوم السابع لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن قرار المنع جاء بغرض عدم تناول وسائل الإعلام المختلفة ما يحدث داخل المستشفى من مخالفات واشكاليات، بالرغم من تناول أغلب الصحفيين تلك القضية المتعلقة بمستشفى أسوان العام في عدة مقالات آخري، وأشار أنهم قد تم تبليغهم بالمنع من تغطية ذلك الاجتماع من قبل المدير الإعلامي لسيادة المحافظ، مبررًا ذلك بأنه اجتماع مغلق.

للاطلاع على التقرير بنسخة PDF.. اضغط هنا