التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية الصحافة والإعلام في مصر (يوليو- أغسطس – سبتمبر) 2018
القسم الأول:
التصديق على قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام، وجدل حول مشروع مسودة قانون نقابة الصحفيين، وهجوم مفاجئ لمؤسسات الدولة على المنصات الإعلامية، استمرارًا لمنهجية تقييد حرية الصحافة والإعلام في مصر.
- المنهجية
- الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام المثير للجدل.
- تأميم جريدة “المصريون” وتكليف لجنة إدارية من الأخبار لإداراتها، خطوة تهدد استقلالية العمل الصحفي.
- المجلس الأعلى للإعلام يستخدم صلاحياته الواسعة ويصدر قرارًا بوقف قناة LTC لمدة أسبوعين.
- الضبابية تخيم على مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين.
القسم الثاني:
- المنهجية
- البعد الزماني
- البعد المكاني
- وسائل الرصد والتوثيق
- الصعوبات والمعوقات التي واجهت عملية الرصد والتوثيق
مقدمة
شهد الربع الثالث من 2018 (يوليو- سبتمبر 2018) تزايدًا ملحوظًا في الانتهاكات المُرتكبة بحق العاملين في مجال الصحافة والإعلام مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام نفسه، فبلغ إجمالي الانتهاكات من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر، 56 انتهاكًا في مقابل 41 انتهاكًا في الفترة من (يناير – مارس )2018، و24 في الفترة من (أبريل – يونيو 2018).
إلا أن السمة العامة الخاصة بجسامة الانتهاكات في الربعين الأول والثاني، اختلفت مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، فتصدر “المنع من التغطية” قائمة الانتهاكات في الربعين الأول والثاني، في مقابل تصدر”إيقاف البرامج والقنوات” قائمة الانتهاكات في الربع الثالث.
وفي سياق آخر، شهد الربع الثالث من 2018، حالة من الجدل الواسع حول التشريعات التي تنظم عمل الصحفيين، كما اتسم المشهد الإعلامي بالضبابية حول إصدار تلك القوانين، كما شهد أيضًا الربع الثالث من العام نفسه تغييرًا مفاجئَا وجذريًا في الخريطة الإعلامية المصرية، فقام المجلس الأعلى للإعلام باستخدام صلاحياته الواسعة وتنفيذا لمدونة السلوك والمعايير الأخلاقية التي فرضها المجلس الأعلى على القنوات الإعلامية، قرر المجلس وقف قناة LTC لمدة أسبوعين، لعدم امتثال القناة إلى قرارات المجلس، الخاصة بتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي، بحسب تعبير المجلس.
أيضًا توجهت قوة أمنية بصحبة عضو من النيابة العامة إلى جريدة “المصريون” تنفيذًا لقرار “لجنة تحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية”، وسبقه تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لينهي بذلك التصديق حالة الجدل الواسع التي صاحبت مسار إصدار القانون منذ أربع سنوات.
وفي السياق التشريعي نفسه، دارت حالة من الجدل الواسع حول مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، ما دفع خمسة أعضاء من مجلس النقابة، لإصدار بيان يرفضون فيه قانون النقابة كمبدأ، كما يُلقي التقرير الضوء على أهم الانتهاكات المُرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة والإعلام، والتعريف بأنماط تلك الانتهاكات وما يطرأ عليها من تغيير، لمساعدة الكيانات والمؤسسات المعنية بواقع الصحافة والإعلام في مصر، في فهم وتحليل الصورة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لضمان مناخ عمل آمن وحر لكل صحفي ومؤسسة، لممارسة مهامها في نقل الحقيقة للجمهور.
القسم الأول:
التصديق على قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام، وجدل حول مشروع مسودة قانون نقابة الصحفيين، وهجوم مفاجئ لمؤسسات الدولة على المنصات الإعلامية، استمرارًا لمنهجية تقييد حرية الصحافة والإعلام في مصر.
منهجية التقرير:
يعتمد هذا التقرير في القسم التشريعي على منهج العرض والتحليل النقدي للتشريعات المصرية والمنهج المقارن في مقارنتها بالدستور المصري، كما يعتمد منهجية التحليل الكيفي للحالة السياسية والقانونية وتأثيرها على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وتأثيرها أيضًا على المؤسسات الإعلامية واستقلاليتها، وذلك للوصول للظروف الحالية التي تؤثر في حرية الإعلام في مصر، واستخلاص توصيات للإصلاح، ويعتمد التقرير على ما تم نشره بالصحف الرسمية والقومية ويلتزم التقرير بالحدود الزمنية في الفترة من بداية شهر يوليو من العام 2018حتى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه.
1– رئيس الجمهورية يصدق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام المثير للجدل.
فى الأول من سبتمبر عام 2018،صدق رئيس الجمهورية، بقرار علي قانون رقم 180لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بتاريخ 16يوليو 2018، وبنشر القانون الأخير في الجريدة الرسمية، انتهت أحد الفصول الهامة فى تاريخ التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام.
خلال أربع سنوات منذ إقرار الدستور المصري عام 2014، وطبقا للمواد (211،212،213) والتي كلفت السلطة التنفيذية بتقديم مقترح قانون موحد يشمل تنظيم كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء طريق تشكيل ذلك القانون منذ إصدار الدستور طريقًا صعب المراس، فإصدار القانون مر بعدة مراحل مختلفة ومتناقضة، تشوبها بعض الاتهامات وسوء الظنون، بداية من تشكيل رئيس الوزراء إبراهيم محلب “لجنة الثمانية” لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، مرورًا بلجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، وصولًا للجدل الواسع الذي أثاره إقرار القانون وتمريره في مجلس الشعب، وانتهاءً بتصديق رئيس الجمهورية على القانون.
صاحب إصدار القانون موجة من الانتقادات، من منظمات مجتمع مدني، وصحفيين، وكذلك أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، وعلى الجانب الآخر لاقى القانون موجة من الترحيب، من بعض مؤسسات الدولة على رأسها نقابة الصحفيين، متمثلة فى النقيب، عبدالمحسن سلامة، وتبع إصدار القانون عدد من التخوفات حول تبعات القانون من محاولة تثبيت حالة الصمت السياسي المعارض.
يرى المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن القانون خطوة تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما يستهدف مد حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة، تلك الحالة التي وصلت إلى الحسابات الشخصية البالغ عدد متابعيها خمسة آلاف شخص، ما يضع جميع الأشخاص تحت يد الدولة وسلطاتها، كما يعرب المرصد عن قلقه من السياق الزمني الذي خرج فيه القانون بعد إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، وقبل انتخابات نقابة الصحفيين، في مارس 2018، مما يوحي باتجاه ممنهج لفرض حالة من الهدوء والاستقرار السياسي المتعمد.
كما يرى المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن القانون يحمل الكثير من العوار الدستوري، فالمادة الرابعة والخامسة من الباب الثاني لقانون تنظيم الصحافة والإعلام تتناقض مع مواد الدستور التي نظمت إنشاء الوكالات الصحفية والإعلامية عن طريق الإخطار، ليتحول الإخطار إلى ترخيص بموجبه يكون للدولة، ممثلة في المجلس الأعلى للإعلام في قبول ورفض المؤسسة.
ويتخوف المرصد من استخدام التعبيرات الفضفاضة والواسعة التي شاع استخدامها فى عدد من مواد القانون، كسيف موجه إلى المنصات الإعلامية المختلفة، لتضمن الدولة ولاء وصمت تلك المؤسسات، كما لاحظت المؤسسة المبالغة المالية الضخمة، لإنشاء وترخيص الوسائل الإعلامية والصحفية، لقد وضعت المادة 35من القانون عائقًا ماليًا كبيرًا يصل إلى ستة ملايين جنيه، إذا كانت الصحيفة يومية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه.
إن هذه الشروط القاسية تقلل من إمكانية انتشار وتأسيس الوسائل الإعلامية المختلفة، كما تقلل من فرص الشباب والمبادرات الجديدة الشابة.
الأمر يمتد أيضًا لنصوص التشكيل في القوانين الثلاثة الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، حيث تراجع تمثيل نقابة الصحفيين في التعديل الأخير، إلى عضو واحد في المجلس الأعلى وعضوين في الهيئة الوطنية للصحافة، مقابل نسبة السلطة التنفيذية، التي أصبحت لها اليد العليا، وتقلص عدد أعضاء الهيئة الوطنية إلى تسعة أعضاء، بدلا من ١٣ عضوًا، حيث يختار الرئيس ثلاثة أعضاء، بينهم الرئيس، ويختار وزير المالية عضوًا، فيما يعين الأمين العام من خارج أعضاء المجلس لتسيير الأوضاع.
وتكرر الوضع مع المجلس الأعلى للإعلام ،حيث يختار الرئيس عضوين من تسعة أعضاء، بخلاف ممثلي القومي للاتصالات، ورئيس جهاز حماية المنافسة، فيما تراجع تمثيل الصحفيين والإعلاميين لعضو واحد تختاره كل نقابة.
ويوصي المرصد البرلمان بمراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والحرية الإعلامية بشكل خاص، كما يوصي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة، تأكيدًا لمواد الدستور، ويوصي بإلغاء النصوص القانونية التي تؤثر على الصحفيين في مجال عملهم، كما يوصي بإلغاء النص القانوني المقيد لحق إنشاء الصحف، على أن يقتصر إنشاء الصحيفة على الإخطار كما هو منصوص بالدستور مع إلغاء الشرط المادي في إنشائها.
2– تأميم جريدة “المصريون” وتكليف لجنة إدارية من الأخبار لإداراتها، خطوة تهدد استقلالية العمل الصحفي.
توجهت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية المصرية بصحبة عضو من النيابة العامة، إلى مقر جريدة المصريون، المملوكة لشركة “المصريون للصحافة”، حيث صادرت القوة الأمنية الهواتف الشخصية للصحفيين واحتجزتهم، كما فحصت الأجهزة الموجودة بالصحيفة، وجردت لجنة من وزارة العدل منقولات الجريدة وحررت محضر جرد بتلك المنقولات.
ويأتي التوجه للجريدة المذكورة يوم الإثنين الموافق 24سبتمبر من العام 2018، تنفيذًا لقرار التحفظ على أموال الجريدة الصادر بتاريخ 11 سبتمبر، فعينت لجنة إدارية متخصصة من جريدة الأخبار لإدارة شؤون الموقع.
ويأتي التحفظ على أموال الشركة ضمن قرار “لجنة حصر أموال جماعة الإخوان”، برئاسة محمد ياسر أبو الفتوح، ويأتي قرار اللجنة كأول تنفيذ للقانون رقم 22 لسنة 2018، ويأتي إدراج أموال الشركة ضمن قرار التحفظ على أموال 1589شخصًا، و118شركة و 1133جمعية أهلية و104مدرسة و69مستشفى و33موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.
لقد تابعت مؤسسة المرصد المصري لحرية الصحافة والإعلام الواقعة المذكورة، كما تواجد أحد محاميي المرصد لتوفير الدعم القانوني للصحفيين، وتعرب المؤسسة عن قلقها من التطورات المفاجئة والسريعة في مجال الصحافة والإعلام، ويرى المرصد أن هناك اتجاهًا ممنهجًا تحت غطاء قانوني، يستهدف خنق حرية الرأي والتعبير انتهت بتأميم إحدى الصحف المستقلة، وضمها لكنف الدولة، وترى المؤسسة أن قراري التوجه المفاجئ والتحفظ على الأموال على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذه مخالفين للدستور المصري المواد (57، 71، 72) الصادر عام 2014.
يخالف القرار المواد (71، 72) مخالفة صريحة، فتحظر المادة 71فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها و إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما تلزم المادة 71الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
كما يخالف تنفيذ القرار المادة 57من الدستور: للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
ويوصي المرصد مؤسسات الدولة باحترام مواد الدستور المصري، كما يوصي بمراجعة كافة القوانين والقرارات الصادرة بعد إقرار الدستور لما يشوبها من مخالفات، كما تعرب المؤسسة عن قلقها من احتمالية تغيير السياسة التحريرية للجريدة، ما يهدد استقلالية الجريدة عن مؤسسة الأخبار التابعة لها اللجنة المكلفة بإدارة الجريدة، كما يعرب المرصد عن قلقه من احتمالية المساس بظروف وأحوال الصحفيين العاملين بالجريدة المُتحفظ على أموالها ويوصي بإعلان اللجنة عن ضمانات حقيقية تضمن للصحفيين حقوقهم الاقتصادية والسياسية.
3– المجلس الأعلى للإعلام يستخدم صلاحياته الواسعة ويصدر قرار بوقف قناة LTCلمدة اسبوعين.
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد،قرار بمنع بث قناة (LTC) لمدة أسبوعين، حيث أوضح المجلس في بيان صحفي بتاريخ الثالث من سبتمبر 2018، بأنه تم إصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج بالقناة لفترات متتالية بالاضافة الى توقيع غرامات مالية، الا ان القناة لم تمتثل الى قرارات المجلس الخاصة بتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي، أو المعايير المهنية، وقد تباينت قرارات المجلس تجاه القناة ما بين الإنذار والوقف، حيث قام المجلس بإصدار قرارات بوقف مؤقت لعدد ثمان برامج من برامج القناة والتحقيق مع مقدميها، حيث وقع المجلس خمس قرارات بواقع خمس عقوبات على برنامج “صح النوم”ويقدمه “محمد الغيطي”، كما وقع ثلاث عقوبات على برنامج “ملعب الشريف”ويقدمه “أحمد الشريف”، وتنوعت باقي القرارات على برنامج “نجم الجماهير”و”الكرة للجماهير”و”المشاغبة”و”كلام في الكورة”و”كورة بلدنا”.
يأتي قرار المجلس الأعلى للإعلام بعد يومين من نشر قانون تنظيم الصحافة والإعلام المثير للجدل، ليصبح أول قرار للمجلس بعد إصدار القانون المشار إليه، حيث أعلن المجلس أن وقف القناة بسبب ارتكابها “مخالفات مهنية”، بينها استضافة عدد من المثليين في برامجها، حيث عبر المجلس فيبيان له بأن “القناة خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم”، على حد تعبير المجلس.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أيدت في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار “سامي عبدالحميد” قرار المجلس بمنع بث القناة، ورفضت الشق العاجل للدعوى التي رفعتها الدكتورة سميرة الدغيدي مالكة القناة، وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.
منذ تشكيل المجلس بقرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل عام 2017، مثل المجلس دور الإدارة السلطوية السياسية والأخلاقية على وسائل الإعلام، وأصدر المجلس خلال عام 2017، 14قرارًا أهمها وضع كود أخلاقي عمري على المسلسلات والبرامج، ويحدد الفئة العمرية المسموح لها بالمشاهدة، كما أصدر قرارًا هامًا باعتبار مقدم البرامج هو المسؤول عن ضيوفه.
لقد شكل المجلس ووضعت الدولة بيديه صلاحيات واسعة بالقانون الأخير الصادر في سبتمبر 2018، فحدد القانون اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام، وشملت الصلاحيات وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، كما اختصه القانون بوضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية،ما سمح لرئيس المجلس مكرم محمد أحمد، بتهديد وسائل الإعلام قائلًا:”سنواجه خروج أي قناة عن المعايير الإعلامية بإجراءات حاسمة”، وذلك في بيان للمجلس بتاريخ 17سبتمبر.
لقد أصبح المجلس ممثلًا للدولة في فرض معايير الأخلاق والسلوك، ويلوح بعصا غليظة مهددًا بوقف البرامج، وإغلاق القنوات، ويمثل دور شرطة الأخلاق والقيم المجتمعية في المجال الإعلامي.
منذ تولي مكرم رئاسة المجلس في أبريل 2017، لم يتوقف عن إصدار قرارات تستهدف تحديد الحق فى حرية الرأي والتعبير، ما بين تحويل عدد من الإعلاميين والصحفيين للتحقيق في نقابتهم، وقرارات بوقف عدد من البرامج، وأخرى بحذف مشاهد، حتى وصل به الأمر من الوصاية الأخلاقية إلى تحديد شكل الملابس التي يجب على الإعلامي ارتداؤها.
وتبدي مؤسسة المرصد المصري للحرية والاعلام تخوفها من القرار الأخير بوقف قناة LTC، رغم تحفظها على السياسة التحريرية للقناة ومعديها بسبب الهجوم الواسع الذي قامت به القناة على المثليين واتهامهم بالكفر وممارسة “الشذوذ”، ونشر الأمراض ومنها “الإيدز”في المجتمع، على حد تعبيراتهم.
وترى المؤسسة أن الهجوم ضمن حملة واسعة تقوم بها عدد من القنوات الإعلامية تهدف إلى خلق حالة مقصودة من الوعي الجمعي برفض المثليين بالتوازي مع الحملة الأمنية التي تقوم بها الدولة ضد المثليين جنسيًا، إلا أنه رغم تحفظنا على محتوى البرنامج وسياسة القناة التحريرية نرفض بالتوازي قرار المجلس الأعلى للإعلام.
ويبدي المرصد تخوفه من سلوك المجلس الأعلى للإعلام لفرض الوصاية الأخلاقية والسياسية على المنصات الإعلامية، كما يرى المرصد أن قرارات المجلس هي خطوة نحو حوكمة المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها، ووضعها تحت تهديد مستمر، ما يهدد ممارسة الديمقراطية وتعدد الآراء واختلافها، كما يهدد الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو ركن أساسي من أركان الديمقراطية، كما يوصي المرصد بإعادة النظر في اختصاصات المجلس طبقًا للقانون الجديد، وتحديد صلاحياته، فقرارات المجلس مبنية على تعابير فضفاضة مثل الحفاظ على أخلاقيات المجتمع.
وتوصي المؤسسة المجلس الأعلى للإعلام بالقيام بدوره الأساسي وهو دعم حرية الرأي والتعبير، ودعم الحرية الاعلامية، وتوفير مناخ ديمقراطي يضمن استقلالية المؤسسات.
4– الضبابية تخيم على تعديل قانون نقابة الصحفيين:
كشف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بتاريخ 22أغسطس 2018، في تصريحات لجريدة المصري اليوم، أنه انتهى من إعداد مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين،القانون رقم 76لسنة 1970، ومن المقرر عرضه على مجلس النقابة، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية العام، وبتاريخ 27 أغسطس، أكد عبدالمحسن أن مسودة تعديلات قانون النقابة الجديد سيتم إعدادها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم توزيع نسخ منها على أعضاء المجلس والصحفيين لمناقشتها خلال اجتماعات المجلس القادمة، وهو ما لم يحدث، ما تسبب في خلق حالة من الجدل بين النقيب وعدد من أعضاء المجلس، أعرب خمسة أعضاء منهم في بيان لهم، عن رفضهم مسودة القانون كمبدأ، وهم جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر.
وحتى كتابة هذه السطور لم يتم عرض مشروع القانون على أي من أعضاء مجلس النقابة أو الصحفيين.
انتهج عبد المحسن سلامة في إعداد مسودة القانون الجديد سياسية تتسم بالعشوائية والضبابية، أهم سماتها غياب المجتمع الصحفى والصحفيين عن مناقشته، ولم يتم إتاحة أية مصادر عن المسار المتخذ في تعديل القانون، فكتابة مسودة القانون الجديد كانت بمنأى عن الجمعية العمومية، صاحبة الحق والتي سيؤثر القانون بالتبعية على مصالحها المباشرة، فمنذ تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل قانون نقابة الصحفيين، لم يشرك أي من الصحفيين أو المؤسسات الصحفية أو منظمات المجتمع المدني في مناقشات تعديل مسودته، أو حتى في مناقشات حول المبادئ العامة التي تحكم القانون الجديد، فتلك النقاشات كانت ستضمن وجود رؤية متماسكة وأكثر تمثيلا لتطلعات الصحفيين بشأن القانون، ليتم عرضها على الرأي العام ممثلة لمطالب وطموحات الصحفيين، ومن ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها.
يدخل القانون الحالي على ما يقرب من خمسة عقود منذ إصداره عام 1970، في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وأصبح هناك ضرورة ملحة لتعديله، فخلال خمسة عقود حدثت الكثير من التطورات والتغيرات على المستوى السياسي والتشريعي، كما طرأت تغيرات كثيرة في مجالي الصحافة والإعلام، لذلك أصبح القانون لا يواكب العصر لا على مستوى التطورات المهنية أو حتى على مستوى التغيرات السياسية الضخمة أو حتى على مستوى الدستور والتطورات التشريعية .
إن السياق الزمني على المستوى التشريعي وعلى المستوى المهني المصاحب لإصدار القانون، يخلق حالة من التوتر والشكوك، فإصدار القانون يأتي بعد قانون “الجريمة الإلكترونية”، ويأتي مباشرة بعد قانون “تنظيم الصحافة والإعلام”، ما يخلق إطارًا تزداد فيه التخوفات من نية إصدار القانون الجديد خصوصا قبل انتخابات نقابة الصحفيين المقررة في شهر مارس من العام 2019، خصوصا بعد تصريحات عن نية اللجنة إلغاء التجديد النصفي وتصبح انتخابات كل المقاعد (الأعضاء والنقيب) كل أربع سنوات.
يتابع المرصد المصري لحرية الصحافة والإعلام الجدل الدائر حول تعديل القانون، وترى المؤسسة أن هناك حاجة لسياسة أكثر انفتاحًا وأكثر إشراكًا لجموع الصحفيين فى الحوار والنقاش حول مبادئ القانون ومواده المختلفة، وينبغي النظر إلى قانون نقابة الصحفيين باعتباره مؤتمر موسع ومستمر بين جميع الصحفيين، كما رصدت المؤسسة عدة إشكاليات صاحبت مسار تعديل القانون.
أولا: إشكالية إتاحة المعلومات بشأن مشروع القانون:
لم تكن هناك آلية واضحة في عرض المعلومات بشأن مناقشات اللجنة وتطوير مشروع القانون، ولم تسع اللجنة إلى إصدار بيانات صحفية بشكل دوري تحوي تفاصيل عن طبيعة عملها وما توصلت إليه، كما لم تعقد مؤتمرات صحفية بهذا الشأن، وهي آليات يسهل تنفيذها ومتعارف عليها وتحقق الحد اﻷدنى من استيفاء المعلومات بما لا يؤدي إلى تضاربها ووجود غموض بشأنها وبدلا عن ذلك، أصبح المصدر الوحيد لعمل اللجنة وتطورات مشروع القانون، هو تصريحات نقيب الصحفيين في المنصات الإعلامية المختلفة.
ثانيا: إشكالية اختيار وآليات عمل اللجنة:
الإشكالية الثانية تتمثل في اللجنة المشكلة لصياغة القانون، فاللجنة المشكلة تعمل في الظل، ولا يتوافر لدينا أي من المعلومات عن ماهية اللجنة وآليات عملها، أو عدد أعضائها، أو التركيب التنظيمي والهيكلي لها.
ثالثا: إشكالية تهميش جموع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني:
تم تشكيل اللجنة بقرار فردي من نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، كما قامت اللجنة بعملها في صمت، دون إشراك أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، أو إشراك منظمات المجتمع المدني، حيث تجاهل نقيب الصحفيين ورئيس لجنة إعداد القانون -عن عمد- إشراك المهتمين بتعديل القانون، وبشكل عام لم توفر اللجنة أي آليات ﻹيصال مناقشتها وعملها إلى جموع الصحفيين، وحتى الأدوات البسيطة المتعارف عليها مثل عقد مؤتمرات صحفية دورية أو إصدار نشرة تحوي تفاصيل عمل اللجنة خلال فترة زمنية محددة لم يتم استخدامها.
القسم الثاني:
مقدمة.
ارتفع معدل الانتهاكات المُرتكبة بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي وبحق حرية الصحافة والإعلام خلال الربع الثالث من عام 2018بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات 58انتهاكًا (طبقًا لحصر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام) مقابل 41انتهاكًا ارتكبت في الربع الأول و24انتهاكًا في الربع الثاني من نفس العام.
وتصدر إيقاف البرامج التلفزيونية والإذاعية على غير العادة أبرز أنماط الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين بواقع 14انتهاكًا في الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018، كذلك تصدرت المؤسسات الصحفية والإعلامية قائمة جهات المعتدين التي هي من المفترض أن تدافع عن حقوق الصحفيين إلى جانب الجهات القضائية بواقع 16انتهاك خلال الربع الثالث، يليهم مباشرة جاء اعتداء المدنيين على ممثلي وسائل الصحافة والإعلام بواقع 7انتهاكات، ثم وزارة الداخلية بواقع 7انتهاكات ثم انتهاكين من جهات غير معلومة، وانتهاك وحيد لكل من ( مجلس النواب – إدارات تنفيذية – مسئولين حكوميين) وأخيرًا جاءت العاصمة المصرية مدينة القاهرة على رأس محافظات الجمهورية في عدد الانتهاكات بواقع 44انتهاكًا.
إلا أن هذا الرصد قد لا يُعبِّر عن طبيعة المناخ الذي يعمل فيه الصحفيون والإعلاميون في مصر، وكما أشرنا سابقًا أن هناك نقلة نوعية على مستوى جسامة تلك الانتهاكات.
وفيما يلي نماذج لعدد من الانتهاكات كافية لتوضيح طبيعة الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة والإعلام في مصر خلال الربع الثالث من عام 2018.
1– مصادرة أملاك جريدة “المصريون” أبرز انتهاكات الربع الثالث:
شهد الربع الثالث من العام 2018قرارًا من لجنة التحفظ على أموال جماعة الأخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، بيانًا هامًا، نصه :
وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيًا.
كان ضمن الأملاك المصادرة شركة المصريون للصحافة والنشر المالكة لجريدة المصريون، وبعد أيام من إصدار القرار تفاجئ العاملين بالمجال الصحفي بتوجه لجنة إدارية من جريدة الأخبار ووكيل نيابة تصحبهم قوة أمنية لمقر جريدة المصريون تنفيذًا للقرار، وقال جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون:”إن قوة من الشرطة اقتحمت مقر الجريدة، دون إبداء أي أسباب”، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريح لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن القوة الأمنية تحفظت على الصحفيين والعاملين بالجريدة، وصادرت أجهزة الكمبيوتر والملفات والهواتف المحمولة.
بدورها تحركت الوحدة القانونية لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام إلى مقر جريدة المصريون وقال ياسر سعد، محامي مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن التوجه إلى مقر جريدة “المصريون” الإثنين الموافق ٢٤ سبتمبر هو تنفيذ لقرار التحفظ على أموال الجريدة الصادر فى وقت سابق ، حيث عينت لجنة إدارية متخصصة من جريدة الأخبار لإدارة شؤون الموقع، وأضاف محامي المرصد المتواجد بمقر الجريدة لمتابعة الحادث، أن عضو النيابة العامة المرافق للقوة الأمنية اجتمع بالعاملين، وأكد لهم على عدم المساس بحقوقهم.
2– المؤسسات الصحفية والإعلامية تلتهم حقوق أبنائها:
شهد الربع الثالث من العام 2018ارتفاعًا في تعديات المؤسسات الصحفية والإعلامية على العاملين بها، ورصدت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام 20انتهاكًا كان المعتدي فيهم المؤسسات الصحفية والإعلامية جاء هذا كالتالي:
ألغت إدارة قناة cbc حلقة الصحفي هشام يونس بشكل مفاجئ، التي كان مقررًا فيها مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ثم منعت جريدة الشروق مقال الكاتبة بسمة عبد العزيز دون إبداء أي أسباب، وفي نهاية يوليو وقفت إدارة قناة LTC برنامجي “نجم الجماهير”و “كورة بلدنا”مع إحالة أبو المعاطي زكي مقدم البرنامج الأول إلى التحقيق.
وجاء أغسطس بانتهاك وحيد من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية ضد العاملين بها بقرار قناة دريم لمالكها أحمد بهجت، إيقاف برنامج العاشرة مساءً لمقدمه وائل الإبراشي، بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب، وذكر (مصدر رفض ذكر اسمه) من فريق عمل البرنامج أنه تم توقف برنامج الإعلامي وائل الابراشي دون أسباب معلومة، وعلق منشور داخل المحطة يوضح إيقاف البرنامج ومنح فريق عمل “العاشرة مساءً”، إجازة مفتوحة.
وعلق رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قناة دريم على الأمر، إن هناك اتجاه من الدولة لمجال الإعلام، وأن وجهة نظرها هى المحاولة ألا يكون هناك شيء خارج السرب، قائلا:”حاليًا بيحصل نوع من الشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه سيتم نوع من المشاركة بيننا مجموعة قنوات دريم وبين أحد الجهات فى الدولة”، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على، المذاع على فضائية «الحدث اليوم».
وفي نهاية الربع الثالث جاء أغسطس ليفاجئنا بـ 14انتهاكًا من قَبل المؤسسات الصحفية والإعلامية، فأوقفت إدارة إذاعة القرآن الكريم 6برامج إذاعية، وقال الإعلامي “شحاتة العرابي” المذيع بإذاعة القرآن الكريم، إنه أبلغ من رئيس الإذاعة “حسن سليمان” بوقف برنامجه ونقله إلى إذاعة القاهرة الكبرى دون تحقيق.
وذكر “العرابي” لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن سبب إيقاف 6برامج إذاعية ونقل مقدميها ،ليس تجديد الخطاب الديني وتغيير خطة الإذاعة كما ذُكر ،إنما هو خلاف بينه وبين مذيع زميل له بنفس الإذاعة بسبب حكم قضائي أخذه “العرابي” ضد زميله في اتهامه له بتوظيف أموال عدد من العاملين بالإذاعة، وأن ما حدث مجرد تمثيلية لعدم اتخاذ إجراء ضد المذيع فقط..
بدوره اتصل المرصد المصري للصحافة والإعلام برئيس الإذاعة “حسن سليمان” وقد نفى ما قاله “عرابي” جملة وتفصيلاً، وأوضح “سليمان” أن قرار النقل جاء بعد شكوى عدد من الشبكات من فقر المحتوى الديني لديهم وأنهم بحاجة إلى كوادر إذاعية للعمل وتدريب شباب المذيعين، إضافة لتغيير خطة الإذاعة بمد عدد ساعات التلاوات القراّنيه بدلًا من البرامج بناءً على طلب المستمعين، وأكد أنه لن يضار أي من العاملين بهذا القرار، وأضاف أن الخلاف بين “العرابي” و زميله مكانه المحكمة وليس الإذاعة، وأشار في نهاية حديثه إلى أن القرار يأتي في مصلحة تجديد الخطاب الديني الذي تتبناه الدولة حالياّ.
ثم جاءت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بإيقاف قناة ال تي سي لمدة أسبوعين نظرًا لكثرة الأخطاء التي وقعت بها الفترة الماضية وانعدام المهنية ببرامجها وتغريم القناة مبلغ 50ألف بجانب إيقاف برنامج صح النوم المذاع على نفس القناة لمدة شهر.
وعادت ظاهرة الفصل التعسفي للعودة من جديد، ففصلت جريدة التحرير الصحفي محمد عاطف بعد سنة ونصف من بداية عمله بها بسبب خلاف مع رئيس القسم الذي يعمل به.
وأوضح “عاطف”لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أنه تغيب لمدة يومين عن العمل بالفعل وعند عودته للعمل مرة أخرى تفاجئ بإزالة البصمة الخاصة به من جهاز الحضور والانصراف،واستدعي بعدها من قبل قسم الموارد وأبلغوه أنه موقوف عن العمل وأن رئيس القسم الذي يعمل به قدم مذكرة شكوى ضده.
وتابع عاطف حديثه أنه كان من الممكن خصم اليومين اللذين تغيب فيهما دون الوقف عن العمل “.
ثم كشفت الصحفية بجريدة المصري اليوم “هدير فرغلي” عن فصلها تعسفياَ من الجريدة دون سابق إنذار.
وأوضحت “فرغلي” لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام أنها طلبت إجازة عارضة لمدة يوم واحد نظراَ لظروف خاصة بها وهو ما قوبل بالموافقة من الإدارة بشرط أن توفر الصحفية بديل لها في هذا اليوم, ولم تستطيع الصحفية إقناع أحد من الزملاء أن يحل بديلا لها.
وذكرت أن مديرها المباشر قدم في حقها مذكرة وردت الصحفية عليه بمذكرة أيضاَ، وأفادت أن قسم إدارة الموارد البشرية قَدم لها حلا أن تنتقل إلى قسم آخر مع وجود تقييم شهري يضعه رئيس القسم الخاص بها (صاحب الخلاف معها) فتفاجئت بعد نهاية الشهر أن تقييمها 1فقط.، وأوضحت أن قسم الموارد البشرية قد أبلغها مع نهاية الشهر بشكل مفاجئ دون سابق إنذار انه تم الاستغناء عنها وأنها ستحصل على شهر مكافأة عن كل سنة عمل.
وبنهاية الربع الثالث قامت إدارة قناة LTCبإيقاف برنامج الوسط الفني نظرًا للانتهاكات المتكرره به، ثم قامت الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف برنامج دائرة الضوء لمقدمه إبراهيم حجازي بعد تعليقات من وزارة الاستثمار عليه.
3– استمرار ظاهرة الحجب:
انضم موقع «رصيف 22» إلى قائمة المواقع المحجوبة في مصر، بعدما واجه عدد من متابعي الموقع فشل الوصول إليه، بعد نشر الموقع لموضوع بعنوان “مصطلح الأجهزة السيادية يحضر في كل سجال .. طبيعة العلاقة بين الإعلام والأمن في مصر”، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قرار الحجب، كما لم يعلن عن طبيعة الإجراءات القانونية التي اُتخذت لتقنين الحجب، رغم تقدّم عدد من المواقع المحجوبة بشكاوى إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
منذ مايو 2017، تجاوز عدد المواقع المحجوبة في مصر 500موقع، كان موقع “رصيف 22″بدأ العمل في عام 2013من لبنان، وينشر محتوى متنوع باللغتين العربية والإنجليزية من مختلف البلدان العربية.
ويطالب المرصد المصري للصحافة والإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ موقف واضح تجاه إجراءات الحجب التي طالت الكثير من المواقع الصحفية والإعلامية دون معرفة الجهة التي تقوم بذلك أو أسباب ذلك، ما يجعل معه اللجوء للتقاضي لا جدوى له، فلا توجد جهة رسمية حتى اليوم أعلنت مسئوليتها عن عمليات الحجب.
ويجب على المجلس الأعلى التدخل لحماية المهنة والعاملين بها باعتباره وفقًا القانون المسؤول عن تنظيم المهنة وحماية ممارستها في مناخ حُر وآمن.
كذلك يطالب المرصد نقابة الصحفيين بدراسة حالة هؤلاء الصحفيين الذين اضطرت إدارات مؤسساتهم تسريحهم ووقف العمل لعجزهم على تحمُّل آثار الحجب الاقتصادية، فأغلب العاملين بتلك المواقع غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين ولا يحظون بعقود عمل جيدة تضمن لهم أي حقوق فعلية كنظرائهم من أعضاء النقابة.
4– إسدال الستار على قضية “فض اعتصام رابعة“المتهم بها المصور الصحفي “شوكان”:
بعد خمس سنوات خلف القضبان أسدل الستار عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض اعتصام رابعة العدوية، المتهم فيها المصور الصحفي بوكالة ديموتكس الإخبارية “محمود أبوزيد”الشهير بشوكان، وحكمت الدائرة 28جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، في سبتمبر 2018على المصور الصحفي “محمود عبد الشكور” الشهير بشوكان، بالسجن خمس سنوات مشددة مع رد مبالغ ما أتلف، مع المراقبة خمس سنوات أيضًا، حسبما أفادت الوحدة القانونية لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام.
وألقي القبض على “شوكان” بتاريخ 14أغسطس 2013، أثناء تأدية عمله بتغطية عملية فض اعتصام رابعة العدوية، ما يعني انقضاء مدة حبسة ووجوب خروجه فورًا، لكن حتى كتابة هذة الكلمات تمتنع إدارة سجن طرة عن الإفراج عن شوكان بحجة عدم وصول أوراق الحكم إلى إدارة السجن حتى الآن ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون.
المنهجية:
يعتمد المرصد في رصده للحالات المذكورة بتقرير الرصد الإحصائي على منهجية رصد وتوثيق، تمكنه من تصفية الوقائع والأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة في الأساس على مجموعة من الباحثين في ملف الحرية الإعلامية، وعبر التواصل المباشر مع الصحفيين أو نقل الشهادات من جهات صحفية أو حقوقية وغيرهما.
منهجية رصد وتوثيق الانتهاكات :
البعد الزمني :
يتغير وفقًا لكل نطاق زمني يغطيه فريق عمل المرصد، وهو محدد في كل تقرير على حدة.
البعد المكاني:
يتغير وفقاً لكل نطاق مكاني يغطيه فريق عمل المرصد، وهو محدد في كل تقرير على حدة.
وسائل الرصد والتوثيق:
منذ بداية عمل المؤسسة، اعتمد فريق العمل على 3محاور متوازية للرصد والتوثيق، أولاً عبر الفريق الميداني حيث رصد الواقعة، ثانياً إجراء التواصل مع الشهود والضحايا وتوثيق الشهادات وتجميع الأدلة وفق ما يتوفر، وثالثاً البحث عبر الوسائل الإعلامية الإلكترونية في حالة عدم توفر معلومات ميدانية أو طرق تواصل مباشر.
وكانت تلك المحاور الثلاث متحققة خلال توثيق الانتهاكات خلال العام الماضي، ولاحقاً سيتم عرض إحصائية لتوزيع ما وثق سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل حقوقية أو عبر الأرشيف الإلكتروني للوسائل الإعلامية المختلفة.
*الصعوبات والمعوقات التي واجهت عملية الرصد والتوثيق:
حجب المعلومات بطريقة متعمدة، بسبب حالة التعتيم التي تتسم بها أغلب مؤسسات الدولة.
تعرض بعض الصحفيين من الضحايا للتهديدات سواء من قبل جهات أمنية أو عبر مسؤولين في مؤسساتهم الصحفية.
صعوبة الوصول إلى مكان الحدث لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي، والذي يجعل هناك صعوبة في متابعة لحظية لكل الوقائع (مثل محافظات جنوب الصعيد) أو لتعدد حالات الانتهاكات في وقت واحد.
حالة التضييق السياسي والأمني على منظمات المجتمع المدني، وتعرض مستقبلهم المهني للتهديدات بالغلق والملاحقة من قبل الجهات الحكومية، عبر قوانين مقيدة للأنشطة أو تعديلات تشريعية للعقوبات بتهم فضفاضة، ما أثر على وضع منظمات حقوق الإنسان داخل المجتمع عموماً وقلص من إمكانية التواصل مع الجهات الرسمية، وفرص حصولهم على المعلومات بشكل مباشر.
هناك بعض الحالات التي كان بها تناقض في المعلومات أو المبالغة من قبل الضحايا أو الشهود لأسباب شخصية أو فكرية أو سياسية، ما يُضعف من دقة المعلومات ويُفرض عدم تداولها من أجل تحقيق مبادئ الشفافية والمصداقية.
هنا عرض مبسط للأساسيات والقواعد التي اتبعها فريق عمل المرصد في تصنيف وتقسيم الانتهاكات:
حالة الانتهاك: هي كل واقعة محددة بتوقيت معين ومكان معين، يحدث فيها انتهاك معين، لعدد “صحفي واحد”.
على سبيل المثال: إذا ألقي القبض على 3 صحفيين في واقعة معينة، وتعرض أحدهم للضرب وآخر للتعدي بالقول، ستحتسب 5 انتهاكات، في تلك الحالة (3حالات للقبض على كل صحفي، حالة ضرب لصحفي، حالة تعدي بالقول لصحفي).
هذا عدا حالات خاصة لانتهاكات جماعية للصحفيين، مثل منع التصوير لجميع الصحفيين أثناء حدث معين، فيتم تسجيلها كحالة انتهاك واحدة (انتهاك جماعي بمنع التصوير).
تقسم الانتهاكات التي تعرض إليها الصحفيين إلى قسمين رئيسين في هذا التقرير، حسب نوع الضرر (جسدي، مادي، معنوي، مهني، وظيفي، ملاحقة قضائية)، ثم حسب نوع الانتهاك نفسه (سيتم استعراضها بالتفصيل أدناه)، حيث تكون كل حالة انتهاك لها نوع ضرر معين ونوع انتهاك معين، وبذلك يتم تمييز كل حالة انتهاك بنقاط محددة (مكان معين، زمان معين، نوع الانتهاك، صحفي معين).
وهذا عرض سريع لأنواع الأضرار الرئيسية، والتي تنقسم داخلياً إلى أنواع محددة من الانتهاكات كما يلي:
أضرار جسدية:
“تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة” تشمل الضرب والسحل والتعذيب، أو إصابة مباشرة خلال تغطية اشتباكات أو نتيجة للضرب.
“تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز” تكون حالات منفصلة تحدث داخل أماكن الاحتجاز أثناء حبس الصحفي.
أضرار معنوية:
“قبض وإحالة للنيابة” تشمل عملية القبض على صحفي وتحرير محضر ضده بتوجيه اتهامات ثم العرض على النيابة.
“احتجاز غير قانوني” تعني احتجاز الصحفي بواسطة قوات نظامية داخل مكان مخصص للاحتجاز لفترة من الزمن ثم إطلاق سراحه دون تحرير محضر وتوجيه اتهامات.
“استيقاف وتفتيش” تكون لمدة زمنية قصيرة دون ترحيل الصحفي إلى مكان احتجاز معين أو تقييده بـ ”الكلابشات” المخصصة لذلك، ثم يتم إطلاق سراح الصحفي بعدها دون تحرير محضر.
“تعدٍ بالقول أو التهديد” تشمل السب والألفاظ النابية والتهديدات سواء بطريقة مباشرة أو عبر وسائل تواصل الاجتماعي.
“تعدٍ بالقول أو التهديد داخل مكان احتجاز” وتكون حالات منفصلة تحدث داخل أماكن الاحتجاز أثناء حبس الصحفي.
أضرار مهنية:
“منع التغطية الصحفية” وتشمل جميع وسائل المنع من التغطية سواء تصوير أو بث أو إزالة ما صور بالكاميرا.
(مع مراعاة أنه يتم تسجيلها كانتهاك جماعي واحد في حالة حدوثها خلال واقعة مُحددة الزمان والمكان، فيما يرتبط بحدث عام معين مثل المؤتمرات والندوات، بغض النظر عن عدد الصحفيين المتضررين، أما في حالة كون الواقعة متغيرة الأبعاد المكانية والزمانية مثل التظاهرات والمسيرات فيتم تسجيل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي على حدة).
“منع إذاعة أو بث محتوى إعلامي” تشمل حالات منع نشر أو بث أو إذاعة أخبار أو مقالات أو برامج أو أي محتوى إعلامي عبر وسائط مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.
“قرار حظر نشر” تشمل قرارات حظر النشر الصادرة بواسطة النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا رأي عام متداولة.
“مصادرة جريدة” تشمل وقائع مصادرة أعداد الجرائد وفرمها.
“اقتحام مقر مؤسسة صحفية” تشمل وقائع الهجوم على مقر صحفي أو مؤسسة إعلامية أو نقابة الصحفيين.
ملاحقة قضائية:
“التقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر” وغالبا تكون الاتهامات مرتبطة بالسب والقذف وبث أخبار كاذبة أمام جهات التحقيق قبل الفصل فيها أمام المحكمة.
“أحكام قضائية بالحبس” تكون أمام محاكم نظر الموضوع المختلفة سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات ضد صحفيين في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي.
“تقييد حرية التنقل” حالات تقييد إقامة أو حرية تنقل صحفيين داخل وخارج البلاد مثل منع السفر أو منع دخول البلاد أو الترحيل خارج البلاد سواء تمت بقرارات من الجهات المعنية أو بدون قرار إداري (وتكون حينئذ مسجلة بمنع دخول البلاد).
أضرار وظيفية وإدارية:
“إجراء إداري تأديبي” هي التحقيقات الإدارية الداخلية في المؤسسات الصحفية والإعلامية أو ما يتعلق بالشؤون الإدارية للصحفي داخل نقابة الصحفيين، فيما يتعلق بطبيعة عمله الصحفي.
أضرار مادية:
“إتلاف أو حرق معدات صحفية” تشمل جميع الأضرار التي تصيب المعدات والممتلكات المخصصة للعمل الصحفي دون طابع الاستخدام الشخصي.
“الاستيلاء على معدات صحفية” تشمل حالات التحفظ على معدات صحفية بواسطة الجهات الرسمية المختصة أثناء تأدية العمل الصحفي أو اختطافها بواسطة أفراد أو مجموعات أو جهات غير مختصة بذلك.
“إخلاء سبيل بكفالة مالية” عبر جهات التحقيق المختلفة بعد القبض على الصحفيين الميدانيين وتوجيه اتهامات قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.
“فرض غرامة مالية” عبر أحكام قضائية في محاكم الجنح أو الجنح المستأنفة أو الجنايات.
وهناك بعض الحالات التي كان بها تناقض في المعلومات أو المبالغة، سواء من قبل الضحايا أو الشهود لأسباب شخصية أو فكرية أو سياسية، ما يُضعف دقة المعلومات ويُفرض عدم تداولها من أجل تحقيق مبادئ الشفافية والمصداقية.
لقراءة الملف بصيغة بي دي اف اضغط هنا
