حالة الصِّحافة والإعلام في مصر خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2024

 

 

التقرير الإحصائي الفصلي الثالث

يصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام تقرير ربع سنوي، يغطي أهم النشاطات والخطابات الصادرة عن الجهات المعنية بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مصر، كما يتناول بالرصد والتحليل كل الانتهاكات التي وقعت خلال ربع العام المنصرم. 

 

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، والتعرف على طبيعة هذه الانتهاكات، وكذلك تسليط الضوء على أداء المؤسسات الحاكمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، لعل ذلك يساعدنا في تقييم نشاط هذه المؤسسات، وفي فهم منطق الانتهاكات.

 

 وأخيرًا يناقش التقرير أهم الأحداث التي وقعت خلال هذا الربع من العام؛ وأبرز الانتهاكات خلال الفترة نفسها، والانتهاكات النوعية الجديدة على الوضع الصحفي والإعلامي، أو الأحداث التي شغلت المجال الصحفي والإعلامي خلال الفترة محل الرصد، ومن شأن كل ذلك أن يفتح المجال لطرح مقترحات لتطوير الأداء، وسبل الحد من الانتهاكات.

ولا يكتفي المرصد بمراقبة الانتهاكات، وفهم منطقها وطرح مقترحات للحد منها؛ بل يقدم الدعم اللازم لضحايا هذه الانتهاكات وقت حدوثها.

استقراء الانتهاكات والنشاطات:

شهد الربع الثالث من عام 2024، عدة تطورات مهمة سواء على صعيد العمل الصحفي ككل، أو على مستوى المؤسسات الصحفية، أو فيما يخصص الصحفيين/ات والإعلاميين. فيما يتعلق بالمشهد الصحفي ككل، كان من أهم التطورات التي شهدتها تلك الفترة؛ الجدل المثار حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية، الذي تقدمت به لجنة شكلت بشكل خاص لكتابة مشروع قانون جديد لقانون الإجراءات، وقد اشتبكت نقابة الصحفيين مع مسودة القانون؛ لما فيه من مواد ذات تأثير سلبي مباشر على العمل الصحفي والإعلامي، ولما فيه من تأثيرات شديدة السلبية على المجتمع ككل، بما فيه الصحفيين/ات والإعلاميين/ات. 

وقد نجحت نقابة الصحفيين في بناء خطاب معارض لمشروع القانون، وفي تجميع الأصوات المناهضة لمشروع القانون والمتحفظة بخصوص ما ورد فيه من مواد مقترحة، مثلت لمعظم المراقبين حالة ردة وتراجع غير مسبوق لمسار العدالة في البلاد. 

وقد شارك المرصد المصري للصحافة والإعلام في النقاش المثار حول مسودة القانون وما رافقه من تطورات، كما كان لباحثي المرصد تعليقات على مسودة القانون المثير للجدل. فيما كانت آخر التطورات المتعلقة بمشروع القانون تأكيد رئيس مجلس النواب “إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان”.

أما على صعيد المؤسسات الصحفية، فقد شهدت تلك الفترة تفجر ملفات متعلقة بالحد الأدنى للأجور، وبالتالي ترتبط بعلاقة المؤسسات الصحفية بصحفييها؛ في ظل إصرار مؤسسات صحفية على بقاء مرتبات العاملين/ات فيها دون المستوى المقبول، وإصرارها على التخلص من التزاماتها تجاه العاملين/ات فيها. في هذا السياق، تابعنا ملف الأجور بصحيفة الوفد، واحتجاجات العاملين/ات بالمؤسسة المستمرة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، والتعيينات، وتابعنا تباطؤ إدارة الصحيفة في الاستجابة، ومحاولات النقابة المستمرة للتوفيق بين الطرفين، وضمان حصول الصحفيين/ات على مستحقاتهم، ورفع رواتبهم بشكل يضمن لهم حتى الحد الأدنى من الحياة الكريمة. صحيفة الوفد ليست استثناء، المشكلة ذاتها، تابعنا صداها في صحف أخرى حرص صحفييها على رفض النشر لما في ذلك من تأثير سلبي على استقرارهم المهني.