فصل تعسفي وتشريد للصحفيين.. انتهاكات أدت لوقف النقابة قيد 4 صحف
قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الدوري، المنعقد الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وقف قيد صحف: “المصرية، الطريق، صوت البلد، البوابة نيوز”؛ على خلفية تكرار قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن هذه المؤسسات بحق صحفييها.
ووفقًا لما جاء بلائحة قيد النقابة، فإن قرار وقف القيد لصحيفة، يعني امتناع لجنة القيد بالنقابة عن قَبُول أحد المتقدمين عن طريق تلك الصحيفة بجدول تحت التمرين.
وفي سياق متصل، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع مسؤولي الصحف الأربعة، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين؛ لمحاولة الوقوف على خلفيات وحيثيات القرار، ومدى وجود حل للتفاوض وكذلك تواصلنا مع الصحفيين/ات المتضررين/ات.
صرح وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، هشام يونس لـ”المرصد”، بأن النقابة قررت وقف قيد الصحف الأربعة؛ بسبب تكرار حالات الفصل التعسفي، وهذا قرار مجلس مُعلن، وتواصلت النقابة معهم على مدار أشهر، لتوفيق الأوضاع وحل مشكلات الزملاء/ات المتضررين/ات ولم تتلقَ سوى التعنّت وتكرار الفصل، مؤكدًا أن هذا القرار قابل للتفاوض والعدول عنه، في حالة حل الأزمة.
وصرح محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، بأن اللجنة عرضت تقرير مفصل على مجلس النقابة يخص الشكاوى الخاصة بعلاقات العمل، ثم خرج القرار مستندًا إلى التقرير وجاءت حيثيات وقف قيد الصحف المذكورة لعدد من الأسباب؛ أهمها تكرار الشكاوى من الزملاء/ات الصحفيين/ات بسبب الفصل التعسفي أو الخصم من الراتب دون تحقيق، أو إرغامهم على دفع أقساطهم التأمينية، وهناك مديونيات لبعض هذه الصحف.
وأضاف أن العمل بالقرار الصادر عن مجلس النقابة يظل ساريًا لحين تسوية الملفات التي أسفر عنها القرار، لافتًا إلى وجود خطابات رسمية متعددة خرجت من النقابة للصحف، على أساس كل شكوى، بجانب الاتصالات والزيارات لمحاولة تسوية الأوضاع.
وتابع: “إن الصحف ستصلها مخاطبات رسمية من النقابة بقرار المجلس، وإذا زالت أسباب وقف القيد عدل المجلس عن قراره”.
صحيفة الطريق
وثّق المرصد المصري، في أكتوبر 2023، وقائع فصل تعسفي بحق 6 صحفيين في جريدة الطريق، وقد علم فريق الرصد عبر التواصل المباشر، أن إدارة الصحيفة قررت في بداية نوفمبر 2023، إغلاق حسابات ما يزيد عن 50 صحفيًا على موقع الصحيفة “وقف لوحات إدخال الأخبار الخاصة بهم”، بما فيهم رئيس تحرير الموقع، الكاتب الصحفي محمد عبدالجليل؛ فمعظم فريق الصحيفة تم منعه من مزاولة عمله، فضلًا عن أن عدد كبير لم يحصلوا على رواتبهم/ن منذ 2020، مقابل وعود بتقديم أوراقهم/ن للقيد بنقابة الصحفيين، حسبما جاء في شهادة إحدى المتضررات، ووفقًا لصحفية أخرى، فإن الصحفيين أنفسهم هم من يدفعون أقساطهم التأمينية.
وفي السياق نفسه، صرح الصحفي ونائب رئيس التحرير بالجريدة حسام مصطفى إبراهيم لـ”المرصد”، بأن التصرفات غير المسؤولة لرئيس مجلس إدارة الطريق مدحت بركات، من فصل تعسفي، وإغلاق المقر دون علم أحد، وإيقاف لوحات الصحفيين، ورفض تعيين من حان دورهم/ن، وعدم منح الجميع مستحقاتهم/ن المادية، أدت بالنقابة لإيقاف قيد الجريدة، وتضييع مستقبل عشرات الصحفيين، مؤكدًا أنه سيتواصل مع زملائه لبحث تصعيد الأمر، لحين استرداد جميع الحقوق دون مساومة.
وتابع: نتحرّك حاليًا في اتجاه إلغاء ترخيص الجريدة والموقع الإلكتروني، اللذين يستغلهما رئيس مجلس الإدارة في نشر أخبار غير حقيقية عن تصالحه مع الصحفيين، وعدم فصله من حزب أبناء مصر رغم بيان أمين عام الحزب ضده“.
كما تواصل المرصد مع صحفي آخر بالطريق -فضّل عدم ذكر اسمه- والذي قال: “بدأت الواقعة عندما علمت وزملائي تعرضنا للفصل التعسفي من جانب إدارة صحيفة الطريق، إثر ذلك توجهت إلى مكتب العمل، مُقدمًا شكوى ضد الصحيفة، إلا أن رئيس مجلس إدارة الصحيفة تواصل معنا في وقت لاحق، وفسّر ما حدث بأن الصحيفة تعاني من ضائقة مالية، وأنها عاجزة عن دفع تأمينات الصحفيين الذين يعملون فيها، من ثم لجأت إدارة الصحيفة إلى تخيير صحفييها بين، إما أن يدفعوا هم أقساطهم التأمينية، وإما يتم فصلهم؛ لعجز المؤسسة عن الوفاء بهذه الالتزامات”، لكن الصحفي أشار في شهادته للمرصد إلى أن الإدارة لم تبلغه بأن يختار بين البقاء على قوة العمل بالصحيفة مع دفع الأقساط التأمينية، وبين الفصل.
البوابة نيوز
تابع المرصد المصري للصحافة والإعلام، وقائع فصل تعسفي بحق ثلاث صحفيين/ات بصحيفة البوابة نيوز، ما دفع الصحفيين المتضررين للتواصل مع النقابة، وتقديم شكاوى للمطالبة بحقوقهم.
ووثّق المرصد عبر التواصل المباشر، واقعة تعرّض الصحفي بالبوابة نيوز أحمد سعد، للفصل التعسفي، في 11 أكتوبر 2023. وبدأت المشكلة عندما حاول “سعد” الحصول على راتب أحد زملائه في العمل بالنيابة عنه -بناءً على طلب من زميله- وهي ممارسة معتادة لم يسبق وإن اعترضت عليها الإدارة، لكن هذه المرة تم رفض طلبه، وعندما سأل عن سبب الرفض، فوجئ في اليوم التالي بصدور قرارات من الإدارة بوقفه عن العمل، ومنعه من دخول المكان، وتحويله إلى التحقيق، وهو ما دفع “سعد” لإبلاغ مكتب العمل ونقابة الصحفيين بما حدث.
على إثر ذلك، حاول مكتب العمل التوسّط بين “سعد” وبين البوابة، لكن إدارة الصحيفة رفضت، وقد أفاد الصحفي في شهادته للمرصد، أن البوابة لم تصرف له راتب شهر أكتوبر، رغم حصول زملائه على رواتبهم في 7 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن البوابة لم توقف تأميناته بعد؛ ما يعني أنه لا يزال على قوة العمل بالجريدة.
فيما أكدت الصحفية بالجريدة رنا يسري في شهادتها للمرصد، أن قرار فصلها تعسفيًا، ورفع دعوى فصل ضدها، سبقه إلغاء بصمتها التي تثبت حضورها وانصرافها من العمل، ما دفعها للجوء إلى الإدارة لتفهم السبب، وظنت حينها أن هناك خطأ فني ليس أكثر، فواصلت عملها بالمكان وإعلام الإدارة بمواعيد حضورها وانصرافها.
وقالت إن قرار الفصل جاء بعد تطورات سلبية عدة بحق الصحفيين/ات العاملين/ات بالمكان؛ حيث شهدت مرتباتهم/ن سلسلة تخفيضات منذ أزمة كورونا، وهي التخفيضات التي استمرت رغم انكسار الأزمة وعودة الأمور لنصابها الطبيعي، فضلًا عن الخصومات المستمرّة من مرتباتهم/ن بدون مبرر كافي.
وأكدت في شهادتها، أنه فور صدور قرار بفصلها، رغم مرور 10 سنوات على عملها بالمكان، تقدّمت بشكوى إلى مكتب العمل، كما تواصلت مع نقابة الصحفيين التي قدّمت لها الدعم الكامل مع وعد بحل الأزمة.
وعليه فقد تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع الممثل القانوني للمؤسسة، يحيي الدياسطي، والذي قال: “لم تحدث أي وقائع فصل تعسفي بالبوابة، فقد اتخذنا إجراء قانوني سليم حين قمنا بالفصل، ولذلك لا اعتقد أن النقابة قررت وقف القيد جرّاء هذا، وأن هناك سببًا آخر لم نعلمه بعد”.
وأضاف أن قرار وقف القيد يضر بالصحفيين الراغبين بدخول النقابة، ولا يضر بالجريدة، إنما يتضرر الصحفيون الذين أمضوا أعوامًا في محاولة الدخول للنقابة، متابعًا: “بدو أن قرار وقف القيد ناجم عن مستحقات مالية للنقابة لدى الجريدة، وليس متعلقًا بالفصل، وقد أرسلنا للنقابة في هذا السياق خطاب؛ًا فالنقابة أرسلت خطابًا تطالب الجريدة بدفع المستحقات يوم 4 نوفمبر، بينما دفعت الجريدة مستحقاتها يوم 1 نوفمبر، وهو ما خاطبنا النقابة بشأنه في رسالة ستصل النقابة غدًا، مرفق به إيصال يثبت ذلك، نحن أقل مؤسسة لديها أزمات مع الصحفيين/ات العاملين/ات”.
وأكد الممثل القانوني لجريدة البوابة نيوز، أن الصحفي أحمد سعد لم يُفصل، وإنما تم إحالته للتحقيق، وهو لا يزال على قوة العمل، كما أن النقابة لم ترسل لنا مخاطبات تتعلّق بحالات فصل، لافتًا إلى أن حالة الصحفية رنا موجودة لدى المحكمة، مُعلقّا: “لن نتجاوز سُلطة المحكم، وقانون العمل يتيح لي أن أعرض عليها 9 حالات قبل الفصل، من ضمنها حالة الانقطاع عن العمل، والتي تنطبق على رنا، نحن نأخذ رأي المحكمة وهي من تقرر، لكننا لم نفصل أحد تعسفيًا، الحالات الموجودة لدى المحكمة انقطعت عن العمل لفترة طويلة، وحتى الآن لم يصلنا مخاطبات من النقابة بوقف القيد، وفي حال صدر القرار عن النقابة، سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
صوت البلد
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في مارس 2022، وقائع فصل تعسفي بحق 4 صحفيين/ات بصوت البلد، فضلًا عن شكوى 6 آخرين/ات من تأخر مستحقاتهم/ن المالية، تقدّم هؤلاء بمذكرات شكاوى إلى نقابة الصحفيين، التي قادت بدورها محاولات للتسوية، في فبراير، وفي يوليو 2023، بين الصحيفة وصحفييها، لكن هذه الجهود لم تسفر عن شيء، خاصة أن مقترحات الحل التي تقدّمت بها الصحيفة لا تفي بأقل متطلبات الصحفيين المتظلّمين، فعادة ما كانت تتأسس على مبدأ “حضور أقل، مرتبات أقل”.
كما تواصل المرصد مع رئيس تحرير صوت البلد، خالد غازي، الذي أشار إلى عدم وصول إخطار رسمي له من النقابة بوقف قيد الصحيفة، مؤكدًا أنه لم يصدر قرارات بفصل صحفيين/ات، وأن ما حدث في الحقيقة أن الإدارة أرسلت إنذارات بالفصل لصحفيين/ات تكرر غيابهم/ن عن العمل، دون عذر قهري، أو مبرر كافي، لكنهم استمروا في تغيبهم، وقد عرضت عليهم الصحيفة أن يختاروا بين الاستمرار في العمل بالجريدة، أو يحصلوا على إجازة من العمل، على أن يتحمّلوا هم دفع أقساطهم التأمينية، لكنهم رفضوا أيًا من هذه الحلول.
المصرية
شهدت جريدة المصرية وقائع فصل بحق 9 صحفيين/ات، حسب شهادة مدير تحرير سابق بجريدة المصرية، وأحد الصحفيين المفصولين الذي تواصل معه المرصد، وقد أشار في شهادته، إلى وجود نحو 40 حالة تهديد بالفصل، كل هؤلاء تواصلوا/ن مع النقابة، التي عملت بدورها على الوصول إلى تسوية بين الصحيفة والصحفيين/ات المفصولين/ات، لكن لم تسفر هذه المحاولات عن تغيير يذكر، مع تجاهل الصحيفة لجهود النقابة، ورفضها لحضور جلسات التسوية التي كانت تنظمها النقابة، وآخرها كان من شهر ونصف تقريبًا، ومع تعنّت الصحيفة، واستمرار مشكلة الفصل، والتهديد بالفصل دون حل نهائي، جاء القرار الأخير الصادر في 7 نوفمبر 2023 عن النقابة بوقف القيد.
وبدوره تواصل المرصد مع مديرة تحرير صحيفة المصرية، الصحفية شيماء صلاح الدين، والتي أكدت أن الجريدة ليس لديها علم بخلفيات القرار الصادر عن النقابة بوقف القيد، خاصة وأنه من المفترض أن النقابة تقود تسوية بين الصحفيين/ات المفصولين/ات وإدارة الصحيفة، إلا أن هذا الجهود لم يُكتب لها النجاح/ مع عدم استجابة الصحفيين/ات لمخاطبات النقابة أو الصحيفة، كما قامت السبع صحفيين/ات بتهديد الصحيفة بالغلق أكثر من مرة، وبالتالي فالمصرية ليست مسؤولة عمّا حدث من تطورات في هذا الملف.
وأضافت: “كان على النقابة بدلًا من معاقبة الصحيفة، أن تخبرنا بدايةً عما أسفر عنه جهودها في تسوية الخلاف بين الصحفيين الـ7 وبين الصحيفة، لكن هذا لم يحدث، وبدلًا منه صدر قرار وقف القيد”.
ووجّهت النقد واللوم لبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قائلة: “بأي حق يتم زج اسم صحيفة المصرية في قرار إيقاف القيد، خاصة أن الجريدة مطالبة بديون متأخرة تتجاوز حدود 4 مليون جنيهٍ، القرار يضيف مزيدًا من الضغوط والعراقيل على الجرائد المتعثّرة، بدلًا من مساعدتها على تجاوز صعوباتها، كما أن القيد بالنقابة يمنح الصحيفة القدرة على استقطاب صحفيين للعمل”.
وتابعت مديرة تحرير المصرية: “إن القرار لا يضر فقط بالصحيفة كمؤسسة، إنما يؤثّر بالسلب على الصحفيين/ات العاملين/ات بها، ويزيد عددهم عن صحفيًا، منهم من يعمل بالجريدة منذ 2019، ومن حقهم دخول النقابة، كل ذلك من أجل 7 صحفيين يتهموا الصحيفة بفصلهم تعسفيا، في حين أن الجريدة لم تفصلهم، فهم منذ البداية وقعوا على استمارة فصل/ استمارة 6، كما أن الفصل التعسفي يطال فقط من يواصل الحضور لمقر الجريدة، ويمارس عمله، في حين أن الـ7 المُستبعدين من المصرية، لم يحضروا للصحيفة منذ أكثر من 4 سنوات”.
وأشارت في نهاية حديثها إلى أن الجريدة وفريقها ستتخذ خطوات تصعيدية، وستتقدّم بمذكرة، وقد يصل الأمر إلى الاعتصام في النقابة.
المرصد المصري للصحافة والإعلام
في هذا السياق، صرّح أحمد عبداللطيف مدير الوحدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بأن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 المُعدّل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، نظّم فصل العامل من المؤسسات في المادة 61 منه، والتي نصّت على الآتي: “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطئًا جسيمًا”، وحرصت المادة على تحديد 9 حالات تعتبر خطأ جسيمًا، وأهمها انتحال الشخصية، وارتكاب العامل خطئًا نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وعدم مراعاة تعليمات السلامة رغم إنذاره، وإذا تغيّب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي، وإفشاء أسرار العمل، و إذا حُكم على العامل نهائيًا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
وتابع: “إنه حتى في حالة الفصل، فإن القانون في المادة رقم 62 حدد إجراءات فصل العامل في حالة ارتكاب خطأ جسيم، وفقًا للحالات المنصوص عليها فى المادة 61، والتي تمثّلت في تقدّم صاحب العمل بطلب برغبته في فصل العامل إلى لجنة ثلاثية، ثم يتعيّن على صاحب العمل أن يُرفق بالطلب ملف خدمة العامل، ومذكرة بأسباب طلب الفصل”.
ويُعد قيام صاحب العمل اتخاذ طريقًا لفصل العامل غير الطريق المحدد في المادة 62، يُعتبر فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض عنه.
كما أشار مدير الوحدة القانونية بالمرصد، أن نقابة الصحفيين استندت في قرارها بوقف القيد عن الصحف إلى نص المادة 17 من اللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة الصادرة في 10 أكتوبر 2015، والتي نصّت على الآتي: “لمجلس النقابة الحق في وقف القيد، إذا لم تفِ بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين/ات المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية”.
إلا أننا نرى أن قرار وقف القيد من الصحف يؤثّر بشكل مباشر ورئيس على الصحفيين العاملين بتلك الجرائد، ولا يؤثر على مالكي الجريدة أو رؤساء مجلس إدارتها وتحريرها، ومن جانبنا نرى أنه من الأفضل أن يكون هناك إجراءات تأديبية يخضع لها المسؤولين عن الجريدة، وليس وقف القيد.