يوم الصحفي المصري: نظرة على قوانين الصحافة والإعلام..تنظيم أم قيود جديدة..ورقة بحثية

في يوم الصحفي المصري.. أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام ورقة بحثية قانونية بعنوان : يوم الصحفي المصري.. نظرة على قوانين الصحافة والإعلام..تنظيم أم قيود جديدة.

وتأتي هذه الورقة لعرض وتوضيح بعض النماذج من الاتهامات التي وُجّهت إلى الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وكانت سببًا في تقليص مساحات الحرية، وتضييق مساحات التعبير عن الرأي للصحفيين/ات والإعلاميين/ات، إلى جانب الانتهاكات التي طالت عددًا منهم، وأودت بمصائرهم إلى السجن لسنوات عدة، ويتواصل التضييق على الصحف بالتهديد، والحجب، وغيرها من الممارسات، فضلًا عن القوانين المُقيّدة للحريات، وتتمثّل أهم هذه الانتهاكات فيما يلي:

 خلال السنوات الـ10 الأخيرة، تحديدًا من عام 2014 حتى عام 2024، اتخذت النيابة العامة والسُلطات التنفيذية ممُثلّة في وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، في القبض على الصحفيين، وتسطير محاضر التحريات، وتضمينها عددًا من الجرائم التي تُجيز حبس  الصحفيين احتياطيًا، مُستندة في ذلك على عدد من القوانين الجائرة، الصادرة خلال تلك الفترة، والتي صار معها العمل الصحفي مُقيّدًا، وأصبح في بعض الأوقات سببًا رئيسيًا في الزج بصاحبه إلى غياهب السجون لفترات طويلة.

كما يأتي ذكرى يوم الصحفي المصري هذا العام 2024، بينما يقبع داخل السجون عدد 21 صحفي/ة وفقًا للقائمة المُعلنة من لجنة الحريات بنقابة الصحفيينالمصرية، فيما ضمّت قائمة مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام -وفقًا لمعاييرها الموضوعة- عدد 5 صحفيين داخل السجون.

ووفقًا لما رصدته مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، قامت السُلطات الأمنية خلال الـ10 سنوات الأخير، من عام 2014 حتى عام 2024، بملاحقة ما يقرب من 300 صحفي/ة وإعلامي/ة،و إلقاء القبض عليهم/ن، وإحالتهم/ن إلى النيابات العامة، ونيابات أمن الدولة، بالعديد من الاتهامات، التي كانت سببًا رئيسيًا في سلب حريتهم الشخصية.

وبجانب الصحفيين المحبوسين، يتواصل التضييق على الصحف، بالتهديد، والحجب، وغيرها من الممارسات، فضلًا عن القوانين المُقيّدة للحريات، ومن خلال هذه الورقة، سيتم عرض بعض النماذج من الاتهامات وُجهّت الى الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وسردها على سبيل المثال وليس الحصر؛ حيث رصدت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، قيام السُلطات الأمنية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، بملاحقة 281 صحفي/ة وإعلامي/ة، وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابات العامة -من بينها نيابة أمن الدولة العليا- بالعديد من الاتهامات، التي كانت سببًا رئيسيًا في سلب حريتهم الشخصية، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام.

للاطلاع على الورقة كاملة: قوانين الصحافة والإعلام