قائمة الصحفيين المحبوسين.. التطورات والمآلات خلال عام 2022
أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرًا هامًا بعنوان “قائمة الصحفيين المحبوسين.. التطورات والمآلات خلال عام 2022”، والذي تناول عرضًا تفصيليًا وتوثيقًا لقضايا الصحفيين/ات الملقى القبض عليهم، والصحفيين القابعين داخل مقرات الاحتجاز خلال عام 2022، وكذلك الصحفيين الذين حصلوا على قرارات إخلاء سبيل خلال عام 2022.
للاطلاع على نص التقرير اضغط هنــــــــــــــــــا
كما يقدم التقرير موجزًا عن الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تعرض لها هؤلاء الصحفيون/ات أثناء المحاكمات. وذلك وفقا لمعايير خاصة وضعتها المؤسسة والموضحة في هذا التقرير. ووفقًا لذلك يبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء الصحفيين/ات والإعلاميين/ات (27) صحفيًا/ة وإعلاميًا/ة في (21) قضية.
وثق المرصد بنهاية عام 2022 استمرار الحبس الاحتياطي لـ (10) صحفيين/ات وإعلاميين/ات بينهم (9) يدخلون ضمن نطاق حرية الصحافة والإعلام، وصحفي واحد يدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير. وقد تعددت أشكال الانتهاكات ضد الصحفيين/ات والإعلاميين/ات التي بدأت من إلقاء القبض عليهم، ثم احتجازهم خارج إطار القانون لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر دون العرض على النيابة بالمخالفة لنصوص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين أوجبتا عرض الشخص المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه. ثم حبسهم احتياطيًا حتى انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، كذلك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي لبعضهم استمر حبسهم احتياطيًا -لمدة تجاوزت بضعة أشهر، وصلت إلى أكثر من سنة، وذلك خارج إطار القانون بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي، وحددته بـ ثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام؛ وذلك كما في حالات كل من الصحفيين: بهاء الدين إبراهيم، ومصطفى الخطيب، ومدحت رمضان.
كما وثق المرصد خلال عام 2022 إخلاء سبيل (15) صحفيًا/ة وإعلاميًا/ة بينهم (14) يدخلون ضمن نطاق حرية الصحافة والإعلام، وصحفي واحد يدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير. وقد أخلي سبيل هؤلاء الصحفيين/ات والإعلاميين/ات بضمان مالي لعدد (8) منهم تراوح بين ألف إلى 20 ألف جنيه، أو بضمان محل الإقامة لعدد (7) آخرين.
كما شهد هذا العام محاكمة الصحفي حسام السويفي بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن في القضية رقم 1163 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 1976 لسنة 2022 جنح مالية، والتي انتهت بصدور حكم بتغريم الصحفي مبلغًا قدره 20 ألف جنيه. وأخيرًا تم إطلاق سراح الصحفي إسماعيل الإسكندراني بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
جدير بالذكر أن معظم الاتهامات التي تم القبض فيها على عدد من الصحفيين/ات والإعلاميين/ات هي جرائم وتهم فضفاضة تعتمد على الشك لا اليقين في ارتكاب الجرم، أو تعتمد على استباقية ارتكاب الجريمة؛ كـ الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام موقع على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة، التحريض على أعمال العنف والبلطجة، وهو ما يخالف القاعدة القانونية التي تنص على أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين.
يعرض هذا التقرير لكل ذلك بشيء من التفصيل، وذلك عبر ثلاثة أقسام رئيسية تتمثل في:
القسم الأول: يتناول عرضًا احصائيًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال عام 2022، سواء القضايا المستمرة من أعوام سابقة، أو التي بدأت وقائعها خلال عام 2022. ويتناول هذا القسم أيضًا تصنيفًا للقضايا وفقا لعدد الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في كل قضية، والبالغ عددهم 27 صحفيًا/ة في 21 قضية بينهم (22) من الذكور، و(5) من الإناث. وقد نظرت القضايا أمام 10 هيئات قضائية أبرزها نيابة أمن الدولة العليا، بواقع 11 قضية. وجاءت الأوضاع القانونية للصحفيين بين 10 صحفيين/ات تحت مظلة الحبس الاحتياطي، وصدور قرارات إخلاء سبيل لـ 15 صحفيًا/ة بين إخلاء سبيل بالضمان المالي أو بضمان محل الإقامة، إلى جانب استمرار وضع صحفي تحت التدابير الاحترازية، واستمرار تنفيذ عقوبة تكميلية “المراقبة الشرطية” لصحفي، وصدور حكم قضائي بالغرامة قبل صحفي، وإطلاق سراح صحفي عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
القسم الثاني: يتناول عرضًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين انتهى عام 2022 وهم خلف جدران السجون بين دوامة الحبس الاحتياطي أو لقضاء عقوبة سالبة للحرية، ويضم ذلك أولئك الذين يندرجون في نطاق حرية الصحافة والإعلام، أو في نطاق حرية الرأي والتعبير.
القسم الثالث: يقدم عرضًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين تم إخلاء سبيلهم خلال عام 2022، ويضم ذلك أولئك الذين يندرجون في نطاق حرية الصحافة والإعلام، أو في نطاق حرية الرأي والتعبير، ويختتم القسم بالصحفيين/ات الذين تم إطلاق سراحهم/ن عقب قضاء العقوبة المحكوم بها، وهي حالة الصحفي اسماعيل الاسكندراني.
