بعد أزمة قيدهم.. إدراج 13 صحفيًا في جريدة الطريق بجدول نقابة الصحفيين
نجح 13 صحفيًا/ة من جريدة الطريق، في إدراج أسمائهم بجداول نِقابة الصحفيين، وذلك بعد أزمة بدأت يوليو 2024، بمخاطبة إدارة الجريدة للنقابة، برفض ضم الصحفيين ضمن جدولها، وأيضًا تقديمها “-أي الإدارة- شكوى ضد صحفييها تفيد بتزويرهم العقود، وهو ما تم حسمه بعد قرار النيابة بحفظ الشكوى، وإثبات صحة عقود عملهم، ومن ثم حقهم في عضوية النقابة.
وتواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، الأربعاء 12 فبراير 2025، مع الصحفي علي الحمداوي، وهو أحد الصحفيين المتضررين، بخصوص مشكلة تأخر قيدهم بجداول النقابة. وقال: “بدأت المشكلة عندما قرر رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق مدحت بركات أن يتحمل صحفيو الجريدة دفع أقساط التأمينات، وهو ما رفضناه بالفعل”، فمَا كان من “بركات” إلا أن “قرر منع الصحفيين/ات الرافضين وعددنا 13 صحفيًا/ة، من دخول المقر، ولاحقًا قام بتغيير مقر الجريدة ككل لأكثر من مرة”.
يضيف: “في خطوة تالية بدأ يقدم شكاوى ضد العاملين/ات بالجريدة بعدم التزامهم بالحضور للعمل، ويرسل لنا إنذارات بالفصل من جراِء ذلك، تمهيدًا لإصدار قرارات صحيحة من الناحية الشكلية بفصلنا من العمل، وهو ما حدث بالفعل، إذ صدر قرارًا عن رئيس مجلس إدارة الطريق بفصل 6 زملاء”.
وينوه حمداوي إلى تقديم رئيس التحرير السابق لجريدة الطريق، شكوى إلى نِقابة الصحفيين لاعتراضه على قرارات الإدارة وتعنتها ضد الصحفيين/ات.
وأوضح الصحفي أنه يعمل في صحيفة الطريق 32 صحفيًا/ة، منهم 17 صحفيًا/ة غير نقابي، أما الـ 15 صحفيًا/ة النقابيين فقد تم قبُول قيدهم في ظل رئاسة الأستاذ خالد ميري للجنة القيد. ويضيف: “بعد صدور قرارات الفصل، تقدمنا بشكاوى في مكتب العمل وفي التأمينات، وفي قسم شرطة العجوزة التي يتبع لها الصحيفة. ومع اللجوء للقضاء، حصل بعض الزملاء على تعويضات مالية كبيرة، وبعض الزملاء قضاياهم لا تزل في أروقة المحاكم”.
“مع دخول غير المقيدين وعددنا 13 إلى لجنة القيد، قرر رئيس مجلس إدارة الطريق مخاطبة النقابة، واتهم بعضنا بتزوير عقود العمل المبرمة بيننا وبين الصحيفة، وبأن البعض الآخر استقالوا من الجريدة وتم شطبهم من التأمينات، مستعينًا في ذلك بزوجته وسيدة أخرى لا نعرفها في الشهادة وإثبات روايته. كما وقع عقد عمل مع زميلين آخرين من الجريدة، ليقدموها إلى لجنة القيد، لإثبات زيف العقود الأخرى”- يقول حمداوي.
فيما استعانت النقابة بمستشارها القانوني للتحقق من صحة العقود، وبعد مداولات وجلسة تحقيق طويلة، أعلن المستشار القانوني للنِّقابة أن العقود صحيحة، وليس فيها أية شبهة تزوير.
ويوضح حمداوي أن رئيس مجلس إدارة الطريق تقدم في ذات الوقت بشكوى إلى النيابة العامة لاتهام الصحفيين بتزوير العقود، إلا أن النيابة قررت حفظ الشكوى، بعد أن ثبت لها زَيف الاتهامات، وبناء عليه تم تسليم تقرير النيابة إلى النِّقابة، يوم الخميس 6 فبراير 2025، ما أسفر عنه صدور قرار لجنة القيد بقبول طلب قيد الصحفيين بجداول النقابة.
جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين أرسلت خطابًا إلى هيئة التأمينات مكتب الدقي، 8 أكتوبر 2023، تدعوهم فيه إلى عدم قَبُول استقالات أو إنهاء خدمة الصحفيين/ات بجريدة الطريق، إلا إذا كانت موقع عليها بخاتم نِقابة الصحفيين، وفي 9 يوليو 2024، أرسل رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق خطابًا إلى نِقابة الصحفيين، تدعوها إلى إيقاف التعامل مع 13 صحفيًا/ة كون عقودهم مزورة، وفي 16 سبتمبر 2024 أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية قرارًا بالحجز الإداري على الصحيفة من جرّاءِ تأخر رئيس مجلس الإدارة في تقديم قيمة التأمينات المستقطعة من أجور العاملين/ات لديه في الصحيفة.