شهد شهر مارس 2024 وقوع 24 انتهاكًا، منهم 22 انتهاكًا بحق 12 صحفيًا، ويتبقى بذلك 2 انتهاك وقعا بحق مؤسستين صحفيتين. هذه الانتهاكات نحاول فهم منطقها الداخلي من خلال تصنيفها إلى عدة فئات؛ هذا التصنيف بدوره يساعدنا في تسليط الضوء على جوانب مختلفة لهذه الانتهاكات، منها مثلا:
- توزيع الانتهاكات وفق جنس لمن وقع بحقه/ا الانتهاك، لنجد أن شهر مارس 2024 شهد وقوع 20 انتهاكًا بحق صحفيين، بينما وقع 2 انتهاك بحق صحفيات، وأخيرًا 2 انتهاك بحق مؤسسات صحفية تضم ذكور وإناث.
- أما النظر للانتهاكات من زاوية توزيعها الجغرافي، يخبرنا أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد من الانتهاكات إذ شهدت وقوع 21 انتهاكًا داخل إقليمها، أما الانتهاكات الـ 3 المتبقين فقد توزعوا على محافظات (الجيزة – قنا – مطروح).
أما مقاربة الانتهاكات التي وقعت خلال شهر مارس من زاوية تخصص الضحية التي وقع عليها الانتهاك، يكشف لنا أن 15 انتهاكًا وقع خلال الشهر بحق فئة محرر صحفي، في حين وقعت 5 انتهاكات بحق فئة مصور صحفي، في حين وقع انتهاك وحيد بحق فئة مترجم، وانتهاك وحيد آخر بحق فئة كاتب صحفي، وأخيرًا وقع 2 انتهاك بحق فئة “غير محدد التخصص” وهي انتهاكات وقعت بحق مؤسسات صحفية.
ومن حيث جهة عمل الشخص القائم بالانتهاك، نجد أن الانتهاكات التي شهدها شهر مارس ارتكبها أشخاص منتمين للجهات والمؤسسات التالية: 16 انتهاكًا ارتكبه مدنيون، في حين 3 انتهاكات اقترفها منتمون لجهات قضائية، و2 انتهاك من قبل منتمين لمؤسسات صحفية، كذلك 2 انتهاك ارتكبها محسوبون على جهات أمنية، وأخيرًا انتهاك وحيد مرتكبه ينتمي لمؤسسة رقمية. ما يعني أن المدنيين ممن ليس لهم صفة وظيفية ارتكبوا النسبة الأكبر من الانتهاكات التي شهدها الشهر بواقع 16 انتهاكًا.
أما توزيع الانتهاكات من زاوية نوع الانتهاك نفسه، نجد أن: أننا شهدنا في مارس وقوع 7 انتهاكات تعرض للضرب، ووقوع 7 انتهاكات أخرى تعدٍ بالقول أو التهديد، فضلًا عن 3 انتهاكات تجديد حبس على ذمة التحقيقات، وأخيرًا انتهاك وحيد لكل فئة من هذه الفئات (حجب حقوق مالية – فصل تعسفي – تهديد إلكتروني بالقول – قرار غلق وسيلة إعلامية – استيقاف/ احتجاز غير قانوني – إتلاف أو حرق منقولات شخصية – إتلاف أو حرق مُعَدَّات عمل).
وأخيرًا.. توزيع الانتهاك من زاوية نوع التوثيق، حيث يستند فريق المرصد المصري، في التحقق من صحة وقائع الانتهاك المرصودة، إلى إحدى طريقتين؛ الأولى هي طريقة التوثيق المباشر- إذ يتم التوثيق عبر تواصل فريق عمل المؤسسة، مع الضحية، أو الشهود، أو المؤسسة الصحفية، أو المحامين/ات، أو في حال توافر أدلة مادية، أو معلومات موثقة لجهات رسمية. والثانية هي التوثيق غير المباشر؛ حيث لا يتوفر تواصل مع الضحية، أو الشهود، أو المؤسسة الصحفية، أو المحامين/ات، كما لا تتوّفر أدلة مادية، أو معلومات موثّقة لجهات رسمية، إنما يكون المصدر الرئيس للمعلومات جهة حقوقية أخرى، أو صحفية، أو حزبية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق هذا التصنيف نجد أنه تم توثيق الانتهاكات التي وقعت خلال شهر مارس كلها بطريقة مباشرة.
للاطلاع على التقرير بالكامل:التقرير الاحصائي لشهر 3 (نهائي)