المرصد يوثق كواليس “توصية” جريدة الوفد بفصل صحفي ومصور
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، الأحد 8 سبتمبر 2024، ما تمارسه إدارة صحيفة الوفد من تضييقات على اللجنة النقابية بالجريدة وأعضائها، كان آخر فصول هذه الممارسة، تحويل عضوي اللجنة النقابية بالجريدة المصور أشرف شبانة والصحفي ياسر إبراهيم إلى التحقيق؛ ومن ثم صدور توصية عن الشؤون القانونية بفصلهما.
تواصل فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة مع الدكتور محمد عادل، عضو مجلس الإدارة المنتخب بالوفد ورئيس اللجنة النقابية بها، لفهم كواليس المشهد، فقال إن اللجنة النقابية ترفض فصل أي صحفي زميل/ة دون وجه حق، وأن التنكيل بأحد أعضاء اللجنة النقابية يرجع إلى نشاط اللجنة ومطالباتها المستمرة بالحد الأدنى للأجور للعاملين/ات بالصحيفة. ومن ثم تم تحويل الزميلين ياسر إبراهيم وأشرف شبانة للتحقيق كرد على جهود اللجنة النقابية.
وأفاد “عادل” بأن التوصية بالفصل جاءت على خلفية نشر “شبانة” و”إبراهيم” تقرير صحفي اعتبرته الإدارة سقطة، رغم أنه جاء موثقًا بالأدلة حيث تناول التقرير قصة فتاة حررت محضر ضد والدها وشقيقها بسبب تعنيفهما لها جسديًا، غير أن الأب بطل الواقعة طالب بحذف التقرير، فما كان من إدارة الجريدة إلا أن تحول الصحفيين إلى الشؤون القانونية، ولم تقف في صفهما”.
ويضيف رئيس اللجنة النقابية أنه “خلال التحقيق الذي حضرته باعتباري رئيس اللجنة النقابية، وبحضور رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمود كامل ممثًلا عن النقابة، خاطبنا الشؤون القانونية بأن المسألة لا تستحق التحقيق، وكان يكفي لفت نظر الصحفي والمصور، خاصة أن الموضوع نُشر بموافقة رئيس التحرير، فكيف يحاسب الصحفي على موضوع كان قرار نشره بيد رئيس التحرير”.
وقال “عادل” إنه إذا اكتملت إجراءات فصل الصحفي سيكون للجنة موقف حاسم من القرار، لكنه توقع التراجع عن قرار الفصل، مشيرًا إلى وجود إدارة حكيمة تعرف ما في قرارات الفصل من تأثيرات سلبية على استقرار المؤسسة.
على جانب آخر، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع الصحفي بالوفد ياسر إبراهيم، الذي قال إنه تم تحويله إلى التحقيق، ورئيس قسم التصوير الصحفي بالوفد أشرف شبانة، في 23 يونيو 2024، وخلال التحقيق تقدم بكل المستندات التي تؤكد صحة جميع البيانات الواردة في التقرير الصحفي الذي يجري التحقيق بشأنه، ولأن الصحفي نقابيًا؛ فقد حضر التحقيق محمود كامل ممثلًا عن نقابة الصحفيين، ومحامي من النقابة، فضلًا عن رئيس اللجنة النقابية بالوفد.
وخلال التحقيق أكد ممثل نقابة الصحفيين، أنه بتقديم المستندات في التقرير المنشور، يصبح التحقيق ضد الصحفيين هو والعدم سواء، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وأكد الصحفي للمرصد، أنه كان من المفترض أن يصدر عن الشؤون القانونية بالجريدة توصية تفيد تبرئة الصحفيين وإغلاق التحقيق، لكنه فوجيء أن الشؤون القانونية رفعت توصية إلى رئاسة التحرير بقرار مجلس الإدارة بفصل الزميلين ياسر إبراهيم وأشرف شبانة، وهو ما يتعارض بشكل تام مع مجريات التحقيق، يعلق الصحفي: “إن كانت الإدارة قد قررت فصلنا تعسفيًا دون سند قانوني، فما فائدة التحقيق والاستعانة بالشؤون القانونية؛ فمن الناحية القانونية ليس هناك ما يبرر القرار أو يكسبه مشروعية”.
