شكاوى من صحفيين بالبحيرة بسبب عدم منحهم تصاريح التغطية من المحافظة

وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في أكتوبر 2025، سلسلة من الشكاوى المقدمة من عدد من الصحفيين والصحفيات المراسلين/ات لعدد من المؤسسات الصحفية بمحافظة البحيرة، بشأن ما وصفوه بـ«تعنت ومماطلة» المسؤول الإعلامي للمحافظة، في قبول أوراقهم واعتمادهم لتغطية أنشطة وفعاليات المحافظة.

وتنوّعت أشكال التضييق التي تعرض لها الصحفيون بين رفض استلام أوراق الاعتماد أو تجاهل الرد على الطلبات المقدمة، ومنع بعضهم من دخول مبنى المحافظة أو تغطية فعاليات رسمية، فيما أشاروا إلى أن آلية اعتماد الصحفيين تتم وفق معايير شخصية وانتقائية، لا تخضع لضوابط مهنية أو شفافة.

وفيما يلي أبرز الشهادات التي تلقاها المرصد من الصحفيين المتضررين:

عصام أبو زيد:
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 5 أكتوبر 2025، واقعة مماطلة مسؤول المكتب الإعلامي بمحافظة البحيرة، في قبول طلب التغطية، المقدم من الصحفي بصحيفة الهضبة اليوم عصام أبو زيد، ومن ثم ضمه إلى جروبات المكتب الإعلامي للمحافظة، ومنحه التصريح اللازم لتغطية الفعاليات الخاصة بالمحافظة ومؤسساتها ومكاتبها.
في حديثه إلى المرصد المصري للصحافة والإعلام، أفاد عصام أبو زيد، أنه أتصل بالمسؤول الإعلامي للمحافظة، لتسليمه أوراق تسجيله لدى المكتب الإعلامي بالمحافظة، وتضم (تفويض من الصحيفة التي يعمل بها، كارنيه الصحفي، ترخيص الموقع من المجلس الأعلى للإعلام)، وقد وعده المسؤول الإعلامي بتسلم الأوراق منه في اليوم التالي، لكن ذلك لم يحدث، وبعدها لم يعد يرد على اتصالاته.
يضيف: تواصلت مع مسؤول التنمية المحلية بالمحافظة، فطلب مني الاتصال بسكرتير عام المحافظة، وقد فعلت، قابلته وسلمته الأوراق، فصادق عليها، وطلب مني تسليمها للمكتب الإعلامي، وعليه أرسلتها لمسؤول المكتب الإعلامي عبر واتساب، في 3 سبتمبر 2025، وأبلغني بالرد قريبا، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

يقول رغم مرور أكثر من شهر، لا يزال المسؤول الإعلامي يماطل، بحجة أنه في حاجة إلى الوقت للاستعلام عن صحة الأوراق! في وقت لم يستغرق “مكتب العلاقات العامة” في مديرية أمن البحيرة، وقتًا لاعتماد أوراقي للتغطية الصحفية بالمحافظة، كما يشير إلى أنه حاول الاتصال بمكتب المحافظ أكثر من مرة لكن لم يتلقى أي رد، فيما أفاد أنه لم يتواصل مع نقابة الصحفيين بخصوص ما حدث معه.

صحفية ثانية:
ووصفت إحدى الصحفيات التي تعمل في أحد المواقع الصحفية مراسلة للبحيرة، تعطيل طلبها بالسماح لها بتغطية أخبار المحافظة بأنه قرار متعنت لا يمكن تبريره؛ فهي ليست المراسلة الأولى للموقع، فقد سبقها في محافظة البحيرة ثلاث مراسلين، منهم أثنان قبلت أوراقهم وتم إضافتهم لجروبات التواصل مع الصحفيين، التابعة للمكتب الإعلامي للمحافظة، ومنهم مراسلة أضافها المسؤول الحالي للمكتب الإعلامي للمحافظة، ما يعني أنه يعرف الموقع، ويعرف أنه مسجل لدى المجلس الأعلى للإعلام!
وتتسأل الصحفية، إن كان التسجيل لدى الأعلى للإعلام هو معيار قبول طلبات الصحفيين بتغطية أخبار المحافظة، فلما السماح لأحد المراسلين الذي يعمل في موقعًا غير مرخصًا بالتغطية.

كما تشرح الصحفية التي طلبت تجهيل بياناتها، أن الأمر يتجاوز مسألة التصريح للتغطية، إنما هي محاولة للتعطيل؛ فقد صورت لقاء مع وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتم نشر اللقاء بالفعل، إلا أن مدير المكتب الإعلامي بالمحافظة، تواصل مع مسؤولي وزارة الزراعة، وطلب منهم عدم التواصل مع أي صحفي اسمه غير مدرج في القائمة المعتمدة من المكتب الإعلامي للبحيرة، وتؤكد: كل هذا على الرغم من أنني سلمته “ورقة التفويض” التي يطلبها، منذ شهرين، كما سلمت “ورقة تفويض” أخرى إلى مديرية الأمن؛ للسماح بتغطية نشاطات قطاع الأمن، وقد تم قبولها وسمح لي بالتغطية هناك، لكن مع ذلك تستمر عملية منعي من التغطية من جانب مكتب المحافظة الإعلامي!، وبسبب هذا التعنت، منعت من تغطية معرض دمنهور للكتاب في نسخته التاسعة.
مريم بشير:
في شهادتها قالت مريم بشير، أن المسؤول الإعلامي للمحافظة يستند إلى معايير شخصية في قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الصحفيين/ات لتغطية أخبار المحافظة. ولقد قضت مدة عام ونصف في انتظار موافقة لم تأتي على تغطية أخبار محافظة البحيرة.
تضيف: بينما كنت أغطي أخبار المحافظة دون أية عقبات تذكر، قبل تولي المسؤول الإعلامي الحالي، وكان وقتها المسؤول الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، وكنا نتعاون بصورة إيجابية، لكن بمجرد وصوله لموقعه الجديد أنشأ جروبات جديدة ولم يضيفني إليها، وطلب تفويض باسم المحافظ الجديد. سلمته التفويض بالفعل، لكن استمر استبعادي، بدعوى أنه ينتظر موافقة الجهات المعنية.

تعليق المسؤول الإعلامي:
في سياق متصل، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع المسؤول الإعلامي للمحافظة، الذي أكد في حديثه، أن هناك معايير ثابتة لقبول طلبات التغطية، منها، تفويض من الصحيفة للمراسل بتمثيلها لدى المحافظة، على أن يتم تجديد التفويض بشكل سنوي، وأن يتجدد مع كل حركة موظفين جديدة، كذلك يشترط أن يكون الموقع الإلكتروني مرخص من الأعلى للإعلام، وتكون الصحيفة الورقية مكودة من نقابة الصحفيين، على أن يقدم الصحفي طالب التصريح ما يثبت ذلك، وعلى أن يتحقق المكتب الإعلامي من صحة هذه الأوراق بالعودة مرة آخرى إلى الجهات المختصة في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام وهو الإجراء الذي قد يستهلك بعض الوقت. حسب قوله.