المرصد يوثق واقعة حجب حقوق مالية للصحفي يحيى الشيمي
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، واقعة حجب حقوق مالية بحق الصحفي يحيى الشيمي.
يقول الصحفي، أنه بدأ العمل مع إحدى المواقع الإلكترونية المصرية في 24 أغسطس 2025، مقابل مرتب شهري 10 آلاف جنيه، ويضيف: لم تكن طريقة إدارة العمل بالمكان تعجبني، ومن ثم قررت المغادرة في 17 سبتمبر 2025، ما يعني أني عملت مدة 25 يومًا.
ويشرح يحيى الشيمي: أن ما سرع قراره بالرحيل، أنه تشاجر مع أحد الزملاء بالمكان، وتعرض من جراء ذلك للشتم، ومع ذلك لم تتدخل الإدارة للوقوف على حقيقة ما جرى، إذ لم تجري حتى تحقيق في الواقعة، بل قررت أن الأمر لا يعنيها، فغادر المكان فيما لم يتواصل معه أحد، للوقوف على خلفيات قراره.
يضيف: أبلغني الشخص الذي رشحني للعمل بالمكان أن مستحقاتي المالية محفوظة ولا أقلق، بينما صرف مرتبات العاملين يوم الأربعاء 15 أكتوبر ولم يتواصل معي أحد بخصوص مستحقاتي، إلا أن إدارة الموارد البشرية بالموقع اتصلت بي يوم الاثنين الماضي أبلغتني أنه يمكنني القدوم غدًا وصرف مستحقاتي، فطلبت أن يرسل المبلغ عبر “أنستا باي”، لكن فوجئت أن المبلغ المقرر إرساله لي 4900 فيما كان من المقرر أن يصلني 8350 جنيه عن عمل 25 يومًا.
وأضاف: أرسلت عبر الواتساب لرئيس التحرير استفسر بخصوص هذا الخصم، فأبلغني أن سبب ذلك هو التأخر في الحضور، في حين أننا اتفقنا على هذه التأخيرات، وكنت أعمل شيفتات كاملة من الخارج، وفي مرة أخرى أبلغني أن حجب المستحقات عقوبة إدارية بسبب المشاجرة مع زميل، هذا في وقت لم تتخذ الإدارة أية إجراءات أثناء المشاجرة، ولم تتدخل بأي شكل، فكيف تعاقبني على مشاجرة بعد شهر ونصف، دون أية تحقيقات حتى!
واستطرد الشيمي: حين نشرت عما جرى معي من حجب جزء من مستحقاتي المالية، أرسل لي رئيس تحرير الموقع يبلغني “خناقتك متصورة بالكاميرات، وبتبين كذبك ولن أخضع لابتزازك”، ويختتم بالقول: كان هناك وساطات لكن لم تسفر عن شيء. كما عملت على مقابلة رئيس التحرير لكن كل محاولاتي باءت بالرفض.
في سياق متصل، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع رئيس تحرير الموقع الذي شهد الواقعة، فقال إن الصحفي تشاجر مع أحد زملائه، وتطاول عليه بالأيدي، ووجه له ألفاظًا خارجة، مؤكدًا أن كاميرات المقر وثقت الواقعة كاملة، وتُظهر أسلوبه وسلوكه غير اللائق أثناء الشجار.
وأضاف رئيس التحرير أن الصحفي كان يعمل بنظام المكافأة، وتم خصم 25٪ من مكافأته واستبعاده من العمل بسبب تصرفاته غير المهنية”، مشددًا على أن ما يردده من ادعاءات لا أساس له من الصحة، والكاميرات أثبتت العكس.
وأوضح أنه كان بإمكان زميله أن يسلم تسجيلات الكاميرات للشرطة ويتخذ إجراء قانونيًا ضده، لكنه لم يفعل تقديرًا لكونه زميل مهنة، مشيرًا إلى أن القرار الإداري المتعلق باستبعاده تم تعليقه في صالة التحرير أمام جميع الزملاء.