المرصد يوثق واقعة استدعاء الصحفي بالأخبار المسائي محمد طاهر وإخلاء سبيله بكفالة
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، الأحد 19 أكتوبر 2025، واقعة التحقيق مع الصحفي بالأخبار المسائي محمد طاهر، وإخلاء سبيله بكفالة وتحريز تليفونه الشخصي.
تواصلت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للصحافة والإعلام بالصحفي، الذي قال في حديثه:
أبلغت منذ عدة أيام من طرف مباحث الأنترنت بقطاع الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالعباسية، أن أحد الضباط الكبار يرغب في الحديث معي، وعليه، وبمنتهى حسن النية قدت سيارتي وذهبت إلى هناك، دون أن أعرف أي شيء عن طبيعة الدردشة، ولا هوية الضابط الذي طلب مقابلتي، لكن الصادم في الأمر، أني انتظرت عدة ساعات، خلالها أخذوا الموبايل، الذي بقي بحوزتهم 4 ساعات. وفي النهاية جاء الضابط، وعندما ذهبت إليه لم يكن يعرف أصلا لما تم استدعائي، وأنا لا أعرفه بدوري، وبعد اتصالات، عرفت أن هناك بلاغ مقدم من معاون وزير الآثار، يتهمني فيه بـ “السب والقذف ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
أضاف الصحفي: بعدها بدأ التحقيق، بدون محامي وبدون إخبار النقابة، وبالطبع مع تحريز الموبايل لم يعد ممكنًا الإتصال بأحد. وفي حدود السابعة مساءًا غادرت، حيث أحلت إلى النيابة، وقد استعدت تليفوني المحمول، في حين لم يسمح لي باستخدام سيارتي الخاصة في الذهاب إلى النيابة، إنما اصطحبني أمين شرطة، في سيارة ميكروباص إلى هناك.
استطرد الصحفي محمد طاهر: بعد استعادة الموبايل، وبعد إحالتي إلى نيابة العبور، اتصلت بنقيب الصحفيين، وعليه فقد حضر محامي النقابة، وعضوين من مجلس النقابة. وخلال التحقيق أكدت أن كل المواد المنشورة بخصوص وزارة السياحة تعتمد على مستندات رسمية، فيما لم أشير إلى معاون الوزير باسمه في أيًا من المواد الصحفية التي كتبتها عن الوزارة. وفي النيابة أيضا تم سحب تليفوني المحمول، وفي نهاية التحقيق، تم إخلاء سبيلي بكفالة 2000 جنيه، وتم إعادتي لمباحث الإنترنت لدفع الكفالة والخروج من هناك.
ويستكمل طاهر: دفعت الكفالة في مباحث الإنترنت، لكن تم سحب الموبايل مرة ثانية بوصفه حرز في القضية، ورفض القسم إخلاء سبيلي قبل الكشف عن الاسم لديهم وفي الأخير عدت إلى بيتي.
وكان نقيب الصحفيين قد نشر بيان يندد فيه بالقبض على الصحفي، وما طاله من انتهاكات (استجوابه في نيابة الإنترنت دون إبلاغ النقابة وهو ما يخالف قانون تأسيس النقابة، استجوابه دون حضور محامي معه، تفتيش تليفونه المحمول دون إذن قانوني، وإحالته إلى النيابة متحفظًا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص)، وأكد البيان أن النقابة “ستتقدم ببلاغ رسمي في كل ما تم مع الزميل، والذي يكشف انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير”.
وتعليقًا على هذه التطورات التي أثارت ردود فعل غاضبة في المجتمع الصحفي، أصدرت وزارة السياحة والأثار، بيانًا، قالت فيه أن الوزارة أو الوزير لم يتخذا أي إجراءات قانونية ضد أي صحفي، كما أشار إلى أن الوزير أجرى إتصالًا هاتفيا بـ “مع السيد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكداً على احترامه الكامل لكافة المؤسسات الصحفية وجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة”.