المرصد يوثق منع الصحفية دينا سمير من التصوير وتعرضها للتهديد

 

وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، تعرض الصحفية دينا سمير لمنع التغطية في إحدى لجان بلقاس بالدقهلية.
في حديثها للمرصد، قالت: منذ انطلاق السباق الانتخابي، صباح أمس الأثنين، وأنا أمارس مهام عملي، في متابعة الحدث وتغطية أحداثه. قمت بتغطية الحدث في مركز السنبلاوين، بعدها في ميت غمر، ولم أتعرض خلال ذلك إلى أية مضايقات أو معوقات. وفي نهاية اليوم ذهبت إلى استكمال التغطية، وحضور غلق الصناديق في مركز بلقاس.

وصلت إلى لجنة (4) بمدينة بلقاس، استأذنت المستشار رئيس اللجنة في التصوير، فقبل طلبي، بعد أن أبرزت هويتي وتصريح التغطية الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالفعل بدأت عملي هناك. بعدها بقليل وصلت سيدة كبيرة في السن للتصويت، تعرفت عليها واستأذنتها أن أقوم بتصويرها أثناء دخولها للتصويت، وقد وافقت وبدأت تصويرها.

أثناء التصوير، وصل شخص إلى اللجنة، وسألني “أنتي مين”، تبعته سيدة وسألتني نفس السؤال “أنتي مين؟ وجاية منين” واستطردت “غير مسموح لكي بالتصوير هنا”، أبلغتها أني حصلت على إذن التصوير من رئيس اللجنة! وهو ما أكده رئيس اللجنة. لكنها أصرت على أن التصوير ممنوع، ورفعت صوتها، وطلبت رؤية بطاقة الهوية الشخصية، وهو ما رفضته، إذ أطلع رئيس اللجنة على هويتي وسمح لي بالتواجد والتغطية والتصوير.

وفي خارج اللجنة استكملت الشجار معي، معتبرة أن ذلك حقها، باعتبارها -كما قالت- مندوبة مرشح مستقبل وطن بالدائرة، ولديها الضوء الأخضر من “جهات” بمنع التصوير داخل اللجان، وقد قمت بتصوير جانب من المشاجرة.
وعليه، تقدمت بشكوى إلكترونية إلى مكتب النائب العام، وشكوى أخرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد وصلتني رسالة من مكتب النائب العام يعلمني أن الشكوى قيد التحقيق. كما تواصلت مع نقابة الصحفيين بخصوص ما حدث.

كان هذا نص الشكوى التي قدمتها الصحفية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات:
في إطار قيامي بمهامي الصحفية والمهنية في تغطية وقائع الانتخابات البرلمانية، وتحديدًا داخل اللجنة رقم (4) بمدرسة بلقاس الإعدادية بنين – محافظة الدقهلية، وبعد حصولي على إذن صريح من السيد المستشار رئيس اللجنة بالسماح لي بالتصوير وتغطية مجريات العملية الانتخابية، فوجئت إحدى السيدات و ادعت أنها مندوبة حزب مستقبل وطن وقامت باعتراضي ومنعي من أداء عملي الصحفي، بل وتعدت عليّ بالقول والتعنيف، وحاولت إخراجي من اللجنة بالقوة، مدعية أن ذلك يتم بناءً على تعليمات من جهات أمنية – دون تقديم أي سند قانوني أو رسمي يثبت صحة هذا الادعاء.
وإذ أؤكد أنني كنت أمارس عملي في إطار القانون، وبموافقة الجهة القضائية المشرفة على اللجنة، فإن ما تعرضت له يُعد تعديًا صريحًا على حرية الصحافة، وعرقلةً لدوري المهني المكفول بموجب الدستور والقانون، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحق المواطن في المعرفة والاطلاع على سير العملية الانتخابية بشفافية.
وقد تم توثيق الواقعة بالصوت والصورة، وهو ما يُعد دليلًا قاطعًا على ما تعرضت له من مضايقات وتهديدات داخل اللجنة.