التقرير الإحصائي الربع سنوي لانتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية (يناير – مارس) 2020

للاطلاع على التقرير… اضغط هنا

لا زالت الصحافة المصرية والصحفيين في مرمى النار؛ فمع بداية عام 2020 اقتحمت قوات الأمن المصرية وكالة الأناضول، وقدمت صحفيين منها إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، وقد بررت السلطات هذا الاقتحام بعدم شرعية وجود الوكالة في مصر منذ عام 2013. من ناحية ثانية لا زال المجلس الأعلى للإعلام يضيق مساحة الحريات أمام الصحف والقنوات، عن طريق إصدار العديد من القرارات، إلى جانب الإنذارات التي يرسلها للصحف التي تخالف نشر المألوف.

ومن ناحية أخرى؛ تلقي الأزمة الاقتصادية بظلالها على عاتق الصحفييين؛ فما بين مؤسسات صحفية قومية تحاول حل مشاكلها وأزماتها المادية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التأثير على الصحفيين وعلى أوضاعهم المهنية والاقتصادية، وما بين مؤسسات صحفية خاصة تغلق أبوابها وتقوم بفصل العاملين بها وتترك مصائرهم إلى المجهول –وذلك في ظل عدم وجود عدالة ناجزة تعطي للصحفيين حقوقهم وتحميهم من سطوة أصحاب الأعمال- وما بين مؤسسات صحفية خاصة أخرى تقوم بالفصل التعسفي لبعض الأفراد أو توخر رواتبهم عن موعدها لمدد تتجاوز الستة أشهر.

في هذا الإطار، وإيمانًا بالدور الهام الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون في نقل الأحداث لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة والعصيبة التي تمر بها كل دول العالم. تصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها الإحصائي الربع سنوي الأول (يناير – مارس) من عام 2020، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين، والمساعدة في رسم صورة عن حالة الحريات الإعلامية عن طريق عرض القوانين والقرارات التي تخص قضايا الشأن الإعلامي، لندق ناقوس الخطر بأن هذه الممارسات واستمرارها على هذه الوتيرة من شأنها أن تضرب الصحافة والإعلام في مقتل، الأمر الذي يؤثر على سير الوضع الديمقراطي برمته.