وفي تطور لاحق، أرسلت الإدارة التوصية بالفصل إلى نقابة الصحفيين؛ مبررة قرارها بارتكاب الصحفي خطأ مهني جسيم، وهو استنتاج واتهام لا تبرره التحقيقات التي حضرها ممثل النقابة ومحاميها.
وبعد 4 أيام ردت نقابة الصحفيين على إدارة صحيفة الوفد؛ برفض التوصية بالفصل، وقالت إنه في حال وقوع خلاف بين الصحفي والجريدة يتم تسوية المسألة وديًا خلال 60 يومًا.
يقول الصحفي، استمرت إدارة الصحيفة في التسويف خلال الـ 60 يومًا التي حددتها النقابة، لتفويت فرصة الحل الودي، وبالفعل انتهت المهلة في 4 سبتمبر 2024، لكن لم تصدق الإدارة بعد على القرار النهائي بفصل الصحفيين.
وعلى الرغم من عدم إقرار الفصل بصورة نهائية، إلا أن عمل الصحفيين بصحيفة الوفد تأثر بصورة كبيرة، إذ لم يعد يشرف الصحفي “عادل” على صفحة الحوادث التي كان يتولى إصدارها، كذلك تم وقف المقال الأسبوعي الذي كان ينشره، فضلًا عن سحب المصادر الخاصة به وتوقف تكليفه بأية موضوعات.
يقول الصحفي، يفترض أن التوصية بالفصل المقدمة إلى نقابة الصحفيين، موقعة من رئيس التحرير السابق وجدي زين الدين، إلا أننا فوجئنا بأن رئيس التحرير ينفي توقيعه على التوصية بالفصل المقدمة للنقابة، ويؤكد أن التوقيع مزور، وطلب من النقابة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق في المسألة، مؤكدًا رفضه فصل أي صحفي، مشيرًا إلى وجود تدرج في العقوبة، يشمل لفت النظر أو خصم جزء من المرتب.
كما تواصل فريق الرصد والتوثيق بالمصور الصحفي ورئيس قسم التصوير بالوفد، أشرف شبانة، الذي قال إن القضية تعكس تعنت رئيس مجلس الإدارة، ورغبته في فصل عضوين باللجنة النقابية، أكثر من كونها تعكس مشكلة حقيقية في تقرير منشور.
وأضاف أنه في حال وقوع خطأ مهني ما، فمن المتعارف عليه أن معالجة أي خطأ في تقرير صحفي منشور، تكون بنشر اعتذار عنه في اليوم التالي، في نفس المكان الذي شهد نشر الموضوع المتضمن للخطأ، مع معاقبة الصحفي بالخصم، لكن ما يحدث في حقيقته يعكس تعنت رئيس مجلس الإدارة، وجاء كردة فعل على نشاط اللجنة النقابية في المطالبة بحقوق الزملاء-الزميلات في أجر عادل يتماشى مع الحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة.
وتابع: “ولعل مما يكشف أكثر تعنت رئيس مجلس الإدارة، هو قرار عزل الزميل ياسر إبراهيم من رئاسة قسم الحوادث، وكذلك عزلي من رئاسة قسم التصوير، قبل ظهور نتيجة التحقيق، واستباقًا للعقوبات التي تنجم عن تحقيقات الشؤون القانونية”.
هذا وقد حاول المرصد المصري للصحافة والإعلام التواصل مع رئيس مجلس إدارة الوفد الدكتور أيمن محسب، لكنه لم يتلق ردًا، حتى كتابة هذه السطور.