بعد فصلهم تعسفيًا.. إحدى المتضررات: القرار طال غير المعينين/ات بالوفد

وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في الثالث من أبريل 2024، عبر التواصل المباشر، وقائع 4 حالات فصل تعسفي بحق صحفيين/ات متدربين/ات بالبوابة الإلكترونية للوفد، وجاءت الشهادات كالتالي:

قالت مروة إبراهيم، لـ”المرصد” إننا “مجموعة من الصحفيين/ات الشباب/ الشابات من غير المعينين/ات، تتراوح مدد عملنا في المؤسسة بين عامين ونصف إلى أربع أعوام”.

وأضافت: “بدأت العمل في الوفد عام 2021، حتى صدور قرار الفصل في 25 نوفمبر 2023، ولم نكن نحصل على أي مقابل مادي نظير عملنا على مدار العام الأول، لكن بعد نهايته حصلنا على مكافأة مادية نهاية كل شهر، فيما عدا ذلك لم يتم إبرام عقود لنا طوال هذه السنوات”.

وتوضح “إبراهيم” أن قرار الفصل غير رسمي، تقول: “تم إبلاغنا بالتوقف عن العمل مدة 15 يومًا، لوجود بعض المشكلات، كما تلقينا وعودًا باستئناف عملنا عقب المدة المحددة، ثم فوجئنا بطلب المؤسسة استمرار عملنا من المنزل، حتى علمت أن قرار الاستبعاد لم يطولني وحدي إنما طال عدد من الصحفيين/ات غير المعينين/ات بالمكان”.

فيما تقدمت مروة مع المتضررين/ات بشكوى يوم 4 مارس 2024 إلى نِقابة الصحفيين ضد قرار إدارة الوفد، لكن الشكوى لم تسفر بعد عن نتائج تذكر، سوى وعد بعرض شكواهم على اجتماع المجلس القادم.

وتشير “إبراهيم” في شهادتها للمرصد، إلى أنها لم تتقدم بشكوى إلى مكتب العمل، كما لم تحرر محضر إثبات حالة بقسم الشرطة؛ (بحسب قانون العمل) بسبب الوعود المستمرة من جانب الإدارة بأن العودة إلى العمل مسألة وقت، ولا توجد نية لاستبعادها وزملائها/زميلاتها بصورة نهائية، واستمرت هذه الوعود حتى مرور الوقت المحدد للتقدم بالشكاوى إلى الشرطة أو لمكتب العمل.

وفي شهادته للمرصد، يقول عمرو فؤاد، وهو صحفي رياضي بالبوابة الإلكترونية للوفد، إن قرار فصله صدر نهاية شهر نوفمبر، بعد إخطاره بالتوقف عن العمل حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، على أن يعود بعدها لاستئناف عمله، ولاحقًا تم غلق حساباته الخاصة بالمؤسسة.

ويشير إلى أنه بدأ العمل في بوابة الوفد 2 فبراير 2022، وأنه يعمل بنظام المكافأة دون عقد عمل، مع الاتفاق مع الإدارة بتعيينه، قبل أن تتراجع عن وعودها.

يقول في شهادته للمرصد: “بدأت المشكلة بعدما طالبنا بالتعيين أسوة بغيرنا ممن أمضوا سنوات بالوفد، وبعدها بيومين فقط جاءت قرارات رئيس مجلس الإدارة بفصل 14 صحفيًا/ة، معظم من تقرر فصلهم/ن بحثوا عن فرص في أماكن أخرى، بينما قرر 4 منهم فقط التقدم بشكوى إلى نِقابة الصحفيين اعتراضًا على قرارات الفصل”.

وأفاد “حسين” أنه لم يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل، ولم يحرر محضر إثبات حالة بقسم الشرطة؛ استجابة لوعود الإدارة بعودته، واكتفى مع زملائه التقدم بشكوى إلى نِقابة الصحفيين في 4 مارس خلال شهر رمضان.

ومن ناحيتها تقول الصحفية المتخصصة في الشؤون الخارجية سماء مصطفى، “أعمل في البوابة الإلكترونية للوفد منذ عامين ونصف، وفي نوفمبر 2023، تم إغلاق حسابي على المؤسسة بشكل مفاجئ، ومن ثم تواصلت مع الإدارة، التي أخبرتني أن ما حدث هو إجراء مؤقت، وسيتم فتحها مجددًا خلال أسبوعين، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة”.

وأشارت “مصطفى” إلى أن قرارات الفصل طالت 14 صحفيًا/ة، وعن السبب وراء قرارات الفصل أفادت أن المتداول وجود أزمة مالية في الوفد، وأن الإدارة تتجه إلى استبعاد الصحفيين/ات غير المعينين/ات. وأكدت ما سبق ذكره من أن الإدارة أكدت لهم/ن أن قرار وقفهم/ن مؤقت وسرعان ما يعودوا لممارسة مهامهم، وهو ما دفعها لعدم التقدم بشكوى إلى مكتب العمل أو تحرير محضر إثبات حالة.

أما الصحفي الرياضي بالبوابة الإلكترونية للوفد محمود صبحي يخبرنا في شهادته للمرصد، أنه بدأ العمل في الوفد منذ عامين، واستمر في العمل حتى استبعاده نهاية نوفمبر 2023 منها 10 شهور كان العمل خلالها دون مقابل مادي، بعدها صرفت له مكافأة شهرية، كما بات يسجل حضور وانصراف باستخدام البصمة.

يضيف أن دخوله للبوابة كان في ظل رئاسة تحرير موسى صبري الذي قدم وعودًا بتعيين غير المعينين/ات بالوفد، بل ووقع مع بعض الزملاء/الزميلات القدماء، قرارات تعيين، وإن كان تنفيذها قد تأخر مع رحيل “صبري” ووصول رئيس التحرير الجديد، الذي رفض تمريرها، إلا بضغوط كبيرة من جانب الزملاء والزميلات المستفيدين/ات من قرارات التعيين المشار إليها.

ويتابع: “أما باقي منظرو التعيين فقد رفض رئيس التحرير الجديد الالتزام بالوعود التي قدمها سلفه، ورفض إقرار أية تعيينات جديدة.

وأشار “صبحي” إلى أن غلق حساباتهم على السيستم، ارتبط بمطالبتهم بأن يتم تعيينهم أسوة بزملائهم المعينين، وأن غلق حساباتهم تزامن مع وعود بأن استبعادهم مؤقت بسبب مشكلات في المكان، سرعان ما يتم حلها، ومن ثم يعودوا لتأدية مهام عملهم، وهو ما لم يحدث.

وأكد أنه وزملاءه تواصل مع اللجنة النقابية بالصحيفة، ومع رئيس التحرير ومع مجلس الإدارة، بحثا عن حلول، لكن كل هذه الجهود لم تسفر عن شيء دون مماطلة الجهات أو عجزها.