محمود الضبع: لم أرتكب أي خطأ مهني.. وسنستأنف على قرار المجلس الأعلى للإعلام

في ضوء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 17 أبريل 2025، بتغريم موقع “الصفحة الأولى” بأداء 50 ألف جنيه في شكوى جامعة “نيو جيزة”، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع رئيس تحرير الموقع، الصحفي محمود الضبع، للوقوف على خلفيات القرار والموقف منه.

في حديثه لنا، قال محمود الضبع إن العقوبة جاءت بسبب شكوى تقدّمت بها جامعة نيو جيزة ضد الموقع، مُعربًا عن تعجبه من العقوبة، خاصةً وأن الموضوع المنشور لم يتضمّن أية مخالفات حسب قوله.

وأضاف أن أن التقرير هو إعادة نشر لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتحدّث عن تقييم باسم (كيو إس) للجامعات حول العالم، صادر عن مؤسسة بريطانية، يستند في تقييمه إلى معيار “عدد التخصصات التي تتضمّنها مناهج الجامعة وكلياتها”.

فيمَا اكتفت “الصفحة الأولى” بإضافة تعليق، بالجامعات المصرية التي لم يتطرّق إليها التقييم، ومنها جامعة نيو جيزة، وعليه تقدّمت جامعة نيو جيزة بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام يتهم موقع الصفحة الأولى بالتشهير، ومن ثم تم الاستدعاء إلى التحقيق في المجلس.

وشدد رئيس التحرير الصفحة الأولى، على أن إدارة الموقع ستتظلّم ضد القرار، بالإضافة إلى اتخاذ كل الخطوات التي يكفلها المجلس، حتى النهاية، خاصةً وأن التقرير المنشور لا يتضمّن أية تشهير، بل -بحسب قوله- هو مجرّد نشر لبيان وزارة التعليم العالي، وعليه تعليق تضمّن أسماء بعض الجامعات التي لم يشملها التقرير.

وتابع: “لم نطلِع على أكواد المجلس الأعلى للإعلام، ولم يرسلها لنا، لكننا نقدّم رؤيتنا للأمور، ونترك للمجلس الحكم، ونستعين بكل الخطوات التي يتحيها لنا المجلس للتظلم على قراراته”.

كما أفاد في حديثه، أن المجلس الأعلى للإعلام عادةً ما يستدعي الممثل القانوني للموقع إلى النقاش، حول مواد صحفية تم نشرها.

في السياق ذاته، أصدر المجلس الأعلى للإعلام، في 20 أبريل 2025، بيانًا، أعلن فيه أن عِدة، وذلك على خلفية اجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2025.

وذكر البيان منها “توقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه على موقع “الصفحة الأولى”؛ بسبب التشهير بأحد المطاعم في محتوى إخباري نُشر من خلال الموقع، مع إلزامه بحذف المحتوى محل المخالفة.

من ثم أعاد المرصد المصري للصحافة والإعلام التواصل مع رئيس تحرير موقع الصفحة الأولى، محمود الضبع، الذي قال إن القرار صادر بحق مادة صحفية تم نشرها، في يوم 6 مارس، ويوم 26 مارس 2025، واستدعينا للتحقيق بشأنها.

وقد أعرب “الضبع” عن استيائه الشديد من القرار الذي وصفه بـ”الغريب”؛، خاصةً أن القرار جاء بعد استجابة الموقع لتوصيات الأعلى للإعلام، بحذف الأسماء المذكورة، واستبدالها بالحروف الأولى، وحذف اللوجو الموجود في الخبر.

واختتم قائلًا: “بأي معنى نُتهم بالتشهير والابتزاز، في حين أن المواد المنشورة استندت إلى أوراق رسمية صادرة عن النيابة العامة”.