تطورات أزمة صحفيي “التحرير”
واصل صحفيو التحرير اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، الأحد 15 سبتمبر 2019، بمقر الجريدة، اعتراضًا على قرارات الإدارة، برئاسة مالك الجريدة، أكمل قرطام، بخفض رواتبهم إلى الحد الأدنى التأميني 900 جنيه، وزيادة دوام العمل إلى الحد الأقصى 8 ساعات يوميًا- 6 أيام أسبوعيًا.
وقالوا في بيان ثانٍِ لهم، اليوم، خاطبوا من خلاله ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة: “تعلمون سيادتكم قبل وصول خطابنا هذا إليكم بأزمة صحفيى التحرير، غير أن الإجراءات التى أقدمت عليها إدارة المؤسسة خلال الأيام الماضية بتخفيض رواتب الصحفيين إلى الحد التأمينى للراتب وهو 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل، بما يخالف كل قواعد العمل الصحفية، الأمر الذى دفع الصحفيين إلى رفض هذا الأمر، وإعلان الاعتصام يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري فى مقر جريدتهم التى أسسوها قبل 9 سنوات بجهدهم وتعبهم قبل وبعد أن آلت ملكيتها لصاحبها رجل الأعمال وعضو مجلس النواب، أكمل قرطام عام 2013″.
وأضافوا: ” السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس نحيطكم علمًا بأننا ماضون فى اعتصامنا ومتمسكون ببقاء مؤسستنا، والعمل فى جريدتنا بكامل رواتبنا الشاملة التى كنا عليها قبل إصدار بيان المؤسسة دون استقطاع، ذلك أن رواتبنا الحالية اكتسبناها نتيجة استمرارنا في العمل بالمؤسسة على مدى 9 سنوات، وهى لا تكفى بالأساس تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية، كما نؤكد ضرورة تعيين الزملاء غير المعينين فى الجريدة، خاصة أن بعضهم يعمل بالجريدة منذ خمس سنوات، ونطلب من النقابة ومجلسها الموقر أن تكون سندًا لأبنائها كما كانت وستظل دائما”.
وتتمحور مطالب الصحفيين، حول إلغاء قرار تخفيض الرواتب، وعودة الصحفيين المفصولين، وتعيين الزملاء غير المعينين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطبيق الزيادات السنوية والترقيات والتدرج الوظيفي، وإلغاء القرارات السابقة بوقف الزملاء عن العمل، وإقالة الناشر ورئيس التحرير.
من جانبهم، تقدم 8 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، لعقد اجتماع طارئ عن الأزمة، طبقًا لنصوص قانون إنشاء النقابة 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية.
وتوجه جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان، مفوضًا عن أكمل قرطام، إلى مقر اعتصام الصحفيين، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنهم عمرو بدر، وجمال عبد الرحيم، لبحث سبل حل الأزمة.
جدير بالذكر، أن إدارة الجريدة أصدرت بيان، الأحد 23 يونيو الماضي، أعلنت فيه نيتها إغلاق الجريدة خلال شهرين عقب حجب الموقع منذ مايو 2019، لعدم قدرتها على الوفاء بمستحقات العاملين فيها.
