صحفيو جريدة العمال يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور من اتحاد قياداته في “القومي للأجور”
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، الأحد 7 ديسمبر 2025، واقعة تقدم صحفيون في جريدة العمال، الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى إلى مجلس الوزراء، ووزارة العمل، ونقابة الصحفيين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وأوضح الصحفيون في شكواهم – الموقعة من 23 صحفيا بالجريدة – أن أجورهم هزيلة ولا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ۷۰۰۰ جنيه، ﻻفتين إلى أن الاتحاد “تلاعب بالأجور”، ولم يلتزم بالقرارات المتعلقة بالحد الأدنى شاملا التدرج والتسويات المالية مما أدى إلى ظلم العديد من الموظفين خاصة ذوي الخبرة.
وشدد الصحفيون على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتدرج ليس فقط على الصحفيين بجريدة العمال، ولكن على كل العاملين بالاتحاد العام والإدارات التابعة له وتشمل المؤسسات والنقابات العامة والاتحادات المحلية حتى يكون قدوة للقطاع الخاص.
وذكر الصحفيون في شكواهم أن اتحاد العمال هو من طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادته بصفة دورية من منطلق مسئوليته النقابية لذلك و”من باب أولى فهو ملزم بتطبيقه على العاملين لديه”، كما أن الاتحاد بصفته عضوا في المجلس القومي للأجور الذي أصدر القرار بالإجماع وبشكل ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء، كما أعلن وزير العمل، فوجب عليه أن يبدأ بنفسه.
وطالبت الشكوى بضرورة أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، على صحفيي الجريدة، اعتبارًا من ۱ مارس ۲۰۲۵، وإقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهريا.
وشددت على أن عدم التزام اتحاد العمال بتطبيق هذا القرار على نفسه يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون العمل، وللمادة الخاصة بالجزاءات القانونية، ويعد سابقة غير مقبولة، تفقده دورة النقابي في حماية حقوق العمال. وعليه طالب الصحفيون وزارة العمل بالتدخل العاجل لإلزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور شاملا التدرج والذي شارك في اصداره على جميع العاملين بالاتحاد.، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون العمل لضمان التزام الاتحاد بالتنفيذ وعدم تكرار المخالفات.
ووفق ما ذكر صحفيو الجريدة، ردت وزارة العمل على شكواهم بأنه تم إحالتها إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى و موافاتكم بها.
وإلى نص الشكوى:
الصحفيون بجريدة العمال يطالبون اتحاد العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالتدرج
يطالب الصحفيون بجريدة العمال التي يصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إدارة الإتحاد بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالتدرج ليس فقط على الصحفيين بجريدة العمال ولكن على كل العاملين بالاتحاد العام والإدارات التابعة له وتشمل المؤسسات والنقابات العامة والاتحادات المحلية حتى يكون قدوة للقطاع الخاص.
يؤكد الصحفيون بالعمال أن اتحاد العمال هو من طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادته بصفة دورية وذلك من منطلق مسئوليته النقابية لذلك ومن باب أولى فهو ملزم بتطبيقه على العاملين لديه، كما أن الاتحاد بصفته عضوا في المجلس القومي للأجور الذي أصدر القرار بالإجماع وبشكل ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء كما أعلن وزير العمل فوجب عليه أن يبدأ بنفسه.
أوضح الصحفيون أن أجورهم هزيلة ولا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ۷۰۰۰ جنيه على أن يتم التطبيق اعتبارًا من ۱ مارس ۲۰۲۵ ، وإقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٪ 3 من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهريا.
كشف الصحفيون في شكوى رسمية مذيلة بتوقيعات تم ارسالها الى مجلس الوزراء ووزارة العمل ونقابة الصحفيين أن الاتحاد قد تلاعب بالأجور ولم يلتزم بالقرارات المتعلقة بالحد الأدنى شاملا التدرج والتسويات المالية مما أدى إلى ظلم العديد من الموظفين خاصة ذوي الخبرة ومن هذه الممارسات أنه:
١- قام بضم المنح والمكافآت والبدلات والحوافز الشهرية ضمن الراتب الأساسي في محاولة للاقتراب من الحد الأدنى بالقطاع الخاص وهو يعلم أن حصة صاحب العمل مدرجة به وبالتالي تصبح الزيادة نظرية فقط ولا يشعر العامل بأية زيادة حقيقية في راتبه.
٢- تسبب في الرسوب الوظيفي بالجريدة لتجاهل التدرج في الراتب وفقا للأقدمية وهو ما يعاني منه الصحفيون بسبب عدم وجود لائحة مالية وإدارية لهم وعدم خضوعهم أيضا للائحة الاتحاد وهذا يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين موظف قضى أكثر من عشرين عامًا في العمل وآخر تم تعيينه حديثا، مما يشكل ظلمًا كبيرًا بحق الموظفين أصحاب الخبرات الطويلة يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المالية ويؤثر على دافعهم للعمل.
٣- رغم كل هذه الظروف واعلان الاتحاد أنه يواجه أزمة مالية دفعته الى الاستعانة بإعانة من صندوق طوارئ العمال التابع لوزارة العمل لدفع مرتبات العمال نجده يميز بين العاملين بصرف مكافآت وحوافز خاصة منها صرف ٣٠% لعدد من الصحفيين دون زملائهم وهو ما أحدث فتنة داخل الجريدة تسببت في وقفات احتجاجية تدخلت على أثرها نقابة الصحفيين وتم الاتفاق بين ادارة الاتحاد ونقابة الصحفيين بحل مشكلة الأجور وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وبناءً عليه أكد الصحفيون أن عدم التزام اتحاد العمال بتطبيق هذا القرار على نفسه يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون العمل والمادة الخاصة بالجزاءات القانونية وسابقة غير مقبولة تفقده دورة النقابي في حماية حقوق العمال وطالبوا وزارة العمل بالآتي:
١- التدخل العاجل لإلزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور شاملا التدرج والذي شارك في اصداره على جميع العاملين بالاتحاد.
٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون العمل لضمان التزام الاتحاد بالتنفيذ وعدم تكرار المخالفات.