المرصد المصري للصحافة والإعلام يوثّق تطورات واقعة حجب حقوق مالية لصحفيين بجريدة “العمال” التابعة لاتحاد عمال مصر
المرصد المصري للصحافة والإعلام يوثّق تطورات واقعة حجب حقوق مالية لصحفيين بجريدة “العمال” التابعة لاتحاد عمال مصر
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تبعات أزمة جريدة العمال، الخاصة بواقعة حجب حقوق مالية لعدد من الصحفيين، وتواصل مع صحفية بجريدة العمال -رفضت ذكر اسمها- حضرت اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو، بحضور الأمين العام لاتحاد عمال مصر، المهندس عيد مرسال، وممثلين من النقابة وأعضاء المجلس، عبد الرؤوف خليفة، وهشام يونس، ومحمود كامل، وإيمان عوف، وبحضور الصحفيين 35 صحفيًا/ة.
وقالت: إن “الأمين العام رفض النقاش حول أزم الأجور في بداية الاجتماع، موجهًا اللوم إلى الصحفيين بقوله “لا يؤدون مهام عملهم كما يجب”، وأكد على ضرورة تدشين لائحة لتنظيم العمل بالجريدة؛ وفي النهاية رضخ لإصرار الصحفيين وممثلي النقابة بفتح النقاش حول الملف الأزمة”.
وخلص النقاش إلى تشكيل لجنة مكونة من (3 ممثلين لصحفيي العمال، 4 ممثلين للنقابة هم من حضر الاجتماع، وممثلين عن إدارة الاتحاد -لم يتحدد عددهم بعد- ويرجح أنهم 3 على أقصى تقدير، 2 ممثلين و1 شؤون قانونية من الاتحاد). على أن تبدأ اللجنة عملها الاثنين القادم، وتستمر حتى 16 يونيو 2025، وهدف اللجنة وضح لائحة إدارية للصحيفة ولائحة أجور.
وقال عبد الرؤوف خليفة بشكل واضح للأمين العام للاتحاد إن “قرارات اللجنة ملزمة”.
أما فيما يخص النقطة التي أثارها صحفيو العمال عن رفع أجور 5 أشخاص في إدارة تحرير الجريدة، دون غيرهم من العاملين، بنسبة 30%، قال: إن “هذا الادعاء لا دليل عليه”، موضحًا أن الأمين العام لديه مطلق الحرية في تسيير أعمال الجريدة.
وفي وقت سابق، وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الخميس 15 مايو 2025، واقعة حجب حقوق مالية لعدد من الصحفيين العاملين بجريدة “العمال”، الصادرة عن اتحاد عمال مصر، وسط اتهامات لمجلس التحرير بممارسة التمييز وسوء الإدارة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة داخل المؤسسة الصحفية.
قالت إحدى الصحفيات بالجريدة – رفضت ذكر اسمها- إن الأزمة ممتدة منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن مجلس التحرير الحالي تم تشكيله على أساس من العلاقات الشخصية، حيث جرى اختيار مجموعة من الصحفيين المتوافقين مع الإدارة، وتثبيتهم دون أي تشاور أو مشاركة من باقي الصحفيين/ات.
وأضافت: “أصبح المجلس يسيطر على مصادر الأخبار والإعلانات، وهو ما تسبب في تعقيد الوضع داخل المؤسسة، وخلق أجواء من التوتر والتمييز، وقد تدخل نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بعدما أُحيل 27 صحفيًا/ة للتحقيق، وتم وقف هذه التحقيقات عقب تدخله المباشر، لاحقًا، قدّم عدد من أعضاء المجلس استقالاتهم، بينما بقي فقط ثلاثة: رئيس التحرير، ومدير التحرير التنفيذي، وأحد الأعضاء، والذين استغلوا علاقاتهم باتحاد العمال للبقاء في مواقعهم”.
وأشارت الصحفية إلى أن هؤلاء الثلاثة أقروا لأنفسهم زيادة بنسبة 30% على رواتبهم الأساسية، في الوقت الذي تم فيه خصم 50% من حوافز عدد من الزملاء دون أي مبرر موضوعي، مما تسبب في احتقان كبير داخل صفوف الصحفيين.
وتابعت: “هذا ليس مناخًا يمكن فيه العمل الصحفي. وبعد تدخل النقابة هدأت الأمور مؤقتًا، لكننا نُمهلها حتى يوم الإثنين المقبل للتدخل مجددًا وحسم الأزمة، وإلا سنضطر للتصعيد”.
وفي السياق ذاته، أكدت صحفية ثانية، أن الأزمة تتلخص في نقطتين جوهريتين: تعنت مجلس التحرير في التعامل مع الصحفيين، وحرمانهم من حقوقهم، بينما يُدير المجلس الأمور وفقًا لمصالحه الخاصة.
كما أكدت على نفس النقطة الخاصة بالرواتب فقالت: إن “أعضاء مجلس التحرير حصلوا على زيادة بنسبة 30% في رواتبهم الأساسية، في حين تم حرمان باقي الصحفيين/ات من تلك الزيادة، رغم أنهم يؤدون نفس المهام، ويملكون خبرات أكبر، بل تم خصم الحوافز من خمسة زملاء دون وجود أي معايير واضحة سوى “الولاءات الشخصية”.
وتابعت: “المجلس يُجبر الصحفيين/ات على جلب إعلانات مقابل الحصول على مستحقاتهم، وهو أمر غير مقبول مهنيًا ولا أخلاقيًا. وقد أبلغنا بذلك نقيب الصحفيين، وطالبنا بالتحقيق، لكن لم تُتخذ إجراءات حاسمة حتى الآن”.
وتابعت الصحفية التي تعمل بالجريدة منذ 17 عامًا، أن راتبها الشامل بالحوافز لا يتجاوز 5000 جنيه، قائلة: “نحن نتفهم صعوبة الظروف الاقتصادية، لكن ما يحدث هو تمييز فج بين العاملين/ات، ولا يمكن قبوله بأي حال، فطالما هناك أزمة اقتصادية بالفعل فلماذا تزيد رواتب مجلس التحرير دوننا”.
وأشارت إلى أن ثلاثة من أعضاء المجلس السابق تمت الإطاحة بهم بعد الضغوط، وبقي ثلاثة آخرون، من بينهم سكرتيرة تحرير لا تحمل سوى مؤهل دبلوم، وتم تثبيتها رغم عدم استيفائها للشروط المهنية، مما يؤكد أن الأزمة ليست كفاءة أو أداء، بل محسوبية واستغلال نفوذ